طالبت وزارة التربية الوطنية مفتشيها، بتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة، خاصة في الأقسام النهائية، وذلك في إطار التعليمات المتعلقة بتنفيذ البرامج الدراسية في ''أحسن الظروف دون تسرع أو حشو''، حسب ما علم أمس لدى الوزارة. كما حددت تاريخ امتحان شهادة البكالوريا بيوم 11 جوان القادم. مطمئنة المترشحين بأن مواضيع الامتحان لن تخرج عن الدروس المقدمة. وفي هذا الإطار، يتعين على المفتشين التأكد من قيام الأساتذة بإنجاز الدروس ''دون حشو أو تسرع''، وإجراء كل الأعمال التطبيقية المقررة في البرامج الدراسية، وكذا طمأنة تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية عامة والبكالوريا خاصة، بأن مواضيع الامتحانات ''لن تخرج عن نطاق الدروس التي قدمت إليهم فعلا في أقسامهم''. كما أوكلت للمفتشين أيضا مهمة التأكد من فتح أبواب المؤسسات التربوية بعد الدّوام الرسمي للتلاميذ، من أجل المراجعة والعمل الجماعي. ومن جهة أخرى، ''ينبغي على كل مفتش ضبط الوضعية على مستوى مادته والمقاطعة التي يشرف عليها، قصد التكفل بأي تأخر في تنفيذ البرامج، وذلك عن طريق وضع مخطط للاستدراك، بالتشاور مع الأساتذة ورؤساء المؤسسات وأولياء التلاميذ''، يضيف ذات المصدر. للإشارة، تندرج هذه التدابير في إطار التعليمات التي كان قد أصدرها وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد، والمتعلقة بضمان توفير كل الشروط لتنفيذ البرامج الدراسية في ''أحسن الظروف دون تسرع أو حشو''، قصد تمكين التلاميذ من ''الاستيعاب الجيد'' لكافة الدروس المقررة. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن تقويم مجريات تنفيذ الدروس خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، أظهر ''سير العملية بصورة مرضية، نظرا للجهود التي بذلت في هذا الإطار لا سيما من طرف الأساتذة''. ومن جهة أخرى، أفادت وزارة التربية الوطنية، إلى تنظيم ندوة وطنية شهر ماي المقبل، لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها الطلبة والتي ''لن تخرج عن نطاق ما تم تقديمه فعليا''. وأوضح مصدر من الوزارة، أن امتحان شهادة البكالوريا سيجري هذه السنة يوم السبت 11 جوان، وسيكون مسبوقا بتنظيم ندوة وطنية في 25 ماي المقبل، لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. وأكد المصدر أن وزارة التربية قد دعت مدراءها إلى طمأنة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، بأنهم ''لن يمتحنوا إلا في الدروس التي قدمت فعليا لهم في أقسامهم''، والتي ستحدد خلال الندوة الوطنية، وهو الأمر الذي ''سيعطي (للممتحنين) متسعا من الوقت قوامه أسبوعان للمراجعة الشاملة والمريحة''. مذكرا بأن الإجراءات والتدابير التنظيمية والتربوية المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تبقى سارية المفعول لدورة جوان .2011 وتتمثل هذه الإجراءات، في اعتماد موضوعين اثنين للاختبار الواحد في كل مادة من مواد الشعبة، حيث يختار الطالب موضوعا واحدا قصد مساعدته وإعطائه فرصة تمكنه من انتقاء الموضوع المناسب، فضلا عن إضافة 30 دقيقة للتوقيت المخصص لكل اختبار، لتمكين المترشح من قراءة متأنية للموضوع وفهم العناصر الأساسية الواردة فيه قبل الشروع في الإجابة. أما بخصوص الوضعية الإدماجية (المقاربة بالكفاءات)، فإنها ''لن تطبق ويبقى الحال على ما كان عليه في الدورة السابقة'' يضيف المصدر عينه. وجدد المصدر حرص الوزارة على الحفاظ على مصداقية ودولية شهادة البكالوريا، التي تعتبر شهادة لها ضوابطها ومقتضياتها وتتابع أطوارها وظروف وكيفيات تنظيمها منظمة اليونسكو. ولهذا الغرض، ''ستبذل وزارة التربية قصارى جهدها لتسيير الظروف البيداغوجية والتنظيمية، لاجتياز هذا الامتحان والسهر على ضمان الراحة النفسية وكافة أسباب النجاح للمترشحين، دون الخروج عن المواثيق الدولية التي تحكم هذا الامتحان الذي ''يشهد له الجميع داخل وخارج الوطن بالمصداقية وحسن التنظيم''. للتذكير، كانت وزارة التربية الوطنية قد طالبت مفتشيها بتكثيف المتابعة البيداغوجية، ومراقبة أساتذة الأقسام النهائية وتأطيرهم لضمان وتيرة فعالة ومتأنية لتنفيذ البرامج الدراسية في ''أحسن الظروف دون تسرع أو حشو''، من أجل تمكين المترشحين من الاستيعاب الجيد لكافة الدروس المقررة.
