تم أمس بالنادي الثقافي للمجاهد بساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة تكريم 21 مساعدا رئيسيا محلفا أنهوا تكوينهم الخاص بالغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، بحضور رئيسها السيد أحمد محمودي وعدد من المحضرين القضائيين الولائيين وعائلات الفائزين. وقام السيد محمودي بتوزيع الشهادات والجوائز التشجيعية على المساعدين الرئيسيين المحلفين الذين استفادوا من تكوين معمق تمحور حول أخلاقيات ومهام المساعد الرئيسي للمحضر القضائي، حاثا إياهم على وجوب الالتزام بتأدية مهامهم ميدانيا وفق ما تقتضيه النصوص والتشريعات التي تحكم عمل المحضر القضائي المتمثل في تبليغ ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية. كما دعا السلطات المعنية الى ضرورة تذليل العقبات أمام المساعدين الرئيسيين للمحضر القضائي لاسيما من ناحية الانتقاء والاختيار في مسابقات التوظيف، قائلا: ''أنه من الأولويات اعتماد توظيف المساعد الرئيسي المحلف المستخدم لدى المحضر القضائي بصفة مباشرة دون اللجوء الى المسابقات التي تضيع عنه فرصة الالتحاق بهذا السلك القضائي، بصفته يتمتع بالصفات القانونية التي يحددها القانون المنشئ لمهنة المحضر القضائي''. وفي تصريحه ل''المساء''، أكد الأستاذ محمد بوسماحة عن غرفة المحضرين القضائيين للوسط أن تكوين هذه الدفعة يعتبر الأول من نوعه في تاريخ مهنة المحضر القضائي بالنسبة لمنطقة الوسط والتي تضم أربع نساء مساعدات محلفات جاء بعد النقص الكبير المسجل على مستوى أداء وكفاءة هؤلاء المساعدين الرئيسيين لاسيما بعد تسجيل العديد من الأخطاء ببعض المكاتب القضائية. وأضاف أن هذا الأمر دفع بالغرفة لبرمجة تكوين خاص ودائم لفائدة المساعدين الرئيسيين للمحضرين القضائيين لتفادي تكرار هذه الأخطاء المتعلقة أساسا بإجراءات تبليغ ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ومجالس القضاء. وأوضح السيد بوسماحة أن هذا اللقاء يعد فرصة لتبليغ الجهات الوصية ولفت انتباه المعنيين حول أهمية الاهتمام أكثر بهذه الفئة من خلال توظيفها المباشر بصفة المساعد الرئيسي للمحضر القضائي وفق الوظيفة التي يحددها قانون 91/03 المنشئ لمهنة المحضر القضائي. كما تابع موضحا أن اقتراح طريقة التوظيف المباشر لهؤلاء المساعدين دون شروط يعد سبيلا كفيلا لتفادي تضييع فرصة الالتحاق بالوظيفة المتوقعة خلال اجتياز المسابقات الوطنية. ومن جهة أخرى، دعا عضو الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط مختص في التكوين السيد جمال بوحالة الى ضرورة إقناع الوزارة بهذا المقترح بغية مناقشة الاجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لفئة المساعدين، مشيرا الى شروع الحكومة في مناقشة القانون الأساسي للمساعد الرئيسي للمحضر القضائي.
