وضعت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أجندة عمل جديدة تخص استكمال عملية إعادة الهيكلة، وقررت الشروع في تنصيب مكاتب المحافظات ابتداء من الفاتح مارس الداخل، مع تحديد نهاية الشهر الجاري للانتهاء من عملية تجديد مكاتب القسمات المتبقية وعددها 47 قسمة. وفصل المكتب السياسي للحزب المجتمع مؤخرا بالمقر المركزي بحي حيدرة بالعاصمة برئاسة الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم في التواريخ المتعلقة باستكمال تجديد الهياكل القاعدية بعدما تم تسجيل تأخر كبير امتد لعدة أشهر، ووجه السيد بلخادم تعليمات الى المشرفين على عملية تجديد مكاتب القسمات قصد إتمام العملية قبل نهاية الشهر الجاري كآخر اجل. وتعاني 47 قسمة من انسداد بسبب صراعات في صفوف المناضلين وهو ما حال دون ايجاد أرضية توافق خاصة وأن الأمر متصل أكثر بالتموقع للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلتين. ويملك الحزب 1596 مكتب قسمة، تم تجديد 70 بالمائة منها بطريقة عادية غير أن ال30 بالمائة المتبقية استعصت على القيادة الحالية وهو ما أخر العملية الى الشهر الجاري بعدما كان من المنتظر أن يتم الانتهاء منها شهر نوفمبر من العام الماضي. ومن جهة أخرى، حدد الحزب الفاتح مارس الداخل تاريخا للانطلاق في عملية تجديد مكاتب المحافظات الأربعة والخمسين، بهدف قطع الطريق أمام المحاولات الرامية الى تشتيت صفوف المناضلين. ولاحظ المكتب السياسي للافلان أن العملية سجلت تأخرا كبيرا لأسباب بعضها موضوعية وبعضها غير مقبولة وهو المعطى الذي يفرض اليوم الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج والاستعداد جيدا للاستحقاقات القادمة، علما أن الافلان سيكون القوى السياسية الأولى في البلاد التي يقع عليها الضغط كونه مطالب بالحفاظ على الريادة التي يحتلها حاليا من حيث عدد المجالس المحلية التي يسيرها وكذا المقاعد البرلمانية. ورغم أن عملية تجديد المحافظات تبدو سهلة كما أشار إليه الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم في وقت سابق، إلا أن حالة الانسداد التي تعرفها بعض المحافظات خاصة في بعض القسمات قد تصعب من مأمورية المشرفين، ومن بين المحافظات التي تعرف انسدادا في تجديد مكاتب قسماتها محافظات عنابة، الجلفة، البليدة، المدية، عين الدفلى، بومرداس والطارف. وكانت قيادة الافلان جمدت في وقت سابق عملية تجديد الهياكل على المستوى المحلي بغرض إفساح المجال أمام المنتخبين والقيادات الوطنية لتنظيم عمليات تحسيس واسعة في الولايات على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد. وضمن هذا الانخراط الأفلاني في عملية التهدئة، فقد سجل المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير المنعقد خلال هذا الأسبوع بارتياح الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الخميس 3 فيفري الجاري، وشدد في هذا السياق على ضرورة التعجيل في تطبيق تلك القرارات، ومساهمة جميع هياكل الدولة ومؤسساتها في تجسيد الإصلاحات، المنصوص عليها في البرنامج الرئاسي، السياسية منها والاقتصادية وكذا الاجتماعية. واستغل أعضاء المكتب السياسي الاجتماع للتطرق الى المسيرة غير المرخص لها التي نادت الى تنظيميها التنسيقية الوطنية من اجل الديمقراطية والتغيير، حيث جددوا بالمناسبة دعوتهم الى تفادي تعريض النظام العام للخطر وإلى عدم المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم.
