تقاطعت مواقف مسؤولين صحراويين وبرلمانيين أوروبيين ومختصين في القانون الدولي حول مخاطر تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال. وفي هذا السياق أكد احمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة أن تمديد اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستقوض بشدة العملية السياسية التي عمل المبعوث الشخصي الأممي كريستوفر روس على تنشيطها والتي وعد مجلس الأمن الدولي بدعمها. ولفت بوخاري في رسالة إلى ممثلة البرازيل الدائمة لدى الأممالمتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن ماريا لويزا زيبايرو انتباه هذا المجلس إلى مقترحات التمديد التي أعلنتها المفوضية الأوروبية في 11 فيفري الجاري مبرزا أنها ''تمكن المغرب من استغلال الثروة السمكية من شواطئ الصحراء الغربية بصفة غير شرعية''. وذكر الدبلوماسي الصحراوي أن الحكومة الصحراوية عضو مؤسس وكامل العضوية بالاتحاد الإفريقي الذي أعلن في 21 جانفي 2009 عن منطقة اقتصادية خاصة بالمياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية. وأشار إلى أن هذا الإعلان ''أرسل في 22 جانفي 2009 إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة كما أدرج في تقرير الأمين العام الأممي الخاص بوضع الصحراء الغربية الذي قدم شهر أفريل .''2009 وحث بوخاري مجلس الأمن على ضرورة الوقف العاجل لأي أنشطة غير شرعية فيما يتعلق بثروات الصحراء الغربية''. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه سبعة برلمانيين أوروبيين أن استمرا ر صيد الاتحاد الأوروبي في مياه الصحراء الغربيةالمحتلة سيعطل المساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع بالإقليم. ولفت البرلمانيون في رسالة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون البحرية والثروة السمكية ماريا دمناكي انتباه هذه الأخيرة إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد تبنى في 25 نوفمبر من العام الماضي لائحة تدعو المغرب إلى الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية من الصحراء الغربية. وجاء في الرسالة أن المغرب لم يقدم أي دليل على استفادة شعب الصحراء الغربية من عائدات هذه الاتفاقية والتي حثت المفوضية بضرورة تقديم الوثائق التي استندت عليها في مقترح التمديد بشكل عاجل إلى البرلمان الأوروبي للنظر في مدى استفادة الصحراويين من عائداتها. وأكد البرلمانيون أن البرلمان الأوروبي لن يقبل اتفاقية صيد جديدة لا تلتزم بمقتضيات القانون الدولي معبرين عن أملهم في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر حسما وفعالية أثناء تجديد الاتفاقية. واعتبر مختصون في القانون الدولي من السويد عمليات الصيد الأوروبية في مياه الصحراء الغربية منافية للقانون الدولي مؤكدين أن اتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب المزمع تمديدها يجب أن تتماشى مع تطلعات ومصالح الشعب الصحراوي. وجاء في بيان نشر أول أمس على الموقع الإلكتروني للمرصد العالمي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية أن الحقوقيين الممثلين لأربع جامعات سويدية أكدوا أن تمديد الاتفاقية دون مراعاة مصالح الشعب الصحراوي سيكون بمثابة ''اعتراف وتغطية على انتهاكات المغرب الخطيرة للقانون الدولي من طرف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء''. وألح ذات المختصين على أن الاتفاقية ''يجب أن تتماشى مع تطلعات ومصالح شعب الصحراء الغربية''، مؤكدين أن مقترح التمديد المقدم من طرف المفوضية الأوروبية ''يجب أن يشمل على الأقل بندا ينص على ضرورة احترام القانون الدولي''. من جهة أخرى تواصلت أول أمس بالعاصمة مدريد اللقاءات بين وفد عن جبهة البوليزاريو برئاسة وزير الخارجية محمد سالم ولد السالك ومسؤولي عدة أحزاب سياسية إسبأنية. وكانت هذه اللقاءات بدأت مع الحزب الوطني الباصكي ثم تواصلت بمباحثات مع كل من حزب اليسار الجمهوري الكطلاني ونافاروا باي والتحالف بغاليثيا اطلعت خلالها الأحزاب الإسبانية على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية، والتفكيك الدموي من قبل قوات الاحتلال المغربية لمخيم أكديم أزيك خارج العيونالمحتلة. بالإضافة إلى سير المفاوضات التمهيدية بين جبهة البوليواريو والمغرب تحت إشراف الأممالمتحدة ومواقف الحكومة الاشتراكية الإسبانية في الآونة الأخيرة.
