دعا مختصون في الاقتصاد إلى ضرورة استحداث الآليات الناجعة لمرافقة الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة، معبرين في ذات الوقت عن ارتياحهم إزاء الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة والمتضمنة على الخصوص إلغاء الفائدة على القروض الموجهة لهذه الفئة الراغبة في تحسين وضعيتها بالتخلص من البطالة أو تحسين مكانتها الاجتماعية والمهنية. واعتبر هؤلاء المختصون الإجراءات التي اتخذت في إطار دعم تشغيل الشباب والتي تضمنت بالإضافة إلى تحديد المساهمة الشخصية لصاحب المشروع ب1 بالمائة بدلا من 5 بالمائة، إلزام البنوك العمومية بتمويل 100 ألف ملف سنويا، مبادرات في غاية الأهمية كونها تفتح الباب واسعا أمام آلاف الشباب العاطلين الراغبين في إنشاء مؤسسات لتجسيد مشاريعهم. وبعد التكفل بالجانب المالي، دعا المختصون إلى ضرورة مرافقة هؤلاء الشباب لجعل مشاريعهم ذات نوعية وذات أوجه تجارية ناجحة كفيلة بالمساهمة في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أكد مصدر من ''أنساج'' أن عددا كبيرا من المشاريع التي تحصل أصحابها على قروض فشلت وبالتالي لم تر النور بسبب عدم مرافقتهم في عملية إنشاء مؤسساتهم. وأوضح المختص في الاقتصاد والأستاذ بجامعة الجزائر مصطفى بلباي أن المرافقة التي يستفيد منها الشباب من أصحاب المشاريع المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة لا بد أن تكون في جميع الجوانب وليس من الجانب المالي فقط رغم أهمية هذا الأخير، مؤكدا أن زيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في إحداث مناصب شغل والتخفيف تدريجيا من حدة البطالة التي تمس الشباب. كما حث المتحدث على الإسراع في إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية، مؤكدا على ضرورة التّكفل العاجل بالملفات المودعة لدى وكالات التشغيل في إطار استحداث المؤسسات المصغرة. من جهتها أكدت زهيه مجبر المختصة في العلوم الاقتصادية أن إجراءات دعم الشباب وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة لهذه الفئة الحساسة من المجتمع جاءت في وقتها المناسب خاصة وأن هذه الفئة أثبتت قدراتها وكفاءاتها العالية في عدة ميادين، فكيف لا نفسح لها المجال لكي تبرهن أكثر وتشارك بالشكل اللازم في النهوض بالاقتصاد الوطني؟ وكانت الحكومة قد قرّرت تخفيض نسبة المساهمة الفردية للشباب الراغب في إنجاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار آليات دعم تشغيل الشباب والمتعلقة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''انساج '' والصندوق الوطني للقروض المصغرة ''انجام '' إلى 1 بالمائة، بعد أن كانت تقدر بنسبة 5 بالمائة كما تلتزم الخزينة العمومية بدفع نسبة الفوائد على القروض التي قامت الحكومة بإعفاء الشباب من دفعها، وذلك تشجيعا لهم للاستثمار وتدعيم الاقتصاد الوطني.
