أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا ينعقد اليوم من أجل قراءة أخيرة للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي المنصرم لتخفيض أسعار هاتين المادتين. وأوضح السيد بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة الأسبوع القادم لدراسته والموافقة عليه. كما أعلن الوزير بشأن مصير الإعفاءات الجمركية والضريبية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت القادم عن خيارين لدى الوزارة الوصية، الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الإعفاءات في حالة استمرار زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد، بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة، مع الإبقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين عن الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار. وأوضح أن هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي .2011 أما بخصوص تعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما في جانفي المنصرم فقد أكد الوزير أن العملية جارية وتكلف الدولة 3 ملايير دج. ويذكر أن الحكومة قد قررت جراء ارتفاع أسعار السكر والزيت في مطلع جانفي الماضي التي بلغت 120 دج للكلغ بالنسبة للمادة الأولى و950 دج لخمس لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند حد 90 دج و600 دج على التوالي وتعليق إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية (5 بالمائة) والضريبة على فائدة أرباح الشركات (19 بالمائة بالنسبة للإنتاج و25 بالمائة للتوزيع) والضريبة على القيمة المضافة (17بالمائة) على استيراد أو إنتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية والزيوت الغذائية. أما بشأن البقول الجافة (الحمص، العدس، اللوبيا البيضاء والأرز) فقد أوضح الوزير بأنها مرشحة هي الأخرى للتسقيف إذا ما ارتفعت أسعارها في السوق الدولية وأصبحت تهدد القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أنه يجري الآن الاشتغال حول هذا الملف والاستشارة تم الشروع فيها مع مختلف المتعاملين والفاعلين وستعقد الوزارة معهم لقاء كل شهر على الأقل. وعن العجائن الغذائية، قال الوزير إن أسعارها مسقفة لأن المادة الأولية مدعمة من طرف الدولة ولذلك فإن أسعار العجائن المنتجة وطنيا مستقرة، ويمكن للناشطين في هذا المجال أن يصدروا منتوجهم المصنوع من المادة الأولية التي يستوردونها بأنفسهم وهي معفاة من الحقوق الجمركية وهو أمر ساري العمل به بدءا من الفاتح جانفي المنصرم. وفيما يتعلق بالسوق الموازية أكد ممثل الحكومة ان السلطات العمومية تعتمد مقاربة المعالجة وليس المحاربة بلا هوادة، وذلك عبر اتخاذ إجراءات مرافقة تضمن لهؤلاء التجار المستعملين لمثل هذه الفضاءات حقوقهم دون المساس بحقوق التجار الآخرين ومن غير المساس بصحة المواطنين، مشيرا في هذا المجال الى أن لجنة مشتركة بين التجارة والداخلية تشتغل حول هذا الملف عبر مخطط وطني لمعالجة مشكلة السوق الموازية، مضيفا انه تم إحصاء 730 سوقا من هذا النوع. وكشف عن انجاز 4 أسواق كبيرة ذات بعد وطني و10 أخرى جهوية وهي كلها ستساهم في تنظيم السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية وتمكن من ضبط أسعار الخضر واللحوم أيضا من خلال ضبط الفضاءات التجارية مثلما تساهم في خلق مناصب شغل وتعالج إشكالية السوق الموازية في بلادنا بشكل عام. وبشأن تفعيل الرقابة الاقتصادية وقمع الغش عبر التراب الوطني، أشار الوزير الى أن المرسوم 11/09 الصادر في جانفي الفارط يقضي بإعادة هيكلة نشاط المديريات الولائية للتجارة ومجموع المصالح الخارجية للوزارة بإحداث توازن فيما بينها من اجل تفعيل مهامها وكشف الوزير في هذا الصدد أن الجلسات الوطنية الأولى لقطاع التجارة ستعقد في شهر جوان المقبل بالجزائر، موضحا أنها ستجمع المسؤولين ومختلف المتدخلين في قطاع التجارة وتهدف الى إطلاق مشاريع جديدة تستفيد من أقصى إجماع وطني. وأضاف أن هذه الجلسات ''ستجمع الوزارة مع المتعاملين الاقتصاديين ومكاتب الدراسات والخبراء والجامعيين قصد التوصل الى مسار حول البرامج المستقبلية'' للقطاع، داعيا مسؤولي القطاع الى الشروع في تحضير هذا الحدث من خلال تنظيم الجلسات الجهوية قبل نهاية شهر مارس المقبل. وعن حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال سنة 2010 قال الوزير بأن مصالح الرقابة سجلت 991000 تدخل سمح بالكشف عن 182000 مخالفة للتنظيم الساري المفعول وتحرير 173678 محضر متابعة قضائية، وأن هذه التحريات مكنت مصالح الرقابة مما قيمته 3,53 مليار دينار جزائري كرقم أعمال مخفى لمعاملات تجارية دون فوترة وحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 1261 مليون دينار جزائري وغلق 11668 محل تجاري، إضافة الى حجز 84251 طن من منتجات المستوردة غير المطابقة للمعايير بقيمة 8.692 مليار دينار مما أدى الى تقليص عدد التسممات الغذائية من 4447 حالة سنة 2009 الى 3244 حالة سنة ,2010 أي بنسبة انخفاض قدرت ب27 بالمائة. ومن أجل تعزيز الرقابة أكد الوزير على أن وزارته ستسهر على القيام بعملية توظيف قبل نهاية 2012 بدلا من نهاية 2014 الى جانب تمكين المصالح الخارجية من وسائل العمل الميدانية من خلال تزويدها ب150 إدارية جديدة في السنة الجارية.
