أقر مجلس الوزراء المجتمع أمس برئاسة القاضي الأول في للبلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة إجراءات جديدة لتنشيط الاستثمار وتحسين الآليات العمومية الخاص بالإدماج المهني وبإنشاء مناصب شغل، وأمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه التدابير والترويج لها حتى يتم تحقيق الأهداف المتوخاة منها ووافق المجلس على مقترحات قدمتها الحكومة في هذا الشأن، تتعلق الأولى بتسهيل إجراءات حصول المستثمرين على العقار منها تأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة وتخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 بالمائة أثناء فترة إنجاز المشروع وذلك لمدة 3 سنوات كحد أقصى، في حين تقدر هذه الإتاوة الايجارية ب''الدينار الرمزي'' ولمدة عشر سنوات فيما يخص المشاريع التي يتم إقامتها في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وقرر المجلس ضمن التدابير الجديدة أيضا رصد مخصص ميزاني بقيمة 15 مليار دينار سنويا خلال سنتي 2011 و2012 لفائدة الجماعات المحلية من أجل تأهيل وتطوير مناطق النشاط الصناعي، وكذا رصد إسهام مالي وقرض طويل الأمد عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إنجاز ثلاثين منطقة صناعية جديدة بمساحة إجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني. اما بالنسبة للملف الخاص بتحسين تمويل الاستثمار، فقد اتخذ المجلس خمسة قرارات تتمثل في قيام الخزينة العمومية بتخصيص خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابل للتجديد يوضع تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة، وتعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية، وترقية مشاركتها، في مرحلة أولى، في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في ذلك، وكذا إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري، ابتداء من شهر مارس الداخل وذلك بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز، وتنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية، وأخيرا تدخُّل الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب المستثمرين الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 بالمائة من رأس المال والتمويل، وكذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تخفيف أعباء أرباب العمل لتشغيل الشباب وضمن نفس الرؤية فقد اتخذ مجلس الوزراء إجراءات إضافية للتخفيف من أعباء أرباب العمل لحملهم على فتح مؤسساتهم للشباب الباحث عن الشغل. وفي هذا السياق فقد تقرر رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة لتنتقل من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة في ولايات الشمال ومن72 بالمائة إلى90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا والجنوب، وكذا تحسين شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة وذلك حسب القطاعات. كما حظي تطوير القطاع الفلاحي باعتباره يشكل خزانا هاما لمناصب الشغل بجملة من القرارات منها رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب5 و10 هكتارات، حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين، على أساس دفتر أعباء، وتوسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره، وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز 100 مليون سنتيم عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات. كما تم تخصيص قروض ميسرة لدعم الفروع التي يتم من خلال تجميع النشاط الفلاحي بالنشاط التحويلي مثل الملبنات ومصانع تصبير الطماطم. وفي نفس السياق ايضا تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين، إضافة الى إشراك آليات القرض المصغر وإدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية. 1 بالمائة نسبة مساهمة الشباب في تكلفة مشاريع أنساج وفضلا عن هذا وبهدف تشجيع المقاولات الشبانية والمستثمرات المصغرة فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثمين الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر، اذ وفضلا عن الامتيازات الممنوحة لهم في السابق، فإن الراغبين في إنشاء مستثمرات صغيرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة سيستفيدون من الآن فصاعدا من تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار (من 5 بالمائة إلى1 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار ومن 10 بالمائة إلى2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار، وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية (وهو يبلغ80 بالمائة في الشمال و95 بالمائة في الجنوب والهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية، وكذا تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات، ومنح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500 ألف دينار عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني، ومنح قرض إضافي دون فوائد بقيمة1 مليون دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية؛ وتحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي؛ وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة. أما فيما يخص آلية القرض المصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض المصغر، فإنها ستستفيد من مستقبلا من رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30 ألف الى 100 ألف دينار. تحسينات على آليات الادماج في عالم الشغل ومن جهة أخرى ادخل المجلس تعديلات جديدة على آليات الإدماج في عالم الشغل والمناصب المؤقتة، حيث تستفيد آلية تسهيل الإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني من تمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التجديد؛ويصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد. أما بالنسبة لآليات المناصب المؤقتة، فقد صادق المجلس على تعديلات جديدة تنص على دمج آلية التعويض عن نشاط المنفعة العامة ''في آلية'' نشاطات الإدماج الاجتماعي بما يمكّن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة، وتمديد فترة ومجال استعمال ''آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر.وفي قطاع الشغل دائما فقد ألغى مجلس الوزراء كافة الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية،الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج ''100 محل في كل بلدية''. ومباشرة بعد المصادقة على الإجراءات الجديدة أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تدخله ان هذه القرارات لها هدفين استراتيجيين هما تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة. وطالب الرئيس في هذا السياق كافة المؤسسات المالية تنفيذ كافة الإجراءات المعلن عنها بفعالية. كما طالب المستثمرين ''رفع تحدي تشييد الصرح الاقتصادي للبلاد بل وتحدي تأمين مناصب الشغل الدائمة للمواطنين العاطلين خاصة الشباب منهم''. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''إن بطالة الشباب، وبالخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في كافة أصقاع العالم. والجزائر ليست في منأى عن هذا الواقع، لا سيما وأن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة وأن بلادنا تفتخر بتسجيل تمدرس ما يفوق ربع العدد الإجمالي من شعبنا كل عام. لذلك، فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في عالم الشغل«. وفي حديثه عن الآليات العمومية الخاصة بتوظيف حملة الشهادات في إطار الإعداد للإدماج، دعا رئيس الجمهورية العاملين الاقتصاديين الذين يستقبلون الشباب في إطار العقود العمومية المستفيدة من دعم عمومي هام إلى منح هذا الشباب الأولوية في التوظيف من قبل مؤسساتهم. وأمر الإدارات بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف. وأمر وان ''ترجح النصوص الجديدة هذا المسعى على المقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات''. ومن جهة أخرى أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بمواصلة مسار الدمج والتنسيق بين أجهزة دعم الاستثمار المصغر والإدماج المهني والتشغيل المؤقت الذي تمت مباشرته. وأوضح في هذا الصدد أن جميع الجهود الهادفة إلى ترقية التشغيل لا بد أن تجمّع بصفة تدريجية حول قطاع العمل ولا بد من إحداث ''شباك فريد'' لكافة هذه الآليات. واصدر توجيهات للجهاز التنفيذي للقيام بترويج واسع لكافة هذه التدابير حتى يتم تحقيق الأهداف المنتظر منها.
