أنهت الإجراءات الجديدة المتخذة في مجلس الوزراء أول أمس لفائدة طلبة الجامعات المنتمين للنظام الكلاسيكي الحراك الذي عرفته العديد من الجامعات والمعاهد الجزائرية وتواصل لعدة أسابيع وكاد يرهن السنة الجارية بأكملها بسبب موجة الإضرابات المفتوحة. وأقر المجلس أمس وبصفة رسمية إلغاء المرسوم رقم 315/010 المعدل للمرسوم 07304 الصادر في ديسمبر من العام الماضي والذي يساوي شهادة مهندس دولة في النظام الكلاسيكي بشهادة الماستر في النظام الجديد والمعروف اختصارا ب''أل ام دي''. وأكد مجلس الوزراء شرعية الحركة الاحتجاجية للطلبة، واتخذ سلسلة تدابير تستجيب لمطالبهم منها على وجه الخصوص التأكيد على صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي والإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية، وصياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام ''ليسانس ماستر دكتوراه'' كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فيفري .2008 وحرصا على تطبيق هذه الإجراءات وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لمرافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد، وشدد في هذا السياق على ضرورة التعجيل في إصدار تلك النصوص. ولتجنب الاضطرابات الأخيرة التي عرفتها الجامعة على خلفية هذا الملف، ابرز الرئيس بوتفليقة ضرورة مواصلة الحوار والاتصال في كل القضايا المتعلقة بالاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم الجامعي من منطلق ان هذا الإصلاح يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية والحيوية. وكان طلبة عدة مدارس كبرى وجامعات نظمت سلسلة اعتصامات وإضرابات عن الدارسة للمطالبة ب''تثمين'' شهادة مهندس دولة، وعبروا عن رفضهم لمرسوم ديسمبر الماضي الذي يساوي بين شهادة مهندس دولة التي يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الدارسة وشهادة ماستر 1 التي تسلم بعد أربع سنوات من الدراسة. وطالب الطلبة الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بتصنيف شهادتهم، حيث اعتبروا مضمون المرسوم بأنه ''غير عادل''. وتزامنت عملية الاحتجاج مع عقد ندوة وطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية، حيث أوصت بضرورة بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 ''في منظور تصنيف يأخذ في الحسبان كافة شهادات التعليم العالي''. وقررت الندوة إدراج ك''عمل أولوي'' إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 . وجاءت موجة الاحتجاجات التي نظمها الطلبة بعيدا عن أي انخراط للمنظمات الطلابية التي بقيت مترددة في حسم موقفها، وهو ما أعطى ثقلا لتلك الحركة وأبعدها عن أي استغلال. وواصل الطلبة احتجاجاتهم بتنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة قبل أيام أسفر عن جرحى في صفوف المتظاهرين وهو ما دفع بالمديرية العامة للأمن الى فتح تحقيق لتحديد المسؤولية في حدوث تلك التجاوزات.
