شرعت اللجان المشتركة عبر 13 مقاطعة إدارية لولاية الجزائر، في دراسة الملفات المودعة من طرف الشباب البطال، للاستفادة من برنامج رئيس الجمهورية الخاص بمائة محل في كل بلدية، حيث يتم التنسيق حاليا مع آليات التشغيل المخولة بالتصديق على نجاعة المشاريع المصغرة، وبالموازاة تدعو أغلب بلديات العاصمة الشباب إلى استكمال إيداع ملفاتهم بهذا الشأن، على أن يتم توزيع هذه المحلات الجاهزة قبل حلول شهر جويلية المقبل. ويأتي هذا الإجراء الجديد تثمينا للقرارات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة بهدف تقليص نسبة البطالة وطنيا، من خلال استثمار برنامج 100محل في كل بلدية لاستحداث مناصب عمل جديدة مستقرة ودائمة، مع إمكانية إضفاء الطابع التجاري لهذه المحلات المهنية، بناء على رغبة الشباب، خاصة وان أغلبها لا يزال غير مستغل، ورغم توزيع بعضها إلا أن المستفيدين منها لم يشرعوا في العمل بها لعدة اعتبارات مهنية، إدارية ومالية. والمعروف أن عملية معالجة الملفات المودعة لهذا الغرض، تتم عبر لجان مشتركة تضم ممثلين عن ولاية الجزائر، المقاطعات الإدارية والبلديات، بالتنسيق مع آليات دعم وتشغيل الشباب، التي تتكفل بدراسة المشاريع المقترحة من طرف الشباب للمصادقة عليها واعتمادها، وحسبما أكدته مصادر محلية مطلعة ل ''المساء''، فإن الشروع في دراسة الملفات المودعة يتم حاليا على مستوى هذه اللجان ال 13 تحت إشراف مصالح ولاية الجزائر، حيث سيتم توزيع المحلات الجاهزة على مراحل، دون تحديد مواعيد ثابتة، إلا أنها اتفقت على أن تكون قبل حلول شهر جويلية المقبل بالنسبة للمحلات التي استكملت الأشغال بها، وهو ما أرجعته مصادرنا إلى تواصل عملية إيداع الملفات من طرف الشباب البطال، أمام تسجيل إقبال نسبي في السابق لاستغلالها بعدة بلديات كهراوة، باب الزوار، الرغاية.. وغيرها، بالموازاة مع الانتهاء من إنجاز البرنامج حديثا كبلديات تسالة المرجة، سيدي امحمد والمعالمة، وهو ما تترجمه دعوة هذه البلديات وأخرى، الشباب، إلى التقرب من مصالحها وآليات التشغيل المحلية لإيداع ملفاتهم للاستفادة من برنامج رئيس الجمهورية الساعي إلى الحد من تفشي البطالة في أوساط الشباب على المستوى المحلي، بتبني مشاريعهم المصغرة ومرافقتها مالياً وتسييرياً.
إقبال كبير على المحلات وإرادة لتجسيد المشاريع
كما تعرف مصالح البلديات ووكالات التشغيل إقبالا قياسيا من طرف المعنيين، وهو ما رصدته ''المساء '' بالعديد من بلديات العاصمة، حيث أوضح العديد من الشباب الذين تحدثنا إليهم، سعيهم لتجسيد مشاريعهم في ظل المزايا الممنوحة لهم ضمن الإجراءات الأخيرة المتخذة، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة المساهمة الشخصية إلى1 في المائة وضمان المرافقة البنكية عبر القروض الممنوحة، في حين تبقى استفادتهم من محلات الرئيس هدفاً يسعون إليه لإنجاح مشاريعهم، خاصة وأن ما كان يعاب على هذه المحلات، حسب محدثينا، غياب الحملات الإعلامية التي توضح إمكانية الاستفادة منها، عكس ما هو معمول به حاليا، وهو ما يترجمه توافدهم غير المسبوق على الهيئات المحلية وآليات التشغيل.
محلات في طور الإنجاز وأخرى تنتظر التجسيد
وتعد العاصمة من أكبر الولايات المعنية بتجسيد برنامج ''100محل مهني في كل بلدية''، باعتبارها معنية بإنجاز نحو 5700 محل عبر 57 بلدية، وهو ما تم تحقيقه في عدد من البلديات دون أخرى، حيث تتراوح بعض المشاريع بين مسجلة، في طور الإنجاز، معطلة أو المنتظر استكمالها، من خلال ما وقفت عليه ''المساء'' في بعض البلديات، كالخرايسية مثلاً التي شرعت السلطات المحلية بها في استكمال ال 65 محلاً المتبقية من المشروع مؤخراً، بعد تأخره نتيجة عجز المؤسسة المنجزة عن إنجازه لأسباب مالية، أدت إلى تكليف مؤسسة أخرى، إذ من المقرر تسليم هذه المحلات مع نهاية السنة الحالية على أقصى تقدير. ومن جهة أخرى، يبرز إشكال نقص العقار لدى العديد من البلديات العاصمية، وهو المشكل الذي تم حله في عدد منها، من خلال الاستعانة بالبلديات المجاورة، كبلدية ابن عكنون التي سينطلق مشروع 100 محل الخاص بشبابها على مستوى بلدية بني مسوس بعد طول انتظار، ما سيتيح لأصحاب المشاريع المصغرة الاستفادة منها فور استكمالها خلال سنة، مثلما هو الحال ببلدية الأبيار التي تم تجسيد محلاتها ببلدية بوزريعة، وبوروبة التي تم إنجاز محلاتها بجسر قسنطينة والأمثلة عديدة. كما يعرف مشروع إنجاز المحلات الشبانية ببلدية عين طاية تأخرا كبيرا بعد انطلاقه منذ نحو سنتين، إلا أن نسبة إنجازه لم تتعدّ 40 في المائة، مما أدى إلى توقيف المقاولة المشرفة على الإنجاز، لعجزها المالي في انتظار تكليف مقاولة أخرى تتولى استكمال المشروع في أقرب الآجال. ولعل برنامج 100محل مهني ببلدية المرسى يطرح العديد من التساؤلات في أوساط الشباب، بعد توقف العملية عند 50 محلا فقط أنجزت منذ أكثر من سنتين بوسط المدينة، دون إتمام الشطر الثاني من المشروع، رغم أن عدد الملفات المودعة بالنسبة للشطر الأول يفوق 120ملفاً، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لاستكمال 50 محلاً المتبقية في أقرب الآجال، مع اقتراح تجسيدها من طرف هؤلاء الشباب عبر أحياء البلدية، لاستغلالها في السياحة والصيد البحري بمنطقة تمنتفوست، أو النشاط المهني والتجاري بمنطقة المحجر وما جاورها، في حين يبرز مشروع 60 محلا إضافيا في طور الإنجاز والذي تبنته بلدية برج البحري خارج برنامج 100 محل مهني، كنموذج لتعميم الفائدة على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل الضعيف، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الملفات المودعة من طرف الشباب للاستفادة من هذه المحلات أكثر من 400 ملف.
