أعلن الأمين العام لوزارة التجارة ومدير برنامج دعم تنفيذ الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي السيد عيسى زلماتي عن إطلاق 10 برامج توأمة خصص لها 30 مليون أورو من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في ,2012 فيما تم -حسب المشرفين على هذه البرنامج- تجسيد خمسة مشاريع توأمة بتكلفة 10 ملايين أورو مست عدة قطاعات منها الموارد المائية المالية والصناعات التقليدية. وتشمل عمليات التوأمة ال10 الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي والرامية إلى تعزيز الكفاءات على مستوى الإدارات والمؤسسات الجزائرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات مع الشركاء في بلدان الاتحاد الأوروبي، قطاعات الطاقة والعدالة والصيد البحري والفلاحة. وسيقوم عدد من الخبراء الأوروبيين بضمان مرافقة بالجزائر طيلة 18 شهرا طبقا لاتفاقيات التوأمة تهدف إلى نقل خبراتهم وكفاءاتهم لنظرائهم الجزائريين في القطاعات المعنية. وأكد ممثل وزارة التجارة في تدخله أمام المشاركين أن المرحلة الأولى من برنامج دعم تنفيذ الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كانت ناجحة كونها حققت جميع أهدافها مما يفتح آفاقا جديدة لمشاريع أخرى أكثر طموحا، موضحا أن الملتقى يهدف إلى تقييم ما تحقق وتصحيح ما يستدعي التصحيح. وأشار المتحدث إلى أن برامج التوأمة الخمسة المحققة خصت عدة قطاعات ذات التوجهات الاقتصادية والتجارية والتي منحت لها الأولوية في المرحلة الأولى، ومست برامج التوأمة مجال المنافسة، تدعيم مديرية الضرائب، نوعية المياه الموزعة من طرف الجزائرية للمياه، تعزيز نوعية الصناعات التقليدية ومسألة النوعية وكل ما يتعلق بالمراقبة والتصديق على المنتوج وهي العناصر التي ستسمح بتأهيل الإدارة الجزائرية ووضع المنتجات الوطنية في المستوى الذي يسمح بتصديرها. وأضاف ممثل وزارة التجارة أن هذه المراحل تفرض نفسها قبل بلوغ منطقة التبادل الحر التي تبذل الجزائر جهودا كبيرة لتكون مهيأة بالشكل الذي يجعل من المنتوج الوطني تنافسيا قادرا على ولوج السوق الأوروبية. وفي هذا السياق أشاد الأمين العام لوزارة التجارة ومدير برنامج دعم تنفيذ الشراكة بالخطوات التي قطعها البرنامج والذي أسفر عن تجسيد عمل متبادل ومشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب، فقد سمح هذا البرنامج الذي أطلق رسميا في ماي 2009 بالإضافة إلى إقامة خمسة برامج توأمة بإطلاق 24 مهمة دعم تقني وتبادل المعلومات وتنظيم 14 ورشة لتتبع بعد تجسيدها بانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج والذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتمويلها أمس من طرف وزارة التجارة، وزارة الشؤون الخارجية واللجنة الأوروبية. وتأتي هذه الخطوات في إطار البرنامج الذي تم الاتفاق عليه من الطرفين لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في أفريل 2002 والذي دخل حيّز التنفيذ رسميا في .2005 وقد شارك في اللقاء التقييمي المنعقد أمس ممثلو دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلون عن وزارات الصحة والنقل والصناعات التقليدية.
