أقر رئيس الجمهورية برنامجا تنمويا تكميليا تقارب قيمته 17 مليار دينار لفائدة ولاية تنمراست التي زارها أمس وأشرف بها على تسليم مجموعة من المشاريع التنموية الاجتماعية المنجزة، من أبرزها مشروع تحويل مياه عين صالح إلى مقر الولاية على مسافة 750 كلم. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في لقاء مع الصحافة على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة لتمنراست أن البرنامج التكميلي الذي وافق عليه رئيس الجمهورية انطلاقا من الاحتياجات التنموية التي تم تحديدها من قبل السلطات المحلية والمقدر ب16.851 مليار دينار سيوجه لتنفيذ نحو 64 عملية أو مشروعا في عدة قطاعات منها الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والموارد المائية والطاقة والشباب والرياضة، وكذا في مجال دعم التجهيزات العمومية وغيرها من المجالات التي لم يتم دعمها بشكل جيد. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أهمية تثمين الطريق الرابط بين منطقتي تمنراست وعين صالح من خلال بعث الحياة فيه عبر تنصيب أقطاب حضرية ومشاريع حيوية، معلنا في هذا الصدد عن مشروع إنجاز 4 قرى جديدة بالمنطقة، تبدأ في شكل مجمعات سكنية مجهزة بكل المرافق الحيوية، مع إعادة تأهيل 4 قرى أخرى موجودة وترقيتها لا سيما وان هذا المسار تعبره منشآت حيوية هامة، منها الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز وخط الألياف البصرية، وهي كلها مشاريع ذات بعد قاري تعبر المنطقة لتصل إلى غاية مدينة ''لاغوس'' بنيجيريا. وحسب السيد ولد قابلية فإن التكلفة الخاصة بالدراسة التقنية لهذه القرى الجديدة تقدر ب3 ملايير دينار، تضاف إليها ميزانية أخرى تخص تجهيزها وتعميرها، من خلال انجاز سكنات ريفية، قاعات متعددة الخدمات، ملاحق إدارية، تهيئة الشبكات القاعدية وانجاز محطات للنقل ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال، بالإضافة إلى تهيئة مطار صغير بمنطقة ''أراق'' الواقعة بين عين صالح وتمنراست. ويشمل الشطر الثاني من العمليات المدرجة في إطار البرنامج التكميلي تطوير المناطق الحدودية، لا سيما عبر تطوير النشاطات الاقتصادية والفلاحة والرعي، مع دعم النقل المدرسي والثقافة والصحة، وتخصيص 3 ملايير دينار لتعبيد الطريق الرابط بين منطقتي سيلات واين زاواتين. وأكد الوزير في سياق متصل بأن ولايات صحراوية أخرى على غرار أدرار وإليزي ستستفيد من برامج تنموية تكميلية لتنفيذ المشاريع التي تحتل أولوية خاصة بالنسبة للدولة، مشيرا إلى أن زيارته اليوم إلى منطقة عين قزام، حيث سيعاين المقرات الإدارية والمراكز الحدودية والأمنية ويلتقي أعيان المنطقة تندرج في سياق هذه الأولوية. أمن المنطقة مرهون بيقظة أعيانها وسكانها وعلى صعيد آخر أوضح السيد ولد قابلية أن لقاءاته مع أعيان الولايات الصحراوية تأتي في سياق توعيتهم وتحسيسهم بأهمية دورهم في تأمين المنطقة والبلاد بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه التوعية تشمل مهام سياسية وليست أمنية، حيث يقتصر دورهم في توخي الحيطة والحذر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدول الجارة والتي تستدعي من الجزائر أخذ كل احتياطاتها. وذكر في هذا الصدد بشغور مواقع حراسة الحدود الليبية في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة القائمة في هذا البلد الجار، مما قد يفتح المجال حسبه لأعداء الجزائر للتسلل إليها عبر هذه المواقع، مذكرا بنجاح وحدات الجيش مؤخرا في القضاء على أحد الإرهابيين المسلحين الذين تسللوا إلى أرض الوطن مستغلين هذا الوضع الهش. أما بشأن منع السياح الأجانب من التنقل لوحدهم في المناطق الصحراوية الجزائرية، فأوضح الوزير بأن الأمر يتعلق بأمن هؤلاء وان السلطات لا تمنعهم من التنقل للسياحة ولم تقم بغلق بعض المسالك السياحية لهذا الغرض، وإنما تتوخى عدم مخاطرتهم في مناطق يصعب تأمينها، مذكرا بوجود مناطق ذات تأمين عال في الولايات الجنوبية. وبخصوص جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتفشية بولاية تمنراست، أشار السيد ولد قابلية إلى أن سنة 2009 شهدت ترحيل 13217 مهاجرا غير شرعي، بينما تم في 2010 ترحيل 11332 مهاجرا غير شرعي، وبلغ عدد هؤلاء المرحلين في الأشهر الأولى من السنة الجارية 3065 مهاجرا غير شرعي، بمعدل 1000 مرحل في الشهر، مع تسجيل ضمن المرحلين وجود مهاجرين سريين من بنغلادش والفليبين ودول آسيوية إلى جانب المهاجرين السريين الأفارقة. سلك الحرس البلدي سلك نظامي يستلزم التحلي بالانضباط وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية لدى تطرقه إلى الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها أعوان الحرس البلدي التأكيد على أن هذا المشكل تم الفصل فيه وفق ما تم الاتفاق حوله بين الوصايا وممثلي هؤلاء الأعوان، مذكرا بأن سلك الحرس البلدي التابع لكل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني يفترض انه سلك نظامي يستوجب الانضباط، داعيا مستخدمي هذا السلك إلى التوقيع على العقد والتقيد به أو مغادرة الخدمة.
