سجلت الجزائر أول أمس، ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي على اللائحة 1979 المتعلقة بقضية الصحراء الغربية،والتي تدعو طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليزاريو) لمواصلة حوارهما والشروع في مرحلة من المفاوضات المكثفة والجوهرية. حسبما جاء في تصريح للناطق عن وزارة الشؤون الخارجية. ووفقا لهذه اللائحة فإن هذه المفاوضات ترتكز على أساس اقتراحات يقدمها طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير على اساس مبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة''. كما نوهت الجزائر بالتقدم المعتبر الذي تم إحرازه من خلال اللائحة 1979 الصادرة عن مجلس الأمن باتجاه تكفل الأممالمتحدة بمسألة مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية''. معربة عن ارتياحها خاصة للمكسب الأكيد الذي يشكله الدور المعترف به في هذه اللائحة للمجتمع الدولي الذي يتعين عليه إعداد وتنفيذ إجراءات صادقة ومستقله مع الاستفادة بتدخل لامشروط وغير مقيد لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع مراعاة التزامات الطرفين ذات الصلة طبقا للشرعية الدولية''. وأبرز الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية من جهة أخرى أن ''الجزائر بصفتها بلدا مجاورا لطرفي النزاع، تؤكد من جديد دعمها للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس وتؤكد لهما تعاونها في جهودهما من أجل مساعدة المغرب وجبهة الوليزاريو على التوصل إلى تسوية للنزاع تضمن للشعب الصحراوي الممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير''. وأضاف البيان في هذا الاطار أن ''الجزائر تشجع طرفي النزاع على مواصلة المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة من أجل الوصول إلى حل لمسألة الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة''. وكان مجلس الأمن قد صادق يوم الأربعاء على اللائحة 1979 التي أكد فيها من جديد على حل يفضي إلى ''تقرير مصير شعب الصحراء الغربية''، داعيا إلى ''تحسين وضعية حقوق الإنسان لصالح الصحراويين''. وتؤكد اللائحة 1979 التي تمت المصادقة عليها بالإجماع أن مجلس الأمن ''يجدد التزامه بمساعدة طرفي النزاع للوصول إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي''. والجديد في هذه اللائحة أن مجلس الأمن يؤكد للمرة الأولى ''أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية'' و''الزام الطرفين بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إعداد وتنفيذ إجراءات مستقلة وصادقة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
