قرّر ممثلو العلامات التجارية للسيارات المسوّقة بالجزائر وفي إطار الحرب المعلنة على ظاهرة قطع الغيار المغشوشة، اتخاذ إجراءات خاصة تسلّط العقوبات الصارمة على محترفي الغش في هذه القطع من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جوان المقبل إضافة الى إنشاء فرق لمراقبة القطع المستوردة · كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات السيد محمد بايري أن جمعيته في صدد ضبط عدد من الإجراءات الوقائية والردعية تهدف الى سدّ الطريق أمام القطع المغشوشة ومعاقبة كل من يضبط متورطا في عملية استيراد و تسويق قطع مغشوشة· وحسب المتحدّث فإن الجمعية قرّرت إنشاء فرق خاصة توكل لها مهمّة مراقبة القطع المغشوشة على مستوى المستوردين والموزعين، سعيا منها لمحاربة هذه الظاهرة لما تحملها من خطورة على السوق الوطنية للسيارات· وتتوعد جمعية وكلاء السيارات، وبمقتضى الإجراءات الجديدة التي ستدخل حسب رئيس الجمعية حيز التنفيذ مع بداية شهر جوان المقبل بتسليط أقصى العقوبات على كلّ من يثبت عليه فعل استيراد قطع غيار مغشوشة أو توزيعها وبالشطب نهائيا من قائمة المعتمدين· ودعا السيد بايري المواطن الى التحلي بالحيطة والحذر عند إقدامه على شراء أية قطعة و تفضيل الوكلاء المعتمدين ناصحا إياه بالتساؤل عن مصدر القطعة التي يجدها تباع لدى الوكيل المعتمد ب2000 دينار و هي مسوّقة في السوق السوداء بسعر 500 دينار· وأشار المتحدّث الذي نزل ضيفا أمس على القناة الإذاعية الثالثة أن القطع الأصلية لأكبر العلامات المعتمدة بالجزائر متوفّرة محليا بالكميات الكافية· وكانت الجمعية قد عملت بالتنسيق مع وزارة التجارة من اجل تنظيم النشاط التجاري الخاص بالسيارات توج بإصدار مرسوم خلال الأشهر القليلة الماضية يجبر الوكلاء على ضمان خدمة ما بعد البيع علما أن 200 ألف سيارة تستورد سنويا من طرف مختلف ممثلي العلامات· وبخصوص عودة السيارات القديمة المستوردة يرى السيد بايري أن هذه العملية يجب أن يسبقها قرار إلغاء الرسم على القيمة المضافة موضّحا أن ملف هو بصدد التحضير في هذا المجال من طرف الوكلاء يرفع قريبا أمام السلطات العمومية·
