استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، صباح أمس، على التوالي، الأمين العام لحركة الوفاق الوطني السيد علي بوخزنة ورئيسة الشبيبة والديمقرطية السيدة محجوبي شلبية. وقد صرح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني السيد علي بوخزنة في أعقاب استقباله، بأن حزبه تقدم بأرضية مقترحات ترتكز حول الحرية والعدالة واستقلالية القضاء وتوخي انتخابات حرة ونزيهة، تنتج ممثلين ومنتخبين يعبرون عن إرادة ونشغالات وتطلعات الأمة. وقال السيد بوخزنة إنه دعا في مقترحاته إلى تعزيز دور الإعلام من أجل رأي عام وطني ناضج وجذاب، يكون له العامل الحاسم في تعميق المسار الديمقراطي في بلادنا. ورافع المتحدث في تصريحه، من أجل الإبقاء على مجلس الأمة في التعديلات الدستورية والتشريعية التي تتوج المشاورات، موضحا أن هذه الهيئة هي بمثابة صمام الأمان، ويجب أن يتم الارتقاء بهذا المجلس إلى مجلس حكماء أو عقلاء. أما رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية السيدة محجوبي شلبية، فقد طالبت في تصريحها الذي أعقب جلسة المشاورات، باعتماد النظام البرلماني، وقالت إنه النموذج الأنسب لترسيخ الديمقراطية الحقيقية، واقترحت عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، داعية إلى إلغاء مجلس الأمة لأنها -مثلما ذكرت- تدعو إلى نظام برلماني. وأكدت السيدة محجوبي أن حركتها تقدمت بعدة اقتراحات، وصفتها بأنها السبيل إلى بر الأمان، بدءا بالمراجعة الدستورية بمشاركة الكفاءات الوطنية المختصة في القانون الدستوري والأحزاب السياسية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الشكل الجمهوري للدولة والذي مثلما أوضحت، يرتكز على الأهداف الديمقراطية. وبعد تعديل الدستور، تضيف المتحدثة، يتم إجراء تعديلات على القوانين منها قانون الأحزاب والانتخابات، حيث اقترحت بخصوص هذه الأخيرة نظاما انتخابيا أحاديا في دورتين، أي مثلما قالت، اعتماد نمط نخبوي يجسد الديمقراطية الحقيقية ويضع حدا لانتخابات ''الشكارة''. أما بخصوص الأحزاب، فقد اقترحت إلغاء المادة ,109 لرفع القيود على مشاركة الأحزاب في جميع الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية لتعميق المسار الديمقراطي. أما عن ترقية المشاركة السياسية للمرأة، فقد عارضت السيدة محجوبي، نظام الكوطة الذي تطالب به الأحزاب والجمعيات، على اعتبار أن ذلك لا ينسجم مع روح الدستور في أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات.
