تحولت العمارة المهددة بالانهيار على مستوى شارع بوعلام غيبوب ببلدية الحراش بالعاصمة إلى مصدر قلق لعدد كبير من التجار النشطين على مستوى المحلات المتواجدة بأسفل البناية التي تم تصنيفها ضمن الخانة البرتقالية الدرجة الثالثة، مما يستدعي تهديمها في أقرب الآجال قبل حلول الكارثة. تخوف بعض العائلات القاطنة بالعمارة لم يكن أكبر من القلق الكبير الذي يعيشه التجار لاسيما بعد تسرب معلومات من البلدية، وولاية الجزائر حول اقتراب موعد هدم البناية، وكذا المحلات التجارية لاسيما أنهم لم يتلقوا أي إعذارات رسمية من قبل المصالح المحلية لتنفيذ قرار الهدم، ولا توجد حتى توضيحات بشأن تعويضهم بمحلات جديدة تراعي طبيعة نشاطهم التجاري وأكد بعض سكان المنطقة ل''المساء'' أن الحي شهد خلال الأيام القليلة الماضية سقوط صخرة كبيرة كادت تودي بحياة بعض الزبائن المتوافدين إلى المحلات التجارية، حيث تسببت في هلع كبير وسط المارة لاسيما أصحاب المركبات الذين اعتادوا ركن سياراتهم أسفل العمارة، وأن أغلب العائلات فرت من خطورة الوضع، خاصة وأن عملية الترحيل لم تشملها حيث أن وضعية السلالم التي تآكلت كل أجزائها المصنوعة من مادة الخشب الأحمر أصبحت لا تصلح للاستعمال، كما تكاد الجدران الجانبية هي الأخرى تنهار بمجرد الصعود إلى الطوابق العليا. وأضاف التجار المشتغلون بالمحلات أنهم متخوفون من أن تنهار البناية في أية لحظة، حيث أكد أحد التجار أن تاريخ بناء العمارة المهددة بالانهيار يعود لسنة ,1802 وقد كانت تحمل عدة أشكال معمارية قديمة إلا أنها انهارت مع مرور الزمن، حيث شملت العمارة أعمال ترميم داخلية، وخارجية لم تصمد هي الأخرى بسبب الظروف الطبيعية، مشيرين إلى أن البناية تضررت بشكل كبير خلال الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس والعاصمة في 21 ماي ,2003 أين سقطت أجزاء كبيرة من البناية وتم هدم بعض الطوابق العليا، إذ تم تصنيفها من قبل المصالح التقنية لنوعية البناء ضمن الخانة الحمراء الدرجة الخامسة عقب الزلزال، مما يستوجب تهديمها، إلا أن هذه المصالح أعادت معاينتها ليتم تصنيفها مرة ثانية ضمن الخانة البرتقالية الدرجة الثالثة. وأوضح أغلبية التجار تخوفهم الشديد إزاء تطبيق قرار هدم البناية الذي سيشمل محلاتهم التجارية لا محالة لاسيما بعد تسرب معلومات تؤكد اقتراب موعد الهدم من طرف مصالح ولاية الجزائر، مؤكدين أن تنفيذ قرار الهدم لا يزال غامضا ولم يتلقوا بشأنه أي إعذارات رسمية توضح كيفية الهدم ومسألة تعويضهم، لاسيما أن أغلبية التجار النشطين بالمحلات التجارية أسفل العمارات يحوزون على عقود الملكية منذ سنوات.كما أبدى التجار تخوفهم من تعويضهم بمحلات في مناطق أخرى تفتقد للحركة التجارية التي تشهدها منطقة الحراش، الأمر الذي دفع بأغلبية التجار إلى الاتفاق حول رأي موحد يخص رفضهم عملية هدم محلاتهم مع الشقق المتواجدة بالبناية المتواجدة بشارع ''غيبوب بوعلام'' كون مسألة التعويض لم تظهر بوادرها بعد، وهل ستكون مادية، أو تعويضا بمحلات أخرى قد تتواجد ببلديات تفتقر للنشاط التجاري الذي تعرفه وسط مدينة الحراش.من جهته أوضح رئيس بلدية الحراش السيد عبد الكريم أبزار، صحة قرار هدم المحلات القديمة الواقعة بأسفل البنايات المهددة بالانهيار والتي وصلت حسب الإحصاء الأخير لمكتب الدراسات المختص الذي أوكلت له المهمة، فقد بلغ عدد المحلات التي تستوجب الهدم 23 محلا تجاريا موزعة على عدة أحياء من البلدية، من بينها محلان تجاريان بحي بوزقة، و4 محلات أخرى بطريق فريز وغيرها من المواقع التي ستشملها عملية التهديم، غير أن قرار الهدم لا يمكن أن يجسد إلا بالحصول على موافقة السلطات الولائية، وبعد تحديد المواقع التي سينقل إليها التجار.
