نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران مؤخرا في قضية شبكة ''الروجي'' المختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة والمتكونة من 37 متهما، من بينهم 24 شخصا في حالة فرار، على رأسهم رئيس العصابة التي تنشط في أوروبا حيث قضت المحكمة ب 8 سنوات سجنا نافذا ضد (ع.ب) المدعو الروجي عن جناية تقليد أختام الدولة واستعمال خاتم مزور، فيما حكم على اثنين من شركائه ب 3 سنوات حبسا نافذا عن جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وب18 شهرا حبسا نافذا ضد ثلاثة آخرين فيما استفاد الخمسة الباقون من البراءة. أما المتهمون الموجودون في حالة فرار فقد حكم عليهم بالمؤبد غيابيا مع إصدار أمر بالقبض في حقهم بعد اتخاذ إجراءات التلبس ضدهم، حيث تعود أحداث القضية إلى شهر ماي 2009 عندما وردت معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تفيد بوجود شبكة تنشط بولاية غيلزان والنعامة ووهران تقوم بتزوير الملفات القاعدية وتسجيل سيارات فخمة بوثائق مزورة لدى مصلحة البطاقات الرمادية لدائرة السانيا، فاتضح وجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بسرقة السيارات من الخارج وتتولى شهرها بالتراب الوطني من قبل شخص مغربي يدعى (ب.ع) وقد تم بالتراب الوطني بمساعدة أحد الموظفين بالدائرة، وبتاريخ 21 فبراير 2010 تمكن عناصر الدرك الوطني من معرفة هوية الرأس المدبر، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ب) الملقب بالروجي، فتضح أنه تواعد مع شخص كان بصدد تزوير الوثائق معه، وبعد توقيفه وتفتيش المنزل عثر على جهاز للإعلام الآلي والبطاقات الملونة وماسح آلي بآلة راقنة وجهاز السكانير وآلة ضغط خاصة بترقيم الوثائق وكذا أختام مختلفة، ورخص سياقة، ولوحة ترقيم سيارات و9 ملفات قاعدية وأيضا 40 بطاقة تعريف صادرة من دوائر مختلفة و90 بطاقة رمادية 24 منها ملونة، وإيصالات إيداع وملفات مركبات، و24 شهادة ميلاد و9 نسخ من سجلات تجارية وبطاقات إعفاء من الخدمة الوطنية. خلال التحقيق توصل رجال الدرك الوطني إلى أن المدعو الروجي هو من كان يزور الوثائق الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها، كما توصل التحقيق إلى أن هناك موظفين يعملون على مستوى مكتب حركة السيارات لولاية النعامة متورطين في عملية تسجيل المركبات بوثائق مزورة، وفي تاريخ 28 فبراير 2010 فتح تحقيق في حق 37 متهما من بينهم 24 في حالة فرار على رأسهم المدعو (ب.غ) المغترب في أوروبا والذي كان يتولى نشاط العصابة هناك في سرقة وتزوير المركبات. خلال استنطاق الروجي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، إلا أنه أدلى بأسماء وهمية تم الكشف عن حقيقة هويتها بعد البحث والتحري، حيث اتضح أيضا أنه قد تمت دراسة 437 ملفا قاعديا لسيارات مختلفة، وحجز 266 ملفا مزورا، منها النماذج رقم 846 المتعلقة بالجمركة وأيضا حجز شهادات البيع الصادرة عن محافظي البيع بالمزاد العلني، وشهادات بيع خاصة بوكلاء بيع السيارات وشهادات الإقامة وشهادات أخرى مع بيع السيارات وشهادات إقامة وشهادات ميلاد. المتهمون خلال المحاكمة حاولوا استبعاد التهم المنسوبة إليهم، فيما اعترف الروجي وشركاؤه بالتزوير. للتذكير فقد حضر جلسة المحاكمة عشرات من الشهود الذين قاموا بشراء مركباتهم وبيعها للمتهمين، وقد كانت أغلبها سيارات من الطراز الفخم والرفيع.
