طمأن وزير التعليم الحالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المقاعد البيداغوجية الجامعية ستستوعب جميع الناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا تحسبا للدخول الجامعي المقبل، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التسجيلات الأولية للطلبة الناجحين. وأوضح السيد حراوبية خلال ترأسه أشغال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية بقاعة المحاضرات بالوزارة ببن عكنون بالعاصمة، أن المقاعد البيداغوجية متوفرة بما فيه الكفاية لاستيعاب كافة الناجحين في امتحانات الباكالوريا التي عرفت نسبة نجاح قدرت ب45,62 بالمائة، معتبرا هذه النسبة جد مشرفة مقارنة بالسنوات الماضية. وقال ''إن الجامعة الجزائرية مستعدة للتكفل بالناجحين في دورة جوان 2011 المقدر عددهم ب518220 ناجحا على مستوى القطر الوطني، مذكّرا أن قطاعه يوفر المقاعد البيداغوجية الكافية لاستقبال هذا العدد الهام من الطلبة الجدد على اختلاف رغباتهم وتخصصاتهم. وأضاف الوزير حراوبية أن الجامعات ومختلف معاهد ومؤسسات التعليم العالي تتوفر على مختلف التجهيزات والمرافق الضرورية لتمكين هؤلاء الطلبة من التفرغ للدراسة في أحسن الظروف الممكنة. مؤكدا أن قطاعه تسلم لحد الساعة عدة أقطاب جامعية بمختلف الولايات على غرار تلمسان وسطيف وعنابة وسيدي بلعباس والمسيلة وهذا ضمن الأقطاب ال21 التي قرر رئيس الجمهورية إنجازها قبل سنة .2009 وبخصوص توجيه الطلبة الجدد تحسبا للتسجيلات الأولية ومدى مسايرة الجامعة للتخصصات الجديدة لباكالوريا الإصلاح، اعتبر ممثل الحكومة أن أولى الأولويات في ذلك هي رغبة الطالب ثم النقاط المتحصل عليها في امتحان الباكالوريا، مشيرا الى إدراج تخصصات جديدة هذه السنة تتماشى وسياسات تعميم نظام الآل أم دي على مختلف مؤسسات التعليم العالي. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بإصلاح المنظومة الجامعية، أكد المسؤول أن قطاعه يسعى جاهدا لجعل الجامعة الجزائرية في مستوى نظيراتها العالمية، لاسيما من ناحية التأطير النوعي الذي يتطلب تكوينا مستمرا للأساتذة من حيث تحديث البرامج التعليمية وإدخال مواد جديدة والتدريس باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة قصد الوصول إلى مراتب الجامعات العالمية. كما ركز في سياق حديثة على مسعى الوزارة لإشراك محيط الجامعة الاقتصادي والاجتماعي في تحديد ملامح التكوين قصد تكييفه مع احتياجات السوق الوطنية. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد نظام الأل أم دي يبقى الهدف منه هو إعادة هيكلة الشهادات الجامعية من حيث كيفية الحصول عليها، وتنظيمها وكيفية إجراء الامتحانات، معتبرا المواصلة في اعتماد هذا النظام تبقى ضرورية للتمكن خلالها من قياس الشهادات الجزائرية مع نظيراتها العالمية. وتابع قائلا ''إنه لابد من وضع قانون لتأطير المبادرة الخاصة في التعليم العالي وضبط نشاطات المعاهد الخاصة التي يقصدها العديد من الطلبة الذين يصطدمون في الأخير بعدم الاعتراف بشهادات تخرجهم. وهذا بالنظر للتحضير لتوفير مقعد جامعي لكل طالب حامل لشهادة الباكالوريا حتى سنة .2025 ومن جهة أخرى، ناقش الحضور من رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية مدى استعداد الهياكل الجامعية منها البيداغوجية وكذا المتخصصة في إيواء واستقبال الطلبة الجدد، كما تم عرض وتقييم السنة الجامعية الماضية 2010/2011 التي اختتمت مؤخرا، حيث عرف النقاش مداخلة رؤساء معاهد ومؤسسات التعليم العالي التي تمحورت غالبيتها حول المشاكل والنقائص البيداغوجية والتنظيمية التي يعاني منها القطاع لاسيما في المناطق النائية والصحراوية.
