صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على التعديلات المدرجة في قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته خلال جلسة عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها كل من وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز والوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان السيد محمود خوذري. وسجل السيد بن صالح خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروعي القانونين المذكورين بلوغ نصاب التصويت، من خلال تأكيد حضور 84 عضوا بالمجلس والتصويت ب43 وكالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 127 صوتا. وتميزت الجلسة بعرض مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للتقريرين التكميليين حول نصي القانونين المعنيين بالمصادقة واللذين يخصان بشكل أساسي رفع التجريم على فعل التسيير، وإلغاء التجريم على جنحة الصحافة، تجسيدا للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار الإصلاحات السياسية الجارية. وقد تم بالمناسبة التذكير بأبرز المحاور والنقاط التي ميزت مناقشة المشروعين من قبل أعضاء الغرفة العليا للبرلمان وكذا التوضيحات والردود التي قدمها ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز بخصوص التعديلات المقترحة، حيث ثمنت اللجنة التعديلات المدرجة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، معتبرة بأن نص هذا القانون سيضفي ديناميكية أكبر على تسيير المؤسسات الإقتصادية العمومية، ويساهم في تحفيز المسيرين على تقديم مبادراتهم وابتكاراتهم بكل طمأنينة، قصد دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من النجاعة للمؤسسات الإقتصادية. وثمنت اللجنة في نفس السياق التعديل الخاص برفع التجريم عن جنح الصحافة، معربة عن قناعتها بأنه لا يمكن تصور ديمقراطية خارج حرية التعبير ولا وعي خارج حرية الرأي. كما نوهت اللجنة في تقريرها التكميلي المتضمن نص القانون المعدل والمتمم للقانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الفساد وتوفير الإطار التشريعي والمؤسساتي للوقاية منه، مقدرة بأن النص الجديد سيضع حدا للصعوبات التي تعترض مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية عند تطبيق التشريعات المسيرة لنشاطاتهم، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، كونه يحصر التجريم في مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في حرية الترشح، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات. وذكر مقرر اللجنة بالمناسبة بالردود والتوضيحات التي قدمها ممثل الحكومة بخصوص الانشغالات المعبر عنها من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء جلسات مناقشة هذا النص والتي شملت الإشارة إلى أن عدد قضايا الفساد المعالجة من قبل القضاء الجزائري بلغت 7323 قضية منذ سنة ,2007 وكذا التوضيحات المتعلقة بقضية ''عبد المومن خليفة'' والجهود التي بذلتها الدولة في إطار ملف طلب استلامه من السلطات البريطانية. بدوره نوه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام في تعقيبه على عملية التصويت على مشروعي القانونين بوعي ممثلي الشعب وإسهامهم في دعم جهود الحكومة الرامية إلى إرساء منظومة قانونية وتشريعية تساير مختلف التطورات الحاصلة في المجتمع، مشيرا إلى أن المصادقة على التعديلات المتصلة بقانوني العقوبات ومكافحة الفساد، مكنت من تحقيق التوازن في مجال التسيير، بين ما يجب أن يكون من صرامة وزرع الطمأنينة في نفوس القائمين على مهام التسيير، مع ضمان المحافظة في الوقت نفسه على المال العام من الضياع، علاوة على تمكين حرية الصحافة التي تشكل إحدى أهم مبادئ الديمقراطية، من تحقيق كسب آخر من خلال رفع التجريم على جنحة الصحافة. وفي كلمة مختصرة لمزايا التعديلات التي أدخلت على النصين محل المصادقة أمس من قبل أعضاء مجلس الأمة أوضح الوزير في تصريح للصحافة أن الأمر يتعلق بنقطتين أساسيتين تتمثل الأولى في منح المسير ضمانات كافية في تأدية مهامهم بنوايا حسنة، حيث تم فرض قيود في القانون لابد أن تتوفر من أجل تجريم المسير، بينما تتمثل النقطة الثانية في إلغاء المادة 144 مكرر1 المتعلقة بحبس الصحفي، والإشارة إلى أن المادتين 144 مكرر و146 مكرر، التي تدين إهانة رئيس الجمهورية أو المؤسسات التشريعية والقضائية والنظامية لا تقتصر على الصحفيين وحدهم وإنما تخص أي فرد تصدر منه تلك الإهانة. للتذكير فقد كان اعضاء مجلس الأمة قد ناقشوا التعديلات المدرجة على قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه، يوم الاثنين المنصرم وذلك بعد أن مرت هذه التعديلات على المجلس الشعبي الوطني الذي صادق نوابه على النصين المذكورين يوم 3 جويلية الجاري.
