على غرار الدول الإسلامية يستقبل الشعب الجزائري شهر رمضان المعظم في أجواء متميزة، تغلب عليها نفحات ايمانية يستلهم منها قيم التسامح والتآلف التي ينص عليها الدين الإسلامي الحنيف، حيث دأبت خطب الجمعة خلال شهر شعبان على التذكير بفضائل الشهر الكريم والاستعداد له روحانيا ومعاملاتيا، لا سيما بالنسبة للتجار الذين كثيرا ما يغتنمون هذا الشهر المبارك لممارسة أساليب الاحتيال والجشع على الصائمين. لكن يبدوأن تقليد استقبال الشهر الكريم لدى التجار لا يختلف عن السنوات الماضية، حيث عمدوا إلى ممارسة أنشطتهم الاحتيالية على المواطنين الذين يتحملون أيضا جزءا من المسؤولية بسبب تهافتهم غير المبرر على المواد الاستهلاكية، مما فسح المجال أمام المضاربة لفرض منطقها على الأسعار. وإذا كانت المصالح المعنية قد سعت منذ شهور لتدارك أخطاء السنوات الماضية، من خلال إرساء مخطط لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها، فإنها لم تفلح في تجنيب ارتفاع اسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك كالسكر والسميد وبعض الخضر والفواكه، ليتكرر بذلك سيناريو كل عام، حيث كثيرا ما يبرر التجار ذلك بالإقبال الكبير للمواطنين خلال الأيام الأخيرة على اقتناء مختلف المواد الغذائية. وكانت وزارة التجارة قد منحت تراخيص للمستوردين لضمان تزويد السوق بالمواد الغذائية لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار ومنع المضاربة، في الوقت الذي أكدت فيه أن أسعار المواد المقننة لن تشهد ارتفاعا خلال الشهر الفضيل، في حين ان أسعار المواد الغذائية الأخرى مرتبطة بالعرض في السوق. وعلى هذا الأساس كانت وزارة التجارة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المتعاملين لضبط برنامج لتزويد السوق بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لتأمين الحاجيات وضمان استقرار الأسعار وتفادي الأخطاء المسجلة العام الماضي. وجرى في هذا الصدد تنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة لضمان تمويل السوق بشكل عادي بخصوص مادة اللحوم الطازجة التي تم بشأنها منح تسع رخص خاصة لاستيراد 10 آلاف طن من اللحوم من الهند لسد حاجيات السوق المحلية خلال شهر رمضان، في حين أوكلت عملية تنظيم باقي المواد الاستهلاكية كالحليب والزيت والسكر إلى الدواوين العمومية التي أخذت إجراءات مسبقة. ولا بد من الإشارة إلى أن ابرز ما يميز شهر رمضان هذا العام هو صدور أول دليل للمستهلك الجزائري، حيث يعرفه بواجباته وحقوقه الاستهلاكية، الى جانب إطلاق حملة تحسيسية عن طريق وسائل الإعلام والرسائل القصيرة من نوع ''اس ام اس'' لتوعية المستهلك الجزائري بشروط الاستهلاك. ورغم الارتفاع المألوف في الاسعار عند حلول شهر رمضان، إلا ان ذلك لم يلغ قيم التضامن والتآلف لدى الجزائريين، الذين لا يترددون خلال هذا الشهر الفضيل في مد يد المساعدة للمعوزين، ولعل ذلك يتجلى بالخصوص في الاعمال التطوعية التي يقوم بها بعض المواطنين على مستوى مطاعم الرحمة، حيث يصل عدد مؤطريها هذا العام الى اكثر من 7 الاف متطوع، الى جانب توزيع اكثر من 3 الاف قفة رمضان على العائلات المعوزة. من جهة اخرى، لم يقتصر امر ضمان راحة الصائمين على المواد الاستهلاكية بل شمل ايضا الجانب الامني من خلال تطبيق مخطط لرصد محاولات الاخلال بالامن العام. ولعل المواطن قد استشعر ذلك من خلال تكثيف الحواجز الامنية عبر نقاط متعددة بالعاصمة، حيث كثيرا ما تستغل الجماعات الارهابية المناسبات الدينية لتنفيذ مخططاتها الاجرامية. ورغم أن هذا التضييق الامني قد انعكس على حركة المرور، الا أن العديد من المواطنين قد رأوا أنه اجراء لا بد منه، في الوقت الذي لم تتعافى فيه البلاد كليا من ظاهرة الارهاب، غير انهم لا يختلفون في ان الوضع يختلف بين الامس واليوم وأن رمضان الماضي كثيرا ما يذكرهم بالمآسي التي لم تمحى من ذاكرتهم بسبب فقدان عزيز اوقريب، وعليه فإن مثل هذه الاجراءات اضحت اعتيادية ومقبولة كلما تعلق الامر بضمان الامن والسلم. إذن يحل شهر رمضان ومعه نتطلع الى وضع افضل،، وضع يصنعه كل من يفهم معانيه السامية، فهو ليس شهر ملء البطون والتهافت على الاسواق، بل لاشباع الذات بقيم روحانية يفترض أن تنعكس على سلوكاتنا ومعاملاتنا اليومية،، وعند ذاك نكون قد صمنا حقيقة شهر رمضان.
