من المتوقع أن يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مختلف مصادر الطاقات المتجددة التي تعتزم الجزائر تطويرها خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2030 ب 22000 ميغاواط في آفاق .2030 وأشارت لجنة الضبط في مذكرتها الإعلامية الأخيرة إلى أن البرنامج يتعلق بإنتاج 22000 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2030 منها 10000 ميغاواط قد توجه للتصدير و12000 ميغاواط للسوق الوطنية. كما يشمل إنجاز 67 مشروعا منه 27 محطة ضوئية فولتية و27 محطة هجينة ديزيل وتوربينة الغاز و6 محطات شمسية حرارية و7 محطات هوائية، حسب تفاصيل لجنة الضبط التي نشرتها في العدد الأخير لمذكرتها الإعلامية. وفيما يخص السوق الوطنية سيسمح تجسيد هذه المشاريع في افاق 2030 بإنتاج 40 بالمئة من احتياجات الجزائر من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة. وستكون أكبر المحطات التي ستنجزها الجزائر خاصة بالطاقة الشمسية الحرارية التي تنوي إنشاءها في مناطق الجنوب. وحسب لجنة ضبط الكهرباء، فإن انتاج أقوى محطة من هذا النوع سيقدر ب 400 ميغاواط بالنسبة للطاقة الشمسية فقط دون إعطاء تفاصيل حول مكان إنجازها. ومن المرتقب أيضا إنجاز 3 محطات للطاقة الشمسية الحرارية بطاقة انتاجية تقدر ب 150 ميغاواط لكل واحدة اثنين منها سيتم إنجازهما بالوادي وبشار. وسيتم ربط المحطات الضوئية الفولتية ال27 بالشبكة المترابطة الشمالية أهمها (48 ميغاواط) سيتم إنشاؤها بولاية الجلفة متبوعة بمحطة مسيلة التي ستقدر طاقتها الإنتاجية ب 44 ميغاواط. أما المحطات الضوئية الفولتية الأخرى فسيتم إنجازها بورقلة (39 ميغاواط) وتولغا (35 ميغاواط) والبيض (30 ميغاواط) والمغير (28 ميغاواط) وعين البيضاء (27 ميغاواط) والنعامة وسعيدة (25 ميغاواط لكل واحدة). أما فيما يخص محطات الديزل وتوربينة الغاز فستزود الشبكات المعزولة في الجنوب. ويشمل البرنامج فيما يخص هذا القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء محطات صغيرة لتوفير الكهرباء للمناطق غير المزودة بشكل جيد على غرار عين ألقوم (0,02 ميغاواط) وتين زواتين (0,4 ميغاواط) ومقيدن (0,14 ميغاواط) وإدلس (0,44 ميغاواط) ودبداب (1 ميغاواط). وسيتم إنجاز أقوى محطة بأدرار (20 ميغاواط)، إلا أن لجنة الضبط لم تحدد في مذكرتها مواقع إنجاز المحطات الهوائية ال7 المتضمنة في البرنامج بيد أنها وضحت أن أربعة منها ستقدر طاقتها ب50 ميغاواط لكل واحدة في حين ستقدر طاقة المحطات الثلاث الأخرى ب 20 ميغاواط لكل واحدة. ولم تكشف لجنة ضبط الكهرباء والغاز عن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع في حين تشير تقديرات لمسؤولي شركة سونلغاز إلى فاتورة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار. (وأ)
