سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم 120 فرقة تضم 240 عونا لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية وقمع الغش موزعة على كامل إقليم الولاية. وأوضح المكلف بالمنافسة والأسعار بمديرية التجارة، السيد جعطي محمد الطاهر، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها المديرية تهدف إلى تكثيف وتعزيز العمل الجواري ومحاربة المضاربة بكل أشكالها وقمع الممارسات التجارية غير الشرعية. (وأ) وترتكز هذه الإجراءات، بالدرجة الأولى كما أكده السيد جعطي، على مراقبة اسعار المنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة وذلك وفق ما نص عليه القانون. ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة لتفادي الغش ورفع الأسعار، الحليب المعبأ في الأكياس والخبز العادي المحسن من وزن 250 غرام والسميد العادي والسكر الأبيض والزيت الغذائي العادي أيضا. وفيما يتعلق بظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية كالخضر والفواكه في بداية هذا الشهر، أشار مسؤول المنافسة والأسعار بالولاية إلى أن هذه المواد تخضع لعملية العرض والطلب في السوق ولا يمكن التدخل لتحديد سعرها. وقال في هذا السياق، إن مهمة مصلحته تنحصر في محاربة تغيير النشاط التجاري من دون رخصة والتخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية ومراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع. وبالنسبة لمراقبة نوعية المنتوجات ومدة صلاحية المواد الغذائية، أفاد السيد جعطي أن دور هذه الفرق يتمثل في قمع الغش على المنتوجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان والتي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك. وأضاف المتحدث أن الأعوان التابعين للمديرية يقومون على مدار السنة بالتأكد من مدى احترام قواعد النظافة والسلامة الصحية للمواد وكيفية صنع وحفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتهما وكذا مختلف أنواع المشروبات، الفواكه، الأسماك، التوابل والفواكه الجافة. كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الإطعام وقاعات الشاي وباعة المثلجات وكذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد وقواعد التخزين والتداول والنقل والعرض والاستهلاك. وبخصوص بعض المواد التي تباع على أرصفة الطرق ومن دون ضوابط قانونية والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك حمل السيد جعطي المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه الظاهرة للمستهلكين الذين يقتنون هذه السلع المجهولة المصدر والمحتوى كونها تباع بأثمان رخيصة. وأبرز في هذا الشأن أن للمستهلكين أيضا دور رقابي وهم معنيون بالتمييز بين المواد الصالحة للاستعمال وتلك التي انتهت مدة صلاحيتها، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية تجاه المواطنين للتوجه إلى المحلات التي تتوفر على شروط التجارة لاقتناء المواد الغذائية حماية لصحتهم ومكافحة للسوق الموازية. ولإنجاح عملية قمع الغش وضعت في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة إمكانيات جديدة تسمح لهم بالقيام بتحليل فوري لبعض المواد الغذائية وهي عبارة عن حقائب تضم أجهزة للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية سريعة التلف والتأكد من صحة مكونات المياه المعدنية. وبخصوص حصيلة عمليات محاربة الغش خلال الأسبوع الأخير لشهر جويلية، أوضح السيد جعطي انه تم القيام ب241 تدخلا أسفر على اقتراح غلق 13 محلا وذلك نتيجة تسجيل مخالفات وحجز 583 كلغ من المواد الغذائية. وقد تؤدي هذه المخالفات - يضيف المسؤول - إلى المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات إدارية أخرى تتمثل في الغلق والحجز وفي إتلاف المنتوج وتحويل المحل إلى منفعة عامة. أما بخصوص الممارسات التجارية، فقد سجل 317 تدخلا واقتراح غلق 16 محلا. وعن ظاهرة تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان، أشار السيد جعطي إلى أن المصالح المعنية تتخذ إجراءات صارمة ضد الذين يقومون بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني من بينها غلق محلاتهم نهائيا ومتابعتهم قضائيا. ولاحظ أن العديد من المحلات التي لا يمكن أن تمارس نشاطها التجاري العادي في هذا الشهر الفضيل كالمطاعم وقاعات الشاي تقوم بتغيير طبيعة نشاطها وتعمد إلى بيع ''الشربات'' والحلويات ومواد أخرى يقبل عليها المواطن لتحقيق أرباح دون ترخيص قانوني.
