تفرز المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بالعاصمة سنويا حوالي 4 آلاف طن من النفايات، مشكلة بذلك مخزونا يستدعي وضع استراتيجية ناجعة لمعالجته. وحسب مديرية البيئة لولاية الجزائر فإن هذه المؤسسات مطالبة -طبقا للقانون- باقتناء أجهزة التعقيم وترميد نفاياتها لأنها ممنوعة من دخول مراكز الردم التقني المخصصة لمعالجة النفايات المنزلية دون غيرها. فيما يسجل مشروع تدعيم المستشفيات بأجهزة الحرق تأخرا كبيرا رغم اقتراب الآجال المحددة لتجسيده. وكشف المصدر عن مخطط ولائي خاص بالعاصمة يعني جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة يهدف إلى دراسة نوعية ما تفرزه المستشفيات، لاسيما السوائل منها، للسماح بالتكفل الأنجع بها مستقبلا، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي تسعى مصالح الولاية من خلاله إلى حماية البيئة والمحيط من أخطار هذه النفايات جاء طبقا للقانون 6 - 1- 17 والذي يلزم المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بضرورة اقتناء أجهزة التعقيم والترميد. إلا أنه يبدو أن الهدف الذي تصبو إليه مصالح البيئة العازمة على حل المشكل في أقرب الآجال لن يتحقق بالسرعة المرجوة خاصة وأن مصالح الصحة بولاية الجزائر وعلى رأسها مديرية المصالح الصحية سجلت تأخرا كبيرا في تجهيز خمسة مستشفيات بالعاصمة بأجهزة حرق النفايات الطبية ويتعلق الأمر بمستشفيات القبة وبن عكنون وزميرلي بالحراش والرويبة وعين طاية، ما يبقى يشكل خطرا حقيقيا على البيئة والمواطنين على حد سواء خاصة وأن هذه النفايات سامة ويتم حاليا حرقها بطريقة عشوائية. وفي هذا الشأن، حذر مختصون في البيئة من تأخر الوصاية في تهيئة المستشفيات بأجهزة الحرق، الشيء الذي يزيد من تلويث البيئة من جهة وتعريض صحة المواطنين إلى الخطر من جهة أخرى، علما أن معظم المستشفيات تقوم بحرق نفاياتها بطريقة عشوائية، أو تقوم بحرقها في أجهزة حرق النفايات الكائنة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ومستشفى بني مسوس التي أصبحت لا تستوعب الكم الضخم من النفايات الاستشفائية. ودعا هؤلاء المختصون إلى الإسراع في تجسيد مشروع تهيئة كل مستشفيات العاصمة بأجهزة حرق حديثة تضمن صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على البيئة. للتذكير، كان مدير الصحة لولاية الجزائر قد أكد أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن الوزارة الوصية بالتنسيق مع مديرية البيئة لولاية الجزائر تسعى إلى إنهاء مشروع إنشاء مرمدة نفايات في كل مستشفى بالعاصمة للقضاء نهائيا على هذا المشكل قبل نهاية سنة ,2011 إلا أن كل المؤشرات توحي بأن المشروع لن يتحقق في موعده المعلن وذلك قبل أربعة أشهر من نهاية السنة. وفي انتظار ضبط الأمور من خلال توفير الوسائل التقنية للحرق تقوم بعض العيادات الاستشفائية الخاصة بولاية الجزائر برمي نفاياتها بالمفرغات العمومية مثلها مثل بعض الصيدليات التي لا تتردد هي الأخرى في التخلص من أدويتها المنتهية الصلاحية بالمفرغات والأودية كوادي الحراش في ظل غياب الإمكانيات اللازمة والضمير.
