أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أول أمس أن القطاع المصرفي في الجزائر احتفظ بمتانته خلال سنة ،2010 بفضل اعتماده على موارد مستقرة ومتزايدة ومستوى سيولية معتبرة، وفيما أشار إلى أن توظيف احتياطي الصرف بالخارج حقق أرباحا ب4.60 بالمائة، سجل المتحدث استمرار الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المدى المتوسط والبعيد، بفضل مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف الرسمي من قبل بنك الجزائر. واعتبر المتحدث خلال تقديم حصيلة بنك الجزائر حول الوضعية الإقتصادية والنقدية للبلاد في 2010 أن متانة القطاع المصرفي كانت معتبرة خلال 2010 سواء من حيث تطور نشاطاته أو مردودية أمواله الخاصة والأصول، مشيرا إلى أن نسبة قابلية تسديد الدين المصرفي في 2010 قدرت ب23.31 بالمائة مقابل 22,11 بالمائة في ،2009 وهي نسبة تفوق بكثير'' توصيات ''بال .''2 كما أشار المتحدث إلى أن مردودية أموال البنوك العمومية والخاصة قدرت ب20,72 بالمائة في ،2010 بينما قدرت مردودية الأصول ب1,52 بالمائة مما يمثل نسبا تعادل أفضل النتائج المحققة في البلدان الناشئة، موضحا في نفس السياق أنه بفضل تعزيز تسيير أخطار القروض، تمكنت البنوك من تخفيض مستوى القروض غير الناجعة بالرغم من بقائها أكثر ارتفاعا مقارنة بالمعايير الدولية، وبلغت أرصدة هذه القروض 74 بالمائة خلال 2010 مقابل 68,3 بالمائة سنة ،2009 فيما بلغت قيمة القروض الموجهة للإقتصاد والتي منحتها البنوك والمؤسسات المالية 3671 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا ب15,6 بالمائة مقارنة بسنة ،2009 ما يضع الجزائر في مصف البلدان الناشئة ذات القروض السريعة النمو. في حين فاقت قيمة الإدخار المالي للعائلات والمؤسسات الخاصة قيمة المؤسسات العمومية بما في ذلك المحروقات، وسجل الإيداع البنكي ارتفاعا ب12,5 بالمائة سنة ،2010 مقابل انخفاض ب8,2 بالمائة في ،2009 ما ساهم في تعزيز أموال البنوك القابلة للقرض، بينما أضحى الفائض من السيولة الذي كان يتركز بالبنك المتوطن لسوناطراك منتشرا على مستوى البنوك. وذكر السيد لكصاسي في سياق متصل أن ميزان المدفوعات الخارجية الجارية، سجل فائضا معتبرا في 2010 ب12,6 مليار دولار أي 7,5 بالمائة من الناتج المحلي الخام وذلك بفضل ارتفاع سعر برميل النفط (80,15 دولارا مقابل 62,26 دولارا في 2009) والارتفاع الكبير في عائدات صادرات المحروقات ب26,4 بالمائة. كما أن التحسن الملحوظ للفائض الإجمالي لميزان المدفوعات الخارجية في 2010 والذي استقر في حدود 15,58 مليار دولار مقابل 3,86 مليار دولار في 2009 رفع من مستوى احتياطي الصرف الرسمي الذي يفوق ثلاث سنوات (38,3 أشهر) من واردات السلع والخدمات. وأوضح المتحدث أن مستوى هذا الاحتياطي بلغ 162,22 مليار دولار مع مردودية ب4,60 مليار دولار في 2010 مقابل 4,74 مليار دولار في 2009 في حين استقرت الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد في حدود 3,67 مليار دولار وأضحت لا تمثل سوى 2,27 من الناتج المحلي الخام. واعتبر أن هذه المؤشرات الرئيسية تؤكد تعزز قدرات الجزائر على عدم التأثر بالأزمات الخارجية، لاسيما وأن سياسة تسيير معدل الصرف من قبل بنك الجزائر تساهم فعليا في الاستقرار المالي الخارجي، مشيدا بسياسة تسيير احتياطي الصرف التي انتهجها بنك الجزائر منذ 2004 والتي أثبتت نجاعتها في ،2011 ومذكرا في نفس الإطار بعدم تأثر توظيف احتياطي الصرف للجزائر بأزمة الديون بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح السيد لكصاسي بالمناسبة أن ما يقارب 98 بالمائة من عمليات توظيف احتياطي الصرف المقسمة بين الولاياتالمتحدة وأوروبا، تمت على شكل محفظة سندات سيادية، كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة، ويقدر معدل نسبة فوائد هذه السندات ب3 بالمائة في ،2010 وهو مردود منخفض نوعا ما عن ذلك الذي تم تسجيله في 2009 و.2008 وخلافا للسنوات الفارطة حيث شكلت نسبة الودائع 20 بالمائة من عمليات توظيف رؤوس أموال الجزائر بالخارج، لم يتم إيداع سوى 2 بالمائة من احتياطي الصرف بالبنوك حسب السيد لكصاسي الذي أعرب عن ارتياحه لتنويع العملات الصعبة التي تشكل احتياطي الصرف، مؤكدا في هذا الصدد أن تنويع العملات الصعبة الذي شرع فيه سنة 2004 يرمي إلى تأمين أقصى للاحتياطي من الأزمات الخارجية. وقد مكن تدخل بنك الجزائر في السوق البنكي للصرف من الإبقاء على تقييم معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ب2,64 بالمائة كمعدل سنوي، بالرغم من التذبذب الكبير لسعر صرف أهم العملات والضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات. وأكد السيد لكصاسي في سياق متصل أن مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد، مذكرا بأن الأهداف المتوخاة في هذا المجال هي الإبقاء على قيمة رأس المال والمحافظة على مستوى سيولة مرتفع وتحسين مردودية احتياطي الصرف. كما أشار إلى تسجيل تراجع طفيف في المعدل السنوي للتضخم للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث انتقلت هذه النسبة إلى 4,1 بالمائة سنة 2010 مقابل 6,1 بالمائة في ،2009 مبرزا في سياق متصل التطور الملحوظ بخصوص النمو الاقتصادي، الذي تجلى في نمو مضطرد للناتج الداخلي الخام عند 3,3 بالمائة مقابل وتيرة معتدلة نسبيا سنة 2009 (4,2 بالمائة). وسجل الرصيد الشامل للخزينة عجزا قدره 0,93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمرة الثانية على التوالي بعد عشر سنوات من الفائض، إلا أنه لم يؤثر على قدرة التمويل للخزينة التي بقيت متماسكة من خلال زيادة جاري موارد صندوق ضبط الإيرادات ب526,4 مليار دينار لتمثل 40,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وعلى الصعيد التشريعي والتنظيمي فقد تميزت سنة 2010 بإصلاح الإطار القانوني لسير السياسة النقدية من خلال تحديد هدف التضخم كآخر هدف للسياسة النقدية، فيما ظل النظام البنكي متماسكا باستناده لموارد ثابتة ومتنامية وسيولة متوفرة، ما أدى بمحافظ البنك إلى التأكيد على ان البنوك لها دور حاسم من اجل تحقيق النمو خارج المحروقات في المدى المتوسط.
