أوضح مدير البيئة بالعاصمة، السيد مسعود تيباني، أن المصالح البيئية على مستوى ولاية الجزائر تابعت قضائيا أزيد من 412 مؤسسة صناعية بمختلف النشاطات التجارية، حيث تم إغلاق عدد منها، وفرضت غرامات مالية معتبرة بعد اكتشاف تجاوزات تخص إلحاق الضرر بالمحيط البيئي بسبب وجود تلوثات، كما تم تسجيل عدة دعاوي قضائية ضد مؤسسات مصنعة لم تراع دفاتر الشروط في كيفية التصنيع، والمؤثرات الجانبية التي تم اكتشافها خلال زيارات ميدانية تحت إشراف لجان البيئة المعتمدة. كشف التقرير الذي أنجزه أعضاء لجنة البيئة على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، أن واقع البيئة على مستوى بلديات العاصمة ينذر بخطر كبير، لاسيما أن الشريط الساحلي للعاصمة يبقى محاصرا بمجموعة من المصانع التي تبقى ترهن مستقبل البيئة عبر ولاية الجزائر، انطلاقا من مصنع الإسمنت ببلدية رايس حميدو، وميناء الجزائر، وما يحمله هذا الأخير من جوانب سلبية تضر بالمحيط البيئي، وكذا مركز تحلية مياه البحر بالحامة الذي اعتبره أعضاء اللجنة الولائية من بين أخطر المصانع التي قد تسبب تلوثات بيئية يجب التصدي لها بشكل صارم، وصولا إلى وادي الحراش الذي يعتبر من بين البؤر السوداء بالعاصمة منذ انطلاق المشاريع الأولية الخاصة بتحويله إلى سد الدويرة، وبالتالي غلقه خلال سنة 2014 كأقل تقدير. 29 بلدية تشكو النفايات لا تزال قرابة 29 بلدية بالعاصمة، تقع خارج النسيج الحضري، تعيش مشكل انتشار النفايات على الرغم أن عددا معتبرا من هذه البلديات غير الحضرية عملت الكثير من أجل محاربة هذه الظاهرة، إلا أن المساعي تبقى حثيثة والنتائج بعيدة كل البعد عما ينتظره المواطنون الذين يبقون يمثلون حلقة غياب النظافة بحكم اللامبالاة، التسيب والإهمال. وقد أفادت مصادر من الولاية أن مسألة تسيير النفايات عبر البلديات الحضرية تسير وفق منهج جبائي مدروس في 28 بلدية حضرية بالعاصمة، تقوم المصالح الولائية بأخذ نسبة 50 بالمائة من التحصيلات الجبائية الخاصة وتعيدها الولاية على شكل خدمات عمومية، لذا يبقى إدراج 29 بلدية أخرى ضمن نفس المنهج قد يأخذ الكثير من الوقت لإدماج عدد آخر من البلديات ضمن البلديات الحضرية، وبالتالي تقديم خدمات عمومية أكثر. مخطط توجيهي لنقل وجمع النفايات وقد تمت برمجة ثلاثة مشاريع جديدة بقطاع البيئة على مستوى العاصمة بغية القضاء على مشكل انتشار النفايات المنزلية بمختلف أشكالها، وتخص إنجاز ثلاثة مراكز للردم التقني؛ صنف 02 بكل من رغاية شرق العاصمة وبقورصو بولاية بومرداس، إلى جانب بلدية المعالمة بالمقاطعة الغربية لولاية الجزائر، حيث تم توزيع مشاريع مراكز الردم التقني الخاصة بالنفايات المنزلية حسب التوزيع السكاني للعاصمة حتى تمكن من القضاء على مشكل النفايات المنزلية بشكل نهائي. وتندرج العملية ضمن البرنامج العام الذي يخص تجسيد المخطط التوجيهي لجمع ونقل النفايات الصلبة والمشابهة لها، والذي سيشمل 57 بلدية بالعاصمة بميزانية 22 مليون دج، وبتوصية من والي العاصمة السيد محمد الكبير عدو، الذي شدد خلال دورات المجلس الشعبي الولائي الأخيرة على ضرورة القضاء على مشكل النفايات بمختلف أشكالها للحصول على عاصمة نظيفة تنافس عواصم البلدان الأخرى. كما تحظى مراكز الردم التقني الثلاثة المزمع إنجازها بقدرة استيعاب قدرت ب 19 مليون طن لكل مركز ردم، وكذا بتموين مركزي. وتأتي هذه المشاريع الخاصة بمراكز جديدة للردم التقني الموزعة عبر مناطق من العاصمة استنادا لمدير البيئة بالعاصمة، السيد مسعود تيباني، بعد أن بلغت المفرغات العمومية المتواجدة بالولاية درجة كبيرة من التشبع كمركز الردم التقني لأولاد فايت بالعاصمة، بحيث تم فتح المربع الرابع الجديد لاستغلاله في عملية ردم النفايات المنزلية باستعمال الطرق الحديثة، إلى جانب توجيه النفايات المنزلية التي يتم جمعها بالبلديات الشرقية للعاصمة منها الرويبة، الرغاية، إلى المفرغة الجديدة الواقعة بمنطقة ''بن بختة'' التابعة إقليميا لبلدية قورصو ببومرداس. وقال السيد تباني أن وضعية البيئة في العاصمة تسيير نحو خطى سليمة وهي في تحسن ملحوظ سواء في مسألة القضاء على نفايات المصانع، ومحاربتها وفق سياسة المتابعات القضائية للحد من نشاطاتها المضربة بالوسط البيئي، أو حتى الاهتمام بزيادة عدد المساحات الخضراء وفق مخططات توجيهية بالتنسيق مع الوزارة الوصية، وما يمكن قوله أن الوضع البيئي على مستوى العاصمة في تحسن جد ملحوظ، وسيعطي ثماره الحقيقية خلال السنوات القادمة وفق برامج ومخططات تهدف إلى دعم الثقافة البيئية.
