تظهر مجريات الأحداث تَرَاجع القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع الجزائري بدرجة ملحوظة عنوانها تفشي السلوكيات الشاذة على غرار الاعتداءات الجنسية، فهذه الأخيرة وإن لم تكن وليدة اليوم، إلا أن انتشارها لم يكن يتم بوتيرة سريعة، مثلما يحدث حاليا، حيث لم نكن نسمع كثيرا عن فواجع الإجرام الجنسي الذي بات يستهدف الأطفال من طرف من يعتبرون القدوة ومصدر الحماية، فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن: معلم أو إمام يعتدي جنسيا على تلاميذه أو أب يهتك عرض ابنته!! ويؤكد أهل الاختصاص أن الجرائم الجنسية التي برزت في الساحة القضائية أخيرا، انتشرت بصورة مخيفة بين مختلف فئات المجتمع؛ فمن أوساط العازبين والمراهقين إلى المتزوجين والأشخاص الذين يفترض أنهم قدوة للمجتمع، مع تسجيل أن صورة المرأة تحولت من ضحية للتحرش الجنسي إلى مرتكبة للتحرش الجنسي. وحول هذا الموضوع، يكشف بعض الخبراء الحقوقيين ممن التقت بهم ''المساء'' في محكمة عبان رمضان بالعاصمة أن التحرش الجنسي هو أكثر أشكال التحرش شيوعا، وهو لا يمس شريحة اجتماعية معينة، فلم يسلم الرجال والصغار منه أيضا في الوقت الراهن. وفي المقابل -حسب خبيرة حقوقية- تشير معطيات العدالة إلى أن زنا المحارم بات من أبرز الجرائم الجنسية التي بدأت تشق طريق الاستفحال، في الوقت الذي تشهد فيه قضايا الاغتصاب تراجعا بسبب انحسار الحرمان والكبت الجنسي إثر انتشار موجات الزنا العلني في مختلف الأماكن العمومية، والذي يمارسه المتزوجون قبل العازبين. ويوضح المصدر أن الوقائع تشير إلى أن الزنا أصبح أمرا معتادا تتم ممارسته على نطاق واسع دون أن يقابل ذلك أي نوع من المواجهة والمحاسبة، في غياب ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتتابع ''لم تعد المرأة ضحية للتحرش الجنسي بالضرورة بعدما أصبحت هي مقترفة هذا الجرم''...وتستشهد في هذا السياق بقضية وصلت إلى مكتب عملها، تتضمن شكوى رفعها موظف ضد زميلته المتزوجة التي تلح عليه في كل مرة ليمارس معها علاقة جنسية تثمر إنجاب طفل منه. وعن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الاعتداءات الجنسية خاصة على الأطفال، تقول المحامية المتحدثة أن زيادة البطالة والانتشار الواسع للمواد المخدرة بين الشباب، وضعف الوازع الديني والأخلاقي مقابل انتشار القيم الداخلة الوافدة من وسائل الاتصال الحديثة هي عوامل اتحدت لتحدث انفجارا أخلاقيا نتائجه وخيمة. ومن القضايا التي وصلت أروقة العدالة في هذا الإطار، قضية جرت وقائعها في إحدى الفضاءات التجارية الكبرى بالبليدة...وبدأت الواقعة حينما طلب أحد الأطفال من أمه الدخول إلى دورة المياه، فبادر موظف ملتح بالفضاء التجاري إلى اصطحابه، حيث قام بالاعتداء جنسيا عليه. ولما وصل الطفل إلى البيت روى لوالدته وقائع الحادثة، فرفعت دعوى قضائية ضد الجاني الذي أدين بعشر سنوات حبسا. وهنا يشار إلى أن الأخلاق الحميدة تكاد تصبح نسيا منسيا لدى البعض، في ظل طغيان القيم الوافدة والمنافية تماما لتعاليم الدين وأعراف المجتمع، خاصة وأن الجزاء لا يساوي حجم الضرر بالضرورة، إذ أن القانون الجزائري الحالي يعاقب مرتكبي الجرائم الجنسية بعقوبات تتراوح مابين سنة وخمس سنوات وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات حبسا كحد أقصى، وهكذا يتمادى البعض ويتحول الشارع إلى غابة للسلوكيات الشاذة، يوضح المصدر. ومن جانبها، تشرح محامية رمزت إلى إسمها ب ''ت.ن'' أن حالات زنا المحارم التي تصل أروقة العدالة ترتبط في معظمها بحالات مرضية، من ضمنها قضية في طور التحقيق جرت وقائعها بالعاصمة، حيث اعتدى أب على ابنته القاصر جنسيا من الدبر...وهنا الطامة الكبرى، إذ يفرز هذا الشذوذ الذي تسلل بدرجة ملحوظة إلى الأسر الجزائرية تأثيرات نفسية طويلة المدى أو دائمة على الضحية التي تتعرض للاعتداء من طرف من يفترض أنه مصدر الأمان والحماية. ومما زاد الأمر سوءا هو أن الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات وكليبات أغاني لم تعد تخلو، في العقود الأخيرة، من الإيحاءات والإيماءات الشاذة والخارجة عن حدود الآداب، لتجد المجال الواسع للانتشار وسط النشىء الجديد. وتلعب وسائل الاتصال الحديثة وما تبثه بعض القنوات الفضائية من مشاهد لا تحافظ على الحياء، دورا سلبيا في هذا الصدد، تشير المحامية ''ت.ن''، مبرزة أن هذا العامل أفرز جرائم جنسية غريبة لم نكن نسمع بها من قبل، على غرار الممارسات المخلة بالحياء التي اقتحمت عالم البراءة. وتروي الأستاذة أنها منذ مدة، كانت شاهد عيان على واقعة جرت بمدخل العمارة التي تعمل بها والكائنة بباش جراح، حيث فتحت النافدة لتجد نفسها أمام مشهد طفلين لا يتجاوز سنهما السادسة يمارسان أفعالا مخلة بالحياء.. هذا ''المشهد الصدمة''-تقول- دليل على لامبالاة العديد من الأولياء، ممن لا يراقبون نوع البرامج التي يشاهدها أطفالهم في الفضائيات. وتروي أيضا واقعة صبية أودعها أهلها في إحدى روضات الأطفال، إلا أنهم لم يجدوها عند حلول موعد الخروج، وبعد البحث تم العثور عليها في إحدى زوايا الروضة تصرخ جراء التحرش الذي تعرضت له من طرف أحد أطفال الروضة. وتشرح في هذا الشأن: ''إنه مقابل الغزو الفكري الذي نتعرض له، يبدو أن العديد من الأولياء قد استقالوا عن أداء دورهم التربوي والرقابي، ما نتج عنه ظهور مراهقة مبكرة. وتفسر كذلك التحول المثير في سلوكيات الأفراد بتراجع منظومة القيم الأخلاقية، خاصة في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة وغياب الإمكانيات لتأسيس بيت، وتضاءل فرص العثور على الوظيفة، وهي الأسباب التي يضاف لها الإغراء العلني لبعض النساء-وما أكثرهن من المتزوجات- والذي يصبح معه الصمود أمام غريزة عنيفة أمرا صعبا. وعن العقوبة تقول الحقوقية: ''مهما تم تشديدها، تبقى غير كافية وغير متكافئة مع حجم الضرر الذي يلحق بالضحية، خاصة وأنها تستهدف الأطفال والمرضى عقليا. وتسرد أنها انسحبت، مؤخرا، من قاعة المحاكمة بالحراش كونها لم تتمكن من متابعة التفاصيل المؤلمة لمراهق مختل عقليا تعرض لاعتداء جنسي من طرف شخص بالغ. وتردف أن انتشار المخدرات زاد من استفحال الظاهرة، وهي الآفة التي تتطلب عقوبات مشددة نظرا لكون مدمنيها من الفئات الأكثر ارتكابا للاعتداءات الجنسية، والتي لا يسلم منها حتى الرضع حديثي الولاد.
