سيستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العامة يوم 4 أكتوبر القادم بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حسب ما أفاد بيان للمجلس أمس. وقد تقرر هذا التاريخ حسب البيان خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس. وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع مسبوق باجتماع تشاوري مع رؤساء المجموعات البرلمانية الذي خصص لضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 04 أكتوبر إلى 03 نوفمبر القادم. وبموجب الجدول الزمني لأشغال الدورة الخريفية للمجلس ستعقد جلستان علنيتان يوم 4 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وستتواصل الجلسات في اليوم الموالي حول نفس المشروع. وستخصص جلسة يوم الخميس 06 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على أن تتواصل المناقشة بخصوص مشاريع القوانين المحالة على المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع الموالي وفق الجدول الزمني الذي تم إقراره وفقا لما جاء في البيان. وقد نظر المكتب خلال الاجتماع في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وعددها 37 سؤالا منها ثمانية أسئلة كتابية وتسعة وعشرون سؤالا شفويا وأقرها ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا. وأشار البيان إلى أن المكتب نظر أيضا في ''لائحة تضمنت تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني'' وفي طلب يتعلق ب''إنشاء لجنة تحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية واقتراح قانون حول مهنة المهندس البناء''. كما درس المكتب وصادق على مجموعة من التعليمات العامة المطبقة للقانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.
