أوصت سلطة ضبط البريد والاتصالات، أول أمس بالجزائر العاصمة، بوضع استراتيجية وطنية للتقييس تشمل كافة الأطراف وتحمل أهدافا محددة، وأكد المدير التقني لسلطة الضبط السيد سليمان جرماتن أنه يجب التوجه نحو استراتيجية تقييس وتقديم التوجيهات لمختلف الأطراف لكي تأخذ هي الأخرى نفس الاتجاه مع العمل على تحديد أهداف واضحة المعالم. وأوصى السيد جرماتن، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال الورشة الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات حول التقييس، بإشراك -علاوة على سلطة ضبط البريد والاتصالات ووزارة البريد- هيئات أخرى في مجال التقييس على غرار مركز البحث حول المعلومات العلمية والتقنية والمركز الجزائري لتطوير التكنولوجيات المتقدمة ومختلف المعاهد والجامعات المعنية بقطاع الاتصالات. وحسب السيد جرماتن، فإن الجزائر تتوفر على هيئة رسمية للتقييس تتمثل في المعهد الجزائري للتقييس المدعو إلى التعاون مع سلطة ضبط البريد والاتصالات ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحديد المعايير في إطار منظم وموجه نحو أهداف واضحة المعالم. وأوضح المدير التقني أن هناك تنسيقا بين مختلف الهيئات المعنية بالتقييس والتي أنشئت سنة 2005 كاللجنة الإلكترو-تقنية للاتصالات الجزائرية التي لم تنظم أي اجتماع، داعيا هذه الأخيرة إلى تنظيم اجتماع لإعطاء دفع للعلاقات بين مختلف الوحدات. وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر تتوفر على بعض المعايير كما لديها مشاركة هامة على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، مشيرا إلى أنه لتنسيق جهود مختلف الأطراف وضمان نجاح مسار التقييس، يجب إشراك قطاعات أخرى كوزارة التجارة والجمارك. وفي سياق حديثه عن التقليد، أبرز المتحدث ضرورة القيام بعمليات مراقبة قبلية وبعدية، داعيا -في ذات السياق- المتعاملين الاقتصاديين الذين يتوفرون على شهادة اعتماد والذين استوردوا منتجات إلى وضع ملصقات غير زائلة تحمل إشارة ''معتمد من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات''. وأوضح المصدر أن سلطة ضبط البريد تقوم بالتعاون مع وزارة التجارة بتجارب للتأكد من احترام إجراءات تقييم النوعية في مجال التقييس. وبخصوص الورشة الإقليمية، أكد السيد جرماتن أن الجزائر تعزز خبرتها في مجال إنتاج المعايير وتحديد الأنظمة التقنية وإجراءات التقييم.
