يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يضم 238 مادة، جاءت بتعديلات تتماشى مع الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وهي تعديلات من شأنها إضفاء طابع الشفافية على العمليات الانتخابية مستقبلا. ويقترح مشروع القانون الذي سيدشن الدورة الخريفية للبرلمان بخصوص عمليات التصويت وتكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة والسماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. كما يقترح أيضا استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنسبة لجميع الناخبين. ويبقى الهدف من هذه التعديلات المدرجة في مجال رقابة عمليات التصويت توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية. وينص المشروع على تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية، يتم تنصيبها عند كل اقتراع وتكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات. بالإضافة إلى لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع، حيز التنفيذ، الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات، وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار. ويقترح مشروع القانون فيما يخص الانتخابات الرئاسية تخفيض عدد التوقيعات من 75000 إلى 60000 توقيع، مع منع استعمال أماكن العبادة، المؤسسات، الإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية لغرض جمع التوقيعات. كما يقترح المشروع في هذا الإطار، تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية. وخلال تعديل مشروع قانون الانتخابات حازت المادة 93 منه، التي تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع، على الإجماع مع تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع. ويبرر الإبقاء على مبدأ استقالة أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية الحرص على إعطاء كل التطمينات والضمانات من أجل أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تلتزم فيها الإدارة بالحياد التام لكي تكون الفرص متكافئة بين المتنافسين. وبهدف جعل مشروع القانون متماشيا مع هدف تعزيز الديمقراطية، أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس تعديلا جوهريا على آلية مراقبة الانتخابات وذلك باقتراح تعيين قاض لرئاسة اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات. كما يقترح مشروع القانون عدة تعديلات ترمي إلى ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثناءه، وكذاحياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية. واقترح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية خلال عرضه لمشروع القانون، أمام اللجنة، تعديلات من بينها تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة، استعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت، تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا، توحيد عدد المحاضر، وتحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية. كما اقترح تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته ورفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية.
