نوّهت منظمة الأممالمتحدة بالتقدم المعتبر الذي حقّقته الجزائر، فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية. وفي تقريره الأخير حول ''تقييم التقدم المحقق فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا''، قيّم برنامج الأممالمتحدة للتنمية مدى تجسيد كل بلد إفريقي الأهداف الثمانية المتفق عليها دوليا من أجل تقليص معدل الفقر ووفيات الأمهات والأطفال والأمراض وعدم المساواة بين الجنسين وتدهور البيئة في أفق سنة .2015 ولدى تطرقه إلى مسألة التشغيل، أكد البرنامج الأممي للتنمية، أن البطالة تعد ''تحديا كبيرا'' بالنسبة للجزائر. مذكرا بأنه في سنة 2001 بلغت نسبة البطالة الإجمالية 30 بالمائة وبطالة الشباب 48 بالمائة. وأضاف التقرير أنه من أجل تقليص البطالة والفقر في البلاد، بادرت الحكومة الجزائرية بوضع سياسة تشغيل '' طموحة جدا''. مشيرا على سبيل المثال إلى جهاز مكافحة البطالة الذي وضعته الجزائر. وفي هذا الإطار أشارت هذه الهيئة الأممية إلى أنه تم منح مساعدات إلى المؤسسات لتحفيزها على توظيف البطالين، إضافة إلى إطلاق برنامج موسع في قطاع الأشغال العمومية من أجل استحداث مناصب الشغل... وعلى غرار ''الإجراءات التي سمحت للمؤسسات الجزائرية بتشغيل بطالين دون تكلفة إضافية لمدة سنة، بفضل تكفل الحكومة بدفع الأجور للعمال الشباب''. كما تمحور الترتيب حول ''إعانة المصالح والتمويل المخصصة لمشاريع المؤسسات الصغيرة، وكذا تحفيزات جبائية مقترحة لفائدة المستخدمين لخلق مناصب شغل مستديمةس. وأشار برنامج الأممالمتحدة للتنمية، إلى أن هذه الجهود ''قد توجت بنتائج معتبرة بتخفيض الفارق بين طالب العمل (عدد طالبي العمل) وعرض العمل (عدد مناصب الشغل الشاغرة). وأضاف التقرير أن ''عدد مناصب الشغل التي منحتها الوكالة الوطنية للشغل سجلت ارتفاعا بنسبة 167 بالمائة في غضون الفترة الممتدة بين 2005 و2009 س. وأوضح المصدر أنه بين 2004 و2009 ''تمكنت الحكومة الجزائرية من استحداث 1,3 مليون منصب شغل. مضيفا أن هذا التطور الإيجابي أدى إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي بنسبة 30 بالمائة سنة 2000 ليبلغ 15,3 بالمائة سنة 2005 و10,2 بالمائة سنة 2009 . كما أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن ''السياسة العمومية للجزائر في مجال التشغيل، ساهمت في انخفاض معتبر للفقر الذي بلغ 5 بالمائة من السكان سنة 2008 مقابل 14,1 بالمائة سنة 1995 . وبخصوص المساواة بين الجنسين، تطرق البرنامج الأممي للتنمية إلى مسألة التمثيل النسوي في البرلمان بالبلدان الإفريقية، وأشار إلى أن الجزائر تعد من بين الدول الإفريقية ال17 حيث يعد التمثيل النسوي في البرلمان جد ضئيل، أي بنسبة 10 بالمائة فقط، على غرار الصومال والنيجر وساوتومي وبرنسيب وبوتسوانا وجزر القمر ومصر التشاد. وبالنسبة للبرنامج الأممي للتنمية، فإنه من أجل تعزيز حضور المرأة في البرلمان أو في قطاعات أخرى من الحياة العمومية ''على الحكومة تحديد الحصص القصوى للنساء البرلمانيات، مع العمل على رفع الصعوبات المرتبطة بالمعايير الثقافية والهيئات التقليدية. وبخصوص الضمان الاجتماعي الذي يعتبر كاستثمار على المدى الطويل يتطلب منح ميزانية منتظمة، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن الميزانية المخصصة للضمان الاجتماعي في الجزائر، تمثل حوالي 11 بالمائة من ميزانية الدولة والتي تم تصنيفها ضمن نماذج الضمان الاجتماعي ''الناجح'' في إفريقيا. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن البرنامج الجزائري للشبكة الاجتماعية يعد نظام حماية متعدد الأبعاد، من خلال المنحة الجزافية للتضامن والتي قدر عدد المستفيدين منها خلال سنة 2009 بحوالي 622000 شخص والنشاطات ذات المنفعة العامة التي شملت ما يفوق 270000 شخص خلال نفس السنة. وبخصوص هدف التقليص من الجوع، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أنه في إفريقيا الشمالية نجحت كل من تونس وليبيا ومصر في الحصول على مؤشر الجوع أقل من 5 خلال سنة ,2010 بينما بقي مؤشر المغرب مرتفعا نوعا ما بنسبة .5,8 وفيما يتعلق بمعيار انتشار نقص الوزن لدى الأطفال الأقل من 5 سنوات بسبب سوء التغذية، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أنه في سنة 2009 ''بلغت الجزائر لوحدها هذا الهدف''، من خلال تصنيفها على رأس قائمة الدول الإفريقية ال10 الأكثر نجاعة. ومن جانب التقليص من نسبة وفيات الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات، أوضح البرنامج الأممي للتنمية أن التقدم المحرز بين 1990 و,2009 يشير إلى أن الجزائر تتواجد بين الدول الست التي تسلك ''الطريق الجيد''، حيث تمكنت من التقليص من نسبة وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات بنسبة 45 بالمائة. وبخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية المتعلقة بالتمدرس الابتدائي، أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن الجزائر من بين الدول الإفريقية التي بلغت أوحتى فاقت الهدف الأقصى، المتمثل في بلوغ نسبة تمدرس صافية 95 بالمائة من الآن إلى غاية ,2015 مثلما نجحت في ''تسجيل نقاط جيدة في مجال تحسين نسبة استكمال الطور الابتدائي. كما أشار البرنامج الأممي للتنمية في مجال القضاء على الفوارق بين الفتيات والذكور في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، إلى أن الجزائر تنتمي إلى الدول الإفريقية ال17 التي بلغت المساواة أو تفوق نسبة 90 بالمائة. ولدى إشارتها إلى التقدم المسجل في مجال الاستفادة من الهياكل القاعدية للتطهير في المناطق الريفية والحضرية، أكدت الهيئة الأممية أن الجزائر أحرزت أعلى نسبة أي 98 بالمائة من السكان. وفي مجال الاتصالات، صنف التقرير الجزائر من بين الدول الإفريقية ال 5 الأولى التي تكتسب أكبر عدد من المشتركين في خدمة الهاتف النقال (ما يفوق 90 مشتركا ل 100 نسمة في سنة 2009)، بينما انتقل عدد مستخدمي شبكة الأنترنت من 0,49 إلى 13,47 لكل 100 نسمة بين سنتي 2000 و2009 مما يصنفها في المرتبة ال 9 على المستوى الإفريقي.
