يقع المغرب هذه الأيام في مواقف متناقضة جراء مطالبته الشرعية باسترجاع سيادته على مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين تحت وطأة الإحتلال الاسباني ومزاعمه حول مغربية الصحراء الغربية· ففي الوقت الذي استنكرت فيه الرباط بشدة زيارة الملك الاسباني خوان كارلوس إلى مدينتي سبتة ومليلية خلال اليومين الأخيرين إلا أنها في المقابل تصر على تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال· حق لطالما أنكره المغرب في تمرد واضح على الشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية المؤكدة لحق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه· وجاء تصريح العاهل المغربي الملك محمد السادس أول أمس بمناسبة إحياء الذكرى ال 32 للمسيرة الخضراء التي عكر أجواءها الاحتفالية زيارة الملك الاسباني الى المدينتين المحتلتين ليؤكد مجددا تملص الحكومة المغربية من إلتزاماتها إزاء القضية الصحراوية· ففي ضربة وتجاهل للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو قال الملك محمد السادس أنه " كيفما كانت صيغة الحل التوافقي الذي سينبثق عن التفاوض الجاد وفق منظور استيراتيجي شامل فإن المغرب ملكا وشعبا لن يقبل إلا بالحكم الذاتي في نطاق دولته الواحدة الموحدة وهو ما يجعل الجولة الثالثة من هذه المفاوضات لا جدوى لها ما دامت النتيجة قد حددها الملك المغربي مسبقا· وفي رد فعل على هذا التملص المغربي أدانت السلطات الصحراوية بشدة تصريحات العاهل المغربي وأكدت أن هذا التعنت والتصلب في المواقف يكون قد ضرب مرة أخرى عرض الحائط بما تقره الشرعية الدولية في مجمل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول النزاع في الصحراء الغربية· وقال الناطق باسم الحكومة الصحراوية أن سلوك الملك المغربي يتنافى مع الشرعية الدولية ويصب في سياق المزيد من التصعيد وخلق أسباب التوتر والابتعاد عن الإنخراط في مسلسل تفاوض يفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير كما ينص على ذلك القرار 1754 لمجلس الأمن الدولي الصادر نهاية أفريل الماضي· واعتبر الناطق باسم الحكومة الصحراوية أن أفضل أسلوب لتجاوز الصعاب والعراقيل هو الالتزام الصارم والصادق بقرارات الشرعية الدولية واعتمادا على رؤية مستقبلية تؤسس لعلاقات بناءة بين الشعبين الصحراوي والمغربي، وتساهم في بناء صرح مغاربي قادر على رفع التحديات التي تفرضها ضرورات الجوار وحتمية التعايش السلمي· من جهة أخرى دعت الجمعية الاسترالية الصحراوية إلى وقف استغلال الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية ولاسيما الفوسفات المسروق منها· وحذرت من تمادي إحدى الشركات صنع المخصبات الزراعية الاستيرالية في اسيتراد شحنات من الفوسفات الذي مصدره الصحراء الغربية· واعتبرت ان استيراد موارد مسروقة بعد انتهاكا للقانون الدولي وأن المغرب مستمر في تحصيل الاموال من الإحتلال وانتهاك حقوق الانسان· ودعت الجمعية الى تعليق استيراد الشركات الاستيرالية للفوسفات المسروق من الصحراء الغربية إلى حين ايجاد تسوية للنزاع الصحراوي وتصبح بذلك التجارة مع الصحراء الغربية قانونية· وتسعى الجمعية الاسترالية الصحراوية الى حمل وزارة الخارجية الاسترالية الى الاقتداء بموقف نظيراتها السويدية التي أكدت في بيان أمام البرلمان أن المغرب يحتل الصحراء الغربية وفقا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 وهو ما يفقده آية أسس قانونية لمطالبه حول الصحراء الغربية وبالتالي لا يملك الحق لاستغلال الموارد الطبيعية لهذه الأخيرة·. *
