أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني شرط استقالة الوزير المترشح للانتخابات المتضمن في المادة 93 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي صادق عليه المجلس نهاية الأسبوع بالأغلبية الساحقة، بعد إدخال تعديلات على بعض مواده، وهي المادة التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية ثلاثة أشهر على الأقل قبل موعد الانتخابات. وأجمع نواب التحالف الرئاسي الممثل في جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم على حذف الشرط السابع من المادة 93 من المشروع المذكور وقد صوت برفض حذف هذا الشرط نواب حزب العمال والنواب المنشقون عن حركة مجتمع السلم في حين امتنع عن التصويت نواب الجبهة الوطنية الجزائرية. وأكدت اللجنة التي أسندت لها مهمة تعديل مشروع القانون أن حذف هذا الشرط راجع إلى كون سلطة تعيين أو إقالة أعضاء الحكومة تعود لرئيس الجمهورية والتي لا ينازعه فيها احد وأن فرض الاستقالة على هذه الفئة من المترشحين في قانون عضوي يعد من قبيل فرض الأمر الواقع وهو إجراء غير دستوري في نظرهم. كما صوت النواب لصالح إسقاط المادة 67 التي تقضي بأن يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي. ووافق غالبية النواب على كل التعديلات التي جاءت بها اللجنة ما عدا هاتين المادتين اللتين أثارتا جدلا كبيرا منذ طرحهما لأول مرة في نص المشروع الأصلي، كما رفض نواب الأغلبية كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة من حزب العمال والنهضة. ويندرج هذا القانون الذي يتضمن 238 مادة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي. وللتذكير فقد امتنع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت في حين صوت برفض المشروع نواب كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني إلى جانب النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم. واعتبر حزب العمال أن التعديلات التي قامت بها اللجنة ''لا تكرس السيادة الشعبية'' وسجلت حركة الإصلاح الوطني في بيان وزع على الصحافة ''عدم قناعتها بالتعديلات التي وردت على محتوى نص القانون''. وفي تدخله في ختام الجلسة، اعتبر السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الانتخابات الجديد خطوة هامة في مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية ولبنة أخرى لتدعيم وتعزيز الصرح المؤسساتي للجمهورية. وحسب السيد؛ ولد قابلية فإن القانون المذكور ''في منتهى الأهمية لأنه يشكل محور الإصلاحات الرامية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال إرساء الشفافية وقواعد الاختيار النزيه والحر للشعب وتدعيم الضمانات الكفيلة بتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة وفي من انتخبهم''. ومن جهة أخرى؛ دعا الوزير نواب البرلمان إلى الإبقاء على نفس الديناميكية لإنجاح مسار الإصلاح وذلك كما قال ''لإسقاط مزيفي الحقائق والمشككين في نيتنا وقدرتنا على رفع التحدي''. كما أكد الوزير بأن التنفيذ المحكم لمحتوى القانون الذي صوت عليه المجلس ''لن يتأتى إلا بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين والراغبين حقا في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية من إدارة وأحزاب ومترشحين وكذا لجان كل حسب مستواه وفي نطاق اختصاصه''. وأدخل المجلس الشعبي الوطني 193 تعديلا على مشروع قانون الانتخابات الذي عرض للمصادقة عليه مادة بمادة.
