يشارك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال أول قمة للغاز لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز والتي تسعى إلى إبراز دور هذا المنتدى كأداة قادرة على تنظيم السوق العالمي للغاز والترويج لاستعماله كطاقة نظيفة وآمنة. وتسعى القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها دراسة وضعية السوق الدولية للغاز وآفاقه وتنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا، وهي ترمي إلى فتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها والعمل على تنويع وتوفير أمن الإمدادات من خلال التعاون بين كل منتجي هذه المادة الحيوية. كما تعكس هذه القمة التي تشكل جزءا من حوار الطاقة العالمي الذي يستهدف المنتجين والمستهلكين على حد سواء، الإرادة المعبر عنها من قبل الدول المصدرة للغاز، من أجل وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية بينها والترويج لاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة على غرار قطاع النقل وقطاع تحويل الغاز إلى سوائل، لا سيما وأن الغاز الطبيعي يعتبر ثاني أهم مصدر للطاقة الأولية بعد البترول وهو يشكل حوالي 24 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية. وستشكل القمة مناسبة للتذكير بالمبادئ المتعلقة بملاءمة عقود الغاز على المدى الطويل والحاجة إلى تكريس سعر حقيقي للغاز يأخذ بعين الاعتبار آثاره الإيجابية على البيئة وفعاليته الطاقوية اعتمادا على ربط سعر الغاز بسعر البترول والدعوة إلى ترقية التعاون بين البلدان الأعضاء في المنتدى وتكريس حوار بين البلدان المنتجة والمستهلكة للغاز. وقد شرع في التحضير لهذه القمة من خلال عقد أشغال الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي افتتحت بالعاصمة القطرية أول أمس الأحد وأعدت لجدول الأعمال ومشاريع القرارات والبيان الختامي الذي سيتوج أشغال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز. ومثل الجزائر في أشغال هذا الاجتماع وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي الذي أكد بالمناسبة بأن المجلس الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي وافق على مقترح جزائري يقضي بإنشاء معهد للبحث في مجال الغاز الطبيعي يكون مقره بالجزائر، مشيرا في نفس السياق إلى أن الجزائر ستقدم للمنتدى مشروعا كاملا حول إنشاء هذا المعهد الذي سيضطلع بتوفير معلومات أكثر للبلدان الأعضاء بغية الاطلاع على الصناعة الغازية والبحث عن كيفية الاستفادة منها. كما كشف الوزير خلال الاجتماع عن ارتفاع عدد أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي إلى 12 بلدا بعد أن انضمت إليه سلطنة عمان، وتتمثل الدول الأعضاء في هذا المنتدى في الجزائر وقطر ومصر وليبيا وروسيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران ونيجيريا وترينداد وتوباغو وفنزويلا وكذا سلطنة عمان، إلى جانب دول مراقبة هي النرويج وكازاخستان وهولندا. وتكمن أهمية هذا المنتدى في كون أعضائه يمتلكون ثلثي احتياطات الغاز في العالم و40 بالمائة من الإنتاج العالمي و60 بالمائة من صادرات هذه المادة، كما تتحكم هذه الدول في نحو 38 بالمائة من الغاز المصدر عبر الأنابيب وبنحو 85 بالمائة من الغاز المصدر سائلا. في حين تبرز أهمية القمة الأولى لهذا المنتدى في كونها تنعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات، التي تدفع الدول المنتجة إلى السعي نحو تبني آلية موحدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتها بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية، أسوة بأسعار النفط، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لإنتاج الغاز. وكان المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة في شهر جوان الماضي قد أكدوا على أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي، تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وموائمة لأسعار البترول. فيما كانت الدورة العاشرة للبلدان المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر بمدينة وهران في أفريل ,2010 قد خرجت، من ضمن نتائجها، بتوصية تحث على تقييم إمكانية تنظيم القمة العالمية الأولى للغاز في ,2011 وتم الاتفاق خلال تلك الدورة على تسطير إطار تنمية لوضع استراتيجية على المدى الطويل في مجال الغاز. وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء منظمة للدول المنتجة للغاز برزت في عام 2001 بطهران، تلاها قرار الدول الأعضاء في الاجتماع الوزاري السابع في 2008 في موسكو بتبني ميثاق تأسيسي للمنتدى، ثم إقرارهم بإقامة مقر الأمانة العامة للمنتدى في الدوحة. وقد برر هذا القرار بإرادة الدول الأعضاء في المنتدى في الحصول على سعر منصف للغاز الطبيعي والمساهمة في ضمان استقرار السوق في سياق دولي متميز بتخوفات ناجمة عن تذبذب الأسعار وبإرادة الدول المتطورة على مراقبة مصادر الطاقة وتأمين التموين بالغاز الطبيعي.
