أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن كل الأمور والتفاصيل المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارة ستتضح قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن كل المؤشرات تؤكد على صحة وسلامة الاقتصاد الجزائري وهو ما جعلها محل اهتمام أجنبي ويرشحها أيضا للانضمام الى المنظمة في أقرب الآجال لامتلاكها ''أوراقا رابحة''، كما أن من مصلحة الدول الأجنبية التعامل مع الجزائر. وعلى هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت نهاية الأسبوع الماضي لطرح الأسئلة الشفوية، أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الوضع الاقتصادي الجيد للجزائر حاليا مقارنة بمرحلة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي يسمح بتسريع وتيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن الجزائر في أحسن الظروف (الاقتصادية) بالنظر إلى الظرف الدولي المتميز بركود عالمي وأزمة اقتصادية. وقال الوزير إن الجزائر تملك أوراقا رابحة ومن شأن الدول التعامل مع بلادنا، معربا عن أمله في استعمال هذه الأوراق في تسريع توقيع اتفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه استقبل السفير الأمريكي بالجزائر وكاتب الدولة للتجارة والعديد من المبعوثين الأمريكيين الذين أكدوا له ''استعداد'' الولاياتالمتحدة ''لدعم الملف الجزائري'' تحسبا لتوقيع الاتفاق، وأشار إلى أن الأهم بالنسبة للجزائر هو تحقيق تقدم في المفاوضات مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، علما أن الطرف الجزائري سيبدأ مسارا جديدا من المفاوضات الثنائية مع تركيا وسويسرا وكندا وأستراليا والتي طلبت رسميا التفاوض، مبرزا أن هذا ''سيعزز الموقف الجزائري على مستوى المفاوضات متعددة الأطراف. وزير التجارة وفي رده على سؤالين شفويين، أكد أن هناك فراغا قانونيا فيما يخص إجبارية استعمال اللغة العربية على اللافتات والكتابات المهنية والإشهارية والتي تدل على أية مؤسسة أو نشاط.. غير أنه سيتم تدارك هذا الفراغ من خلال قانون الإشهار القادم، حيث من المنتظر أن تكون هناك أحكام تلزم كافة المتعاملين بالالتزام باللغة العربية في كتاباتهم ولافتاتهم الإشهارية والإعلامية. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن آلاف الأطنان من السلع والبضائع تم رفضها على مستوى الموانئ بسبب عدم استعمال اللغة العربية في الوسم وجميع البيانات المتعلقة بالصلاحية والمنشأ والمكونات وغيرها والتي يشترط أن تكون أولا باللغة العربية ولغة أخرى على سبيل الإضافة، مضيفا أن أعوان الجمارك والتجارة يسهرون على تطبيق هذه المادة في انتظار قانون الإشهار الجديد الذي سيلزم كافة المتعاملين بتدوين شعارات محلاتهم وأماكن نشاطهم باللغة العربية. وفيما يتعلق بسؤال يخص شرط إرفاق صحيفة السوابق العدلية في الملف الخاص بالسجل التجاري، أكد الوزير أنه ستتم مراجعة هذه المادة في المستقبل القريب لما لها من تأثير كبير وإجحاف في حق الأشخاص المسبوقين قضائيا والراغبين في خوض أي نشاط تجاري. مشيرا إلى أن الإجراء الحالي يقضي برفع هذه الوثيقة في حال تم رد الاعتبار للشخص المعني عن طريق المحكمة. وأضاف أنه تم فتح ورشة عمل خاصة لمراجعة هذه المادة التي كان قد صادق عليها البرلمان ويتواجد حاليا على مستوى الحكومة مشروع خاص بتعديل هذه المادة. للعلم يمنع السجل التجاري تسجيل الأشخاص المتورطين في 14 قضية تتعلق بالجنح والمخالفات الخاصة بالسرقة وخيانة الأمانة والرشوة والإفلاس والاحتيال.. وقد تم إلغاء بعض المخالفات وتخفيف قائمة المخالفات إلى ثماني قضايا، وجاء منع هذه الفئة من المسبوقين قضائيا والمدانين في قضايا وسلوكات محددة من ممارسة أي نشاط تجاري بغرض حماية المواطنين من الوقوع في تلاعبات هذه الفئة.. إلا أن الوزير اعترف بوجود مبالغة في هذه المادة بما يتنافى والمساعي الرامية إلى إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ومهنيا.
