إحياء للذكرى ال15 لليوم الوطني للابتكار، شهد قصر المعارض بالصنوبر البحري، أمس، تنظيم أول صالون وطني للابتكار تحت شعار ''الابتكار محرك التنافسية''، بمشاركة 80عارضا من بينهم جامعات الشلف، البليدة وقسنطينة، بالإضافة إلى 15 مؤسسة اقتصادية و55 مؤسسة مبتكرة.ويهدف اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى خلق فضاء للاتصال وتبادل الخبرات بين المبتكرين من أجل النهوض والمساهمة في التنمية الصناعية والتكنولوجية، والتقريب بين الشباب المبتكر وتعرفه على مختلف أجهزة الدولة المرافقة والممونة لمثل هذه المشاريع. الصالون في طبعته الأولى يندرج في إطار مجموعة من المعطيات والتوجهات الجديدة لقطاع الصناعة من أجل إبراز القدرات واكتشاف المواهب الجديدة بما يخدم القطاع، خاصة بعد التوقيع على اتفاق التعاون بين وزارة الصناعة والمنظمة الدولية للملكية الفكرية الذي يقضي بالتعاون من أجل تطوير المحاور المتعلقة بالملكية الفكرية، بالمقابل تعكف وزارة الصناعة اليوم على وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية من شأنها خلق روابط بين قطاع البحث العلمي والقطاع الصناعي والاقتصادي. وبالنسبة لهذه الطبعة فقد تم دعوة 80 مشاركا من بينهم مخابر البحث العلمي بجامعات الشلف، البليدة وقسنطينة التي عرضت مجموعة من البحوث والابتكارات التي قام بها طلبة الجامعات في إطار الدروس التطبيقية والتي تعتبر حلولا صناعية للعديد من المشاكل التقنية. من جهتهم عرض عدد من المبتكرين من مختلف الفئات والأعمار منتجاتهم لاستقطاب أنظار أصحاب المؤسسات والبنوك بغرض مسايرة ومرافقة مشاريعهم، على غرار ابتكار مضخة تشحيم يدوية ذات الضغط العالي ومشروع تحويل النفايات المنزلية إلى أسمدة عضوية أطلقتها مؤسسة''بريكة''، في حين أخذت مضادات الحشرات وتجهيزات الإنذار لتسربات الغاز الحيز الواسع من الأشياء المبتكرة بالإضافة إلى مشروع لعبة الكلمات وآخر يخص الحماية من الإشعاعات خلال الانفجار في المفاعلات النووية. وفي تصريح للمدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد ولد محمدي ل''المساء'' أكد أن الوزارة تهدف من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية إلى تشجيع الابتكار في المجال الصناعي والاقتصادي لاسيما على مستوى المؤسسات، والتحسيس بمفاهيم حماية الملكية الصناعية والعمل على إرساء علاقة مباشرة بين المخترعين والصناعيين، وتطوير التنسيق بين البحث العلمي والعالم الاقتصادي ناهيك عن ترقية التقييس كدعم للابتكار وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة المبتكرة. من جهته، تحدث المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي على هامش الصالون عن سبب فشل المبتكرين في الجزائر ونجاحهم في الخارج، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أساسا بالبيئة والظروف الداخلية للمخترع والمبدع المتمثلة في المحيط الاقتصادي العام، مؤكدا أن الجزائر ركزت لمدة طويلة على الاقتصاد شبه الأحادي الذي يعتمد على الاستثمارات الثقيلة وهو ما أدى إلى عدم تشجيع الابتكارات، ليتم التحول بعد ذلك إلى تطوير ودعم المؤسسات الخاصة، بينما لم يتم التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا خلال السنوات الأخيرة من خلال تشجيع الفكر الاقتصادي الذي يعتمد أساسا على أفكار المبدعين والمخترعين. وعن نشاط المعهد الوطني للملكية الصناعية، أشار المتحدث إلى تحيين القائمة الوطنية للمبتكرين والمخترعين فهي تضم اليوم 500 مخترع فيما تم تسجيل 80 طلب براءة اختراع خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من بينها 34 طلب لمخترعين مستقلين وهم من غير حاملي شهادات جامعية و13 طلبا لباحثين جامعيين، فيما تركزت مجالات الاختراع حول الميكانيك والإلكترونيك والكهرباء.
