أكد السيد ناصر مهل وزير الاتصال أول أمس الخميس أن الصحافة العمومية المكتوبة في حاجة إلى ''التجديد'' وبإمكانها تحسين خدماتها لتتكيف مع النص الجديد، مبرزا أنه سيسعى جاهدا لمنحها الوسائل ''لتتحسن أكثر فأكثر''. وأضاف السيد مهل في رده على سؤال شفوي يتعلق بتقييم خدمات وسائل الإعلام الوطني والتدابير المتخذة من أجل تحسين الوضعية الحالية، طرحه العضو بمجلس الأمة محمد فخار، أن المشاكل المطروحة اليوم بقطاع السمعي البصري ''وليدة محيط جديد تسوده منافسة شرسة ونحن واعون بالوضع السائد''. وبعد أن أشار الوزير إلى أنه كان الأول الذي وجه للتلفزة الوطنية انتقادا أكد أنه سيكون ''الأول كذلك في الدفاع عنها لأنها نتاج سياسات منعتها من تولي الخدمة العمومية على أحسن وجه''. وعلى ضوء القوانين الجديدة وكذا القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وكذا الوسائل التي تنوي الحكومة منحها أكد السيد مهل أن التلفزة الوطنية ستضطر إلى القيام ب''إصلاحات لكي لا تختفي من الحقل السمعي البصري''. وفي هذا السياق، أوضح السيد مهل أن هذه الإصلاحات ''عاجلة وضرورية تعتبر هامة للمشاهد الجزائري الذي يجب علينا إقناعه بإعادة ثقته في تلفزته الوطنية''. ولبلوغ هذا الهدف، قال الوزير ''إننا نحتاج إلى وسائل وبالأخص إلى عبقرية الجزائري والإبداع الجزائري وإلى عقلية جديدة لندرك أن العالم يتغير وعلينا أن نتغير لمنح الجزائريات والجزائريين تلفزة أخرى''. وذكر بأن التلفزيون الجزائري يعاني من ضعف نسبة المشاهدة إلا أنه -كما أضاف الوزير - لا يمكن إغفال بعض الحقائق الهامة كالانتقال من محدودية القنوات التلفزية والإذاعية إلى عدد مقبول منها ومن الاحتكار إلى المنافسة وكذا من الحماية إلى التدفق عن طريق الأقمار الصناعية ومن الخصوصية الوطنية إلى العولمة''. وفيما يتعلق بالإذاعة الوطنية، أوضح السيد مهل أنها تسجل حاليا ''نتائج لا يستهان بها ويجب تعزيزها'' مشيرا إلى أنه تم استكمال، تقريبا، برنامج إنشاء الإذاعات المحلية ولم تبق إلا ولاية بومرداس التي ستشرع إذاعتها -حسبه- في الخدمة خلال السداسي الأول من سنة .2012 وبالمقارنة مع التلفزة، أوضح السيد مهل أن الإذاعة ''لم تتعرض لانتقادات مماثلة'' معتبرا برامج القنوات الإذاعية ب''المقبولة'' من طرف الجمهور الجزائري إذ تبث في مجملها 700 ساعة يوميا. وأضاف أن تطوير الإذاعة الوطنية يهدف ليس فقط لضمان تغطية كاملة للتراب الوطني بل كذلك ''لزيادة الحجم الساعي اليومي'' وأيضا اقتراح شبكات برامجية ثرية ومتنوعة للمستمعين. وبعد هذه المعاينة -أكد السيد مهل - أنه يجب الاعتراف ب''تحقيق تطور هام في قطاع السمعي البصري'' مذكرا ب''أننا انتقلنا من قناة تلفزيونية واحدة إلى خمس قنوات ومن ثلاث قنوات إذاعية إلى 53 قناة اليوم من بينها 47 إذاعة محلية''. وعبر الوزير، في هذا السياق، عن أمنيته في أن تستجيب المراجعة الحالية للقوانين الأساسية للتلفزيون والإذاعة ستستجيب إلى متطلبات الساعة، مشيرا إلى أن فتح المجال السمعي البصري سيسمح بإعطاء ديناميكية جديدة وإثرائه. وعلاوة على هذه الإنجازات، أكد الوزير أنه سيقوم ب''تدعيم التغطية السمعية البصرية عبر القطر الوطني والشروع في تنفيذ التلفزة الرقمية الأرضية'' التي ستعرف -كما أضاف- مرحلتها الأولى تغطية جزء كبير من التراب الوطني في شمال البلاد وتغطية المدن الرئيسة بجنوب البلاد نهاية شهر مارس .2012 وفيما يتعلق بالهياكل القاعدية الضرورية للإذاعة والتلفزيون، فإن الوضعية تتمثل كما أوضح السيد مهل في مشروع إنجاز دار التلفزيون في طور الدراسة ومشروع إنجاز دار الإذاعة وهو مشروع ضخم، مبرزا في ذات الوقت أن أغلبية الإذاعات المحلية استفادت من مقرات وأن الإذاعات المحلية لولايات الجنوب ستستفيد بمقرات جديدة. ومن ناحية أخرى، أكد وزير الاتصال أن التعديلات التي اقترحتها لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني لن تؤثر على مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام سواء من حيث الشكل أو المضمون. كما أشار الى أن مشروع تكوين الصحفيين والمهن الأخرى المتعلقة بالسمعي البصري سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع سنة .2012 وأضاف أنها المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق مثل هذا القانون في الجزائر معتبرا بأن الحرص على التكوين في قطاع الصحافة الوطنية ''أملته ضرورة تحسين القدرات المهنية للصحفيين''.
