ذكر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس، بوهران، أنه يتعين أن تكون عملية شراء سيارة ''مرفوقة باطلاع جيد'' على الحقوق المنصوص عليها في التشريع المسير لتسويق السيارات الجديدة. وأوضح السيد زكي حريز على هامش الطبعة ال11 لصالون السيارات للغرب المنظم من 7 إلى 17 ديسمبر الجاري بقصر المعارض ب''المدينة الجديدة'' أن ''معرفة المشتري لحقوقه في هذا الشأن تجنبه العديد من المفاجآت غير السارة''. (واج) وبدعوة من منظمي الصالون، تقدم الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين في هذا الإطار جملة من النصائح للزوار من خلال إبراز حقوقهم والالتزامات القانونية للوكلاء المعتمدين. ويتم بهذه المناسبة توزيع مطويات تسلط الضوء على الإجراءات القانونية كتلك التي يحددها المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 وهذا على مستوى جناح الفيدرالية المتواجد بالمدخل الرئيسي لفضاء العرض حتى يتسنى لهذه العملية التحسيسية التأثير بشكل ناجع. ويطلع الجمهور في هذا الصدد على الحقوق المتعلقة بآجال التسليم ونسبة السعر الإجمالي الواجب دفعه لدى تقديم الطلبية وكذا الضمان وخدمة ما بعد البيع. كما أكد السيد حريز أنه يمكن للفيدرالية أن تتشكل كطرف مدني إلى جانب المستهلك في حالة المطالبة بالتعويض وأن ''المسعى المفضل يكمن في الوساطة''، حيث سمح ذلك بتسوية جميع النزاعات المسجلة خلال هذه السنة بالتراضي. وذكر أنه حسب التجربة فإن ''المفاجآت السيئة'' التي سجلت من طرف المشترين تتعلق عموما بقيمة المبلغ الواجب تسديده مسبقا عندما يتجاوز النسبة المحددة قانونا (10 بالمائة) وأجال التسليم المحددة ب45 يوما وخدمات ما بعد البيع. وأشار أيضا إلى عدم توفر قطع الغيار الذي يتسبب في توقف السيارة لفترات طويلة في حين أن القانون يجبر البائع على توفير سيارة بديلة لمالكها بعد مرور 15 يوما من الانتظار. كما ترتبط ملاحظة أخرى برفض تصليح عطب كهربائي بحجة أن الأعطاب ذات الطابع الميكانيكي هي الوحيدة المحددة في عقد الضمان علما أن الصيانة التي ينص عليها القانون تعد مفهوما شاملا لخدمات ما بعد البيع. وتطرق رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين كذلك إلى جملة من الملاحظات تخص نوعية الخدمات، مشيرا إلى أنه وفق التشريع يتعين ضمان خدمات ما بعد البيع من طرف ''طاقم ذي مؤهلات تقنية ومهنية''. وذكر السيد حريز أن شراء سيارة يتطلب ''إلزاما'' عقدا يحدد الشروط القانونية المرتبطة بالمسؤولية المدنية التي تغطي التزامات الممون وحقوق المستعمل مقترحا في هذا السياق ''فحص المشتري لمضمون وثيقة العقد قبل التوقيع''. وحول صالون السيارات يرى نفس المتحدث أنه ''يتيح'' من خلال تنوع العلامات المشاركة ظروفا مواتية لشراء متمعن مع الأخذ في الحسبان جوانب التكلفة والأداء في آن واحد.
