كشف السيد نور الدين فكاير النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، أن قطاع العدالة تدعم بمؤسستين عقابيتين في كل من بلديتي خميس الخشنة ويسر، وأنه سيتم إنجاز سجن بخميس الخشنة في القريب العاجل، يستوعب 3 آلاف سرير، وآخر بيسر يحتوي على 500 سرير. وكشف المصدر عن إنشاء موقع إليكتروني على مستوى وزارة العدل، يسهل على المواطنين طلب شهادة السوابق العدلية، حتى الأشخاص المقيمين خارج الوطن بإمكانهم استخراج شهادة السوابق العدلية من محل إقامتهم، وذلك بالتقرب نحو أقرب قنصلية، وفي عرضه للأرقام التي سجلها القطاع على مستوى الولاية، أكد السيد فكاير أنه تم خلال السنة المنصرمة تسليم 174521 شهادة سوابق عدلية و122453 شهادة جنسية، مضيفا أنه تم الفصل خلال السنة القضائية الفارطة في 15362 قضية، أي بنسبة 76,77 بالمائة من المواد المدنية، فيما تم الفصل في 78929 قضية جزائية، و1100 قضية إدارية من أصل 1272 قضية مسجلة، هذا وقد تم معالجة، على مستوى المجلس، 2685 قضية منفذة من أصل2667 قضية مسجلة، تضاف تلك القضايا التي لم تنفذ سنة 2009 أي بنسبة 22,97 بالمائة. وأشار السيد فكاير إلى أن الدولة حددت مبلغا من المال يدفع للمحامي الذي يقوم بالدفاع عن المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان يتم دفع 6000 إلى 12000 دج، والآن ارتفع من 10 آلاف دج إلى25 ألف دج، وهو ما حدده المرسوم الجديد. للعلم، فقد أدى مؤخرا أزيد من 500 محام جديد يمينهم القانونية ليباشروا بعدها ممارسة مهامهم في المحاكم والمجلس القضائي، وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى المنظمة في ولاية بومرداس، بعد أن تم إنشاء فرع لنقابة المحامين بالولاية، والذين كانوا سابقا متبعين لمكتب ولاية تيزي وزو.
