كشفت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر أن الدراسات التقنية الأخيرة الخاصة بتهيئة خليج الجزائر ''الواجهة البحرية'' سيتم عرضها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي، تكون مرفوقة بالدراسات التقنية والمعمارية لعدد كبير من المشاريع الكبرى المندرجة ضمن تهيئة خليج العاصمة، بعد أن تحملت ولاية الجزائر كل الأعباء المالية المترتبة عن كل أشكال الدراسات التقنية المقدمة من قبل المكاتب الأجنبية المختصة. المشروع الكبير الخاص بتهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، ركز عليه والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، في كثير من المناسبات نظرا لأهميته الكبيرة التي تحملت ولاية الجزائر كل الأعباء المالية المترتبة على عاتق ميزانيتها، من أجل التكفل بكل أشكال الدراسات التقنية التي دقق فيها كثيرا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، من أجل إعطاء العاصمة بعدا جماليا ينافس عواصم بلدان البحر الأبيض المتوسط على شريط يمتد على مسافة 55 كلم، من رأس ماتيفو ببلدية برج البحري إلى كاب كاكسين ببلدية الحمامات. وأضافت المصادر أن ميناء الجزائر شكل، إلى وقت قريب، عقبة كبيرة بالنسبة للمشروع بعد أن كانت كل المقترحات تشير إلى غلقه، أو تحويله إلى مرفأ للتسلية يضم عدة خدمات ذات مقاييس عالية الجودة، لاسيما أن الشريط الساحلي الذي سيربط شرق وغرب العاصمة سينجز على طوله طريق سريع مزدوج يسمى ب ''شارع الاستقلال''. جل المقترحات الأولية، كان والي العاصمة قد طالب بإعادة إعدادها عدة مرات من أجل الوصول إلى المقترحات المطلوبة، ومن بينها الطابع الجمالي المميز الذي سيغير وجه العاصمة تحت إشراف مكتب الدراسات الفرنسي المختص ''بارك إكسبو''، حيث تم عرض المقترحات الأولى، خلال شهر رمضان الماضي، على طاولة المجلس الشعبي الولائي في جلسة ضمت أيضا المدراء التنفيذيين، لإطلاعهم على جديد المشروع الضخم الذي احتضنته ولاية الجزائر. كما أشارت بعض المصادر من مديرية التعمير أن المقترحات المقدمة من قبل مكتب الدراسات الأجنبي، من بينها تحويل الميناء للترفيه مع إجراء بعض التعديلات في شبكة الطرق، سيُشرع في إنجازها على طول 55 كلم، وسيتم تسميتها بنهج الاستقلال، إلى جانب إنجاز جسر عملاق بضاحية ساحة أول ماي، وتشكيل شريط كبير من المساحات الخضراء. إلى جانب ذلك، ينتظر أن يكشف اللقاء المزمع عقده شهر جانفي الجاري كل التفاصيل الدقيقة لمشروع خليج العاصمة، بعد أن تم اقتطاع ما يفوق200 مليار دج لتزيين وتهيئة مدينة الجزائر على عاتق ميزانية الولاية.
