انطلقت بلدية سيدي أمحمد بداية الأسبوع الماضي، في إحصاء حراس الحظائر غير الشرعية المنتشرة بالبلدية، بهدف تسوية وضعيتهم القانونية وتنظيمهم في شكل تعاونيات شبانية، ومنه القضاء على الحظائر العشوائية وتوفير مناصب شغل للشباب البطال، حسبما أفاد به منتخب محلي ببلدية سيدي أمحمد في تصريح ل ''للمساء''. وكشف مصدرنا أن العملية التي انطلقت بداية الأسبوع، تهدف للقضاء على فوضى المواقف غير الشرعية، واستغلال بعض شباب الحي للمساحات الشاغرة من أجل فرض مبالغ مالية مقابل السماح للمواطنين بركن سياراتهم، مضيفا أن الظاهرة انتشرت بشكل مقلق، وأدت إلى وقوع مناوشات ومشادات يومية بين أصحاب السيارات والشباب، غالبا ما تنتهي بشجارات دامية، على غرار ما يحدث بحي الأفواج القريب من مقر بلدية سيدي أمحمد. كما ذكر متحدثنا، أن مصالح البلدية فكرت مليا في إيجاد حل عاجل من أجل تنظيم هذه المهنة، لإزالة مثل هذه التجاوزات والاعتداءات التي يشنها حراس المواقف غير الشرعية، وتوفير مناصب شغل للشباب البطال، وذلك في إطار تنظيمهم، في إطار قانوني، واعتمادهم بوضع ملفاتهم الإدارية، من خلال تنصيب تعاونيات شبانية منظمة تقوم بحراسة الحظائر المنصبة من قبل البلدية، مقابل تحديد السعر المناسب لركن السيارة، على أن يتحصل المواطنون على تذكرة التوقف. من جهة أخرى، لم يخف مصدرنا وجود بعض العراقيل التي صادفت العملية، المتمثلة أساسا في الوضعية القانونية لبعض الشباب، باعتبارهم ذوي سوابق عدلية، الأمر الذي حال دون تمكننا من اعتمادهم كحراس مواقف ضمن التعاونيات الشبانية التي تسعى البلدية لتنظيمها، مشيرا أن مصالح البلدية تعمل حاليا على إيجاد البدائل القانونية التي من شأنها أن تساعد في اعتماد هؤلاء الشبان ذوي السوابق العدلية لإدماجهم في المجتمع، عن طريق توفير مناصب شغل قارة لهم.