كشفت حصيلة مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس عن تسجيل فرقها الاقتصادية والمالية خلال العام المنصرم 16 قضية خاصة بتبديد الأموال العمومية تم على إثرها توقيف 32 شخصا منهم تسعة نساء ونتج عنها ضررا ماديا قدر ب 120 مليار سنتيم منها 450 مليون سنتيم قيمة الثغرة المالية التي تم اكتشافها على مستوى البنك التجاري الجزائري في حين قدرت القيمة المالية المختلسة بوكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بأربعة ملايين دينار وسبعة ملايير سنتيم بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والقرض الشعبي الجزائري وكذا مصلحة الضرائب إلى جانب تسجيل مؤسسة نقل الحبوب ومشتقاتها لخسارة مالية مقدرة بثمانية ملايين دينار. وموازاة مع هذا تمكنت فرق مكافحة المخدرات خلال نفس الفترة من حجز كمية من المخدرات قدر وزنها ب05 كلغ و764 قرصا مهلوسا من خلال معالجتها ل94 قضية متعلقة بهذا الشأن تورط فيها 153 شخصا تم إيداع منهم 134 الحبس المؤقت لحين خضوعهم للمحاكمة. وحسب ذات الحصيلة فإن عدد التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة خلال سنة 2011 قد بلغت 646,11تدخلا أدى إلى توقيف 9858 شخصا أدخل منهم 323 الحبس، في الوقت الذي تم فيه إحصاء 3744 قضية، خاصة بالقانون العام تم إنجازها بنسبة 87 ? أي ما يعادل 3257 قضية، كما تم إيداع 32 شخصا الحبس واسترجاع 7 سيارات من أصل 10 مسروقة، إضافة إلى تفكيك شبكات متخصصة في تزوير الأوراق النقدية، إذ تم توقيف في هذا الصدد 16 شخصا وإحالتهم للمثول أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع خمسة منهم الحبس المؤقت لحين خضوعهم للمحاكمة، ناهيك عن إحباط المصالح الأمنية لعملية تهريب خمسة قناطير من النحاس وتوقيف 143 رعية أجنبية من مختلف الجنسيات منهم مغاربة كانوا ينشطون في مجال البناء، أفارقة، 12 صينيا وأوربيان تم اتخاذ في حقهم إجراءات الترحيل.
