أصبح من الملزم على الصيدلية المركزية للمستشفيات توفير مخزون استراتيجي من الأدوية يكفي لستة أشهر وذلك بمقتضى مرسوم صدر يوم الأحد الماضي في أول عدد من الجريدة الرسمية لسنة 2012 تضمن القانون الجديد لهذه المؤسسة. وجاء المرسوم بإجراءات جديدة هامة تهدف جلها إلى تفادي ندرة الأدوية في السوق وتنظيمه بعد أن عرف هذا الأخير خلال السنة الفارطة عدة تذبذبات أثرت سلبا على القطاع وعلى المريض. وتأتي هذه الإجراءات بعد أن استفادت الصيدلية من مسح جميع ديونها التي كانت تقدر ب30 مليار دينار. ويضمن المخزون الاستراتيجي حسب ما جاء في المرسوم وفرة الدواء وعلى الخصوص في حال عجز الممونين، عدم مطابقة المنتجات، توقف مؤقت أو نهائي لصناعة المنتوج وعدم وفرته. فيما يتكون هذا المخزون من منتجات صيدلانية ذات الأولوية والاستعجالية، أدوية معالجة الالتهابات وتلك المتعلقة بمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض. وكما جاء المرسوم وبالتفصيل بصلاحيات وواجبات الصيدلية المركزية للمستشفيات وعلى رأسها مهمة تزويد المؤسسات الصحية العمومية بالمنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية على أن تحدد قائمة المنتجات بقرار من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على أن تعمل كذلك على توفير الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة والفيروسية. كما تم تكليف هذه المؤسسة الصيدلانية العمومية بوضع وتجسيد برامج تموين من الإنتاج المحلي ووضع برنامج استيراد المنتجات الصيدلانية على أساس الاحتياجات الوطنية التي تبديها وزارة الصحة فضلا عن تسويق منتجات نحو المؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع المواد الصيدلانية والصيدليات. كما أوجب المرسوم على الصيدلية المركزية من جهة أخرى الشروع في تنفيذ عملية تنظيم التموين بالمواد الصيدلانية وذلك طبقا للقانون والتنظيمات سارية المفعول. ولم يتوقف المرسوم عند مهام التوزيع والتنظيم والتموين حيث فرض على الصيدلية صناعة الأدوية لاسيما الجنيسة منها، تعليب الأدوية، إنشاء نقاط بيع بالتجزئة قصد توفير المنتجات الصيدلانية والأدوية عبر كامل التراب الوطني مع العمل على تزويد المؤسسات الصحية العمومية بالإضافة إلى تقديم مساعدة تقنية -في إطار الشراكة- لأي متعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدلانية وأكثر من كل هذا توفير مخون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر يحدد من طرف وزارة الصحة. وتدعمت الصيدلية المركزية بهذا القانون بعد الانقطاعات التي مست المؤسسات الصحية نتيجة عجز الصيدلية عن دفع ديونها داخل وخارج الوطن، حيث تطلب الأمر تدخل الدولة ورصد غلاف مالي بقيمة 9ر3 مليار دينار للسماح لها باقتناء أدوية سواء نفذ مخزونها أو هي على وشك النفاذ. كما استفادت من جهة أخرى من مسح جميع ديونها التي كانت تقدر ب30 مليار دينار. وكانت مختلف المؤسسات الصحية قد عانت من نفاذ بعض الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية وحتى في المخزون الاستعجالي نتيجة رفض المتعاملين تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المواد لتراكم ديونها من جهة وعدم استرجاع مستحقاتها من المؤسسات الاستشفائية من جهة أخرى. وسيسمح القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات بإبرام الصفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الصحية لتفادي الانسداد الذي عاشته لسنوات حيث أعطت وزارة المالية تعليمات لكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للتكفل بهذه الديون.
