سيشرع حزب العمال مع نهاية الأسبوع المقبل في مناقشة وبحث التحضيرات السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقررة في شهر ماي المقبل، على أن يتم لاحقا تنظيم الدورة الخاصة باللجنة المركزية للحزب قصد مناقشة موضوع تحضير هذه الانتخابات، لاسيما من ناحية إعداد القوائم الانتخابية على أساس يراعى فيه التساوي بين الرجل والمرأة، حسبما كشفت عنه أمس بالجزائر العاصمة الأمينة العامة للحزب السيدة لويزة حنون. وأكدت السيدة حنون خلال إشرافها على لقاء جمع إطارات حزبها على مستوى مكتب الجزائر العاصمة، ضرورة تعاون مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في إطار هذا الموعد الاستحقاقي الهام مع الادارة المحلية لتوفير شروط الرقابة الفعالة لسير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية تامة، مجددة رفض حزبها القاطع لمسألة حضور ملاحظين أجانب في هذا الشأن. وشددت على وجوب توفير كل الشروط لتمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور الدائم في اللجان الادارية، مع إلزامية وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم، قصد تسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع. وقالت المسؤولة الأولى عن حزب العمال ''إن تشكيلتنا السياسية ستحترم النتائج التي ستفرزها هذه الانتخابات مهما كانت طبيعتها، شريطة أن تمثل إرادة الشعب''، كما دعت مقابل ذلك إلى التعجيل في مناقشة تعديل الدستور وإثرائه في إطار مجلس تأسيسي سيد مع إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف شرائحهم. ومن جهة أخرى، دعت لويزة حنون السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية إلى أهمية وضع مراسم تنفيذية لمختلف القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان بغرفتيه، لجعلها في الصيغة الأصلية التي صيغت بها، ملحة على ضرورة ضمان المزيد من الشفافية والنزاهة في الانتخابات المقبلة من خلال اتخاذ إجراءات تعمل على سد الثغرات التي يعاني منها قانون الانتخابات، على حد تعبيرها. وفي حديثها عن الأوضاع الاجتماعية، أثنت الأمينة العامة لحزب العمال على ما تم تحقيقه لحد الساعة من نتائج ايجابية خلال السنة المنصرمة 2011 خاصة ما تعلق بالزيادات المعتبرة في الأجور وتحسين الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال، مذكرة أن هذا شيء إيجابي يدعو للتفاؤل رغم أن احتياجات الأسر في تزايد مستمر أمام الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. وتوقعت أن تكون السنة الحالية 2012 موعدا آخر مع النشاطات النقابية للدفاع عن مطالب الطبقة العمالية في سبيل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مرافعة عن حق الشباب في مناصب الشغل والسكن والتكوين. وفي الشق الاقتصادي، جددت حنون موقف حزبها الرافض للخوصصة والتنازل عن المؤسسات والمركبات الصناعية العمومية لفائدة الخواص، ملحة على وجوب إعادة تأميمها واسترجاعها من الخواص الأجانب الذين لا زالوا يضربون بدفتر الشروط عرض الحائط ووسط تجاهل مفضوح لحقوق العمال. وعلى الصعيد الدولي، ذكرت المتحدثة بإسقاطات أزمة النظام الرأسمالي على اقتصاد الدول، ومحاولة التشويش على إدخال بعض الدول كالجزائر لتصحيحات معتبرة على توجهها الاقتصادي لاسيما استرجاع القرار الاقتصادي على ضوء قانوني المالية لسنتي 2009 و2010 و ما صاحبه من رصد معتبر للاستثمارات العمومية لإنعاش القطاع الاقتصادي، كما جددت تمسك حزبها برفض التدخل في شؤون الدول على خلفية ما تعرفه منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط من حراك سياسي وأمني، داعية لاحترام سيادة الدول والشعوب وحقها في العيش في كنف السلم والأمن. ومن جهتها، أكدت إطارات حزب العمال واللجنة المالية على الشروع في مناقشة الحصيلة المالية للحزب للسنة المنصرمة2011 ومشروع الميزانية للسنة الحالية 2012 خلال الأسبوع المقبل، مع عرض خطة العمل للاجتماعات الداخلية واللقاءات الجهوية ونشاطات المكاتب الولائية والبلدية في إطار الحملة السياسية لحزب العمال وعلاقتها بتقييم الوضع السياسي الوطني.
