قال رئيس حزب الجيل الجديد (قيد التأسيس) السيد سفيان جيلالي، أول أمس الخميس، إن حزبه سيعقد مؤتمره التأسيسي في غضون شهر فيفري المقبل إلا أنه لم يقدم تاريخا محددا لهذا ''الموعد الهام بالنسبة لمستقبل الحزب'' مضيفا أن الانتخابات التشريعية المقبلة لم تسجل ضمن أولويات هذه التشكيلة السياسية الجديدة. وأوضح السيد جيلالي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن حزب الجيل الجديد تحصل على الترخيص الكتابي من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد مؤتمره التأسيسي، مشيرا إلى أن حزبه بصدد ''الإنتهاء من التحضيرات الأخيرة لعقد هذا المؤتمر في أحسن الظروف''. ووصف المتحدث منح وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص لعدد من الأحزاب الجديدة قيد التأسيس لعقد مؤتمراتها التأسيسية ب''الحق المشروع للمواطن في ممارسة النشاط السياسي...". وعلى هذا الصعيد، أكد السيد جيلالي أن إقناع الشعب ببرنامج حزب ما وبأهدافه ليس ب''الأمر الهين وإنما هو أمر جد صعب ويستلزم سنوات، على اعتبار أن المواطن فقد الثقة في السياسيين وفي العمل الحزبي". وفي تطرقه للمحاور الاساسية لبرنامج الحزب، أكد رئيس الحزب السيد جيلالي أن تسطير برنامج خاص بإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني من ''أبرز أولويات الحزب'' الذي سيولي أهمية كبيرة ل''اقتراح حلول موضوعية لمشاكل مختلف فئات المجتمع إلى جانب العمل على تجسيد دولة القانون بالمعنى الصحيح وهو الأمر الذي يتطلب مجهودات جبارة". ولدى تطرقه للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ذكر رئيس حزب الجيل الجديد أن خوض غمار الإنتخابات المقبلة ''لا يعد من ضمن أولويات الحزب الذي يركز في الوقت الحالي على التعريف به وبناء قاعدة جماهيرية متينة'' الا أنه توقع أن ''يقدم مترشحين لهذا الموعد الانتخابي". كما لم يخف المتحدث تخوفه من تسجيل عزوف عن الانتخابات المقبلة نتيجة -كما قال- ''عدم ثقة المواطن في البرلمان ولا في مؤسسات الدولة". وأوضح رئيس حزب الجيل الجديد لدى اجابته على سؤال حول احتمال ''فوز الأحزاب ذات التوجه الإسلامي خلال الاستحقاقات المقبلة أكد أنه ''ضد الانقسامات الإيدولوجية بين الأحزاب لما لها من انعكاسات سلبية على الجانب التنموي". وأضاف السيد جيلالي ''لا بد من التركيز على برامج وأهداف الحزب وتوظيفها لتجسيد الديمقراطية ودولة القانون بغض النظر عن توجهاته".
