كشفت مصادر من قيادة الدرك الوطني أن تطبيق قانون المرور الجديد في شقه المتعلق بإطلاق مشروع رخصة السياقة بالتنقيط لا يمكن تطبيقه خلال هذه السنة ما دامت البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية لم تنشأ بعد، مؤكدين أن العمل الميداني لأعوان حفظ النظام والمراقبة المرورية كشف عن العديد من التجاوزات في مجال استخراج هذه الوثائق مما سمح للسائقين بالحصول على أكثر من رخصة سياقة واحدة وهو ما يصعب من عملية الردع خلال ارتكاب المخالفات المرورية، وبخصوص طريقة نزع النقاط والهيئة التي ستخول إليها العملية أشارت مصادرنا إلى أنها لم تحدد بعد، وبالمقابل تتوقع مصالح الدرك الوطني أن يساهم المشروع الجديد في الحد من حوادث المرور بعد أن تتحول رخصة السياقة إلى أداة ردع في يد السائق نفسه. وبخصوص مشاركة مصالح الدرك في عملية مكافحة اللاأمن المروري، أشار العقيد بلوطي رئيس مركز الإعلام والتنسيق المروري إلى أن عملية تطبيق قرار خصم النقاط من رخص السياقة الجديدة التي أقرها القانون لا تزال مبهمة بالنسبة لمصالح الدرك الوطني، مضيفا أن تطبيق القانون لا يمكن أن يشرع فيه ما دامت وزارة الداخلية لم تنتهي بعد من إعداد بطاقية وطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، علما أن نشاط أعوان الدرك في السنوات الأخيرة كشف العديد من التجاوزات في استخراج هذه الوثائق، حيث ثبت تحصل المواطنين على أكثر من رخصة سياقة واحدة بالإضافة إلى اتساع حالات تزوير البطاقات الرمادية لأسباب عديدة. كما تتوقع قيادة الدرك الوطني أن تكون السنة الحالية سنة التحضير للعملية سواء من الناحية الإدارية أوالتقنية، حيث ستتكفل وحدة أمن الطرقات بتدريب أعوان الدرك على طريقة التعامل مع الرخص الجديدة في انتظار تحديد الجهة المخول لها عملية خصم النقاط، علما أن رخص السياقة بالتنقيط تتضمن 24 نقطة مثلها مثل باقي الرخص الأوروبية، وسيتم خصم 4 نقاط في حالة ارتكاب صاحب المركبة مخالفة وثمانية نقاط في حالة جنحة وذلك تماشيا وخطورة المخالفة، وبإمكان السائق استرجاع نقاطه من خلال المشاركة في دورات استدراكية لدى مدارس تعليم السياقة، بشرط أن لا تزيد هذه الدورات على مرتين، وعليه يستوجب على كل سائق الحفاظ على نقاطه من خلال احترام قانون المرور. وفي حالة خصم كل النقاط سيتم سحب الرخصة نهائيا ويسجل اسم صاحبها في السجل الوطني للمخالفات المرورية، وهو الإجراء الذي سيضع حدا للمعاملات الحالية التي تتم خلال تحرير المخالفات مرورية كما سيتم تجميد نشاط اللجان الجهوية لسحب رخص السياقة. وتتوقع مصالح الدرك التي غالبا ما تدق ناقوس الخطر حيال ارتفاع ضحايا إرهاب الطرقات كل سنة، أن تكون رخصة السياقة بالتنقيط وسيلة لتعزيز ثقافة احترام قانون المرور من طرف السائق وجعله يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على سلامته وسلامة الغير، علما أن أعوان الدرك مصرون على استمرار الصرامة في تطبيق قانون المرور في حين تتوقع مصادرنا أن يشرع في تطبيق قانون خصم النقاط من رخص السياقة مع منتصف سنة 2013 على أكثر تقدير.. من جهة أخرى، دعت مصالح الدرك السلطات المحلية إلى إعداد بطاقية ولائية بخصوص الدرجات النارية التي تستغل اليوم من طرف شباب من كل فئات من دون وثائق تثبت امتلاكهم للدراجات ولا حتى رخصة السياقة، الأمر الذي يجعل هذه الفئة من السائقين عرضة للخطر وحوادث مرور أليمة خاصة وأن غالبية الشباب يرفض ارتداء الخوذة. وبهدف مساعدة الجهات الأمنية في تحقيقاتها القضائية المتعلقة بحوادث المرور ترسل قيادة الدرك الوطني في كل مرة فرقة مكونة خصيصا لإعادة حيثيات الحادث أمام القاضي لتحديد المسؤوليات، وهو ما سمح بحل العديد من القضايا.
