كشف السيد محمود خذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن التكفل بمشكلة غياب النواب عن جلسات البرلمان التي وصفها بغير المقبولة، من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن العهدة التشريعية المقبلة التي ستأتي بعد انتهاء العهدة الحالية التي تختتم دورتها ما قبل الأخيرة اليوم، ستعرف تمثيلا كبيرا للمرأة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد البرلمانيين الممثلين للشعب خلال العهدة القادمة بالنظر للزيادة في عدد السكان مثلما صرح بذلك في إحدى جلسات البرلمان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي أوضح أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة لشهر ماي المقبل. وبخصوص هذه الانتخابات؛ توقع وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، أمس لدى استضافته في الإذاعة الوطنية، أن المجلس الشعبي الوطني، الذي سيتم تنصيبه بعد التشريعات المقبلة سيتميز بتمثيل قوي للعنصر النسوي، مشيرا إلى أن تواجد المرأة ''سيتعزز بشكل ملفت'' في المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات المقبلة بفضل القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، حيث سيضمن لها نسبة معتبرة في قوائم الأحزاب السياسية. كما أبدى وزير العلاقات مع البرلمان أمله في تسجيل مشاركة قوية للشعب خلال الاستحقاقات المقبلة في ظل أجواء هادئة، حيث أشار في هذا السياق إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات من شأنها منح الشرعية المقبولة للبرلمان، مؤكدا - في نفس الوقت - أن الشعب هو وحده القادر على منح الشرعية الكافية للبرلمان. ورحب السيد خذري بالأحزاب السياسية الجديدة التي سيتم اعتمادها مستقبلا، كما علق على رد بعض الأحزاب التي تتخوف من استغلال بعض الوزراء المرشحين للتشريعيات المقبلة لأموال الدولة في حملاتهم الانتخابية بأن ''هذا التصرف ممنوع ويعتبر جرما يعاقب عليه القانون''، حيث أوضح بأن الدولة واعية بهذا الأمر وتعمل على وضع حد لمثل هذه التجاوزات من خلال أجهزة الرقابة. ووصف السيد خذري نقص التواصل بين النواب والشعب بالأمر ''النسبي'' وليس بالمطلق إذ لا يجب تعميم مثل هذه الحالة على جميع النواب، معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب والمسؤولين من خلال نقل انشغالاتهم وليس لديه ما يقدمه للمواطن عدا هذا الأمر. أما بشأن الدورة البرلمانية الخريفية التي ستختتم أشغالها اليوم؛ فقال الوزير إن هذه الدورة تعتبر''أغنى وأثرى دورات الفترة التشريعية السادسة'' نظرا لحجم وحساسية وكذا أهمية القوانين المصادق عليها، وأضاف المتحدث أن الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه عرفت مرور حزمة من قوانين الإصلاحات ومشاريع القوانين التي ستؤطر النشاط السياسي في البلاد مستقبلا تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الموجه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم. ولدى عرضه لحصيلة عمل البرلمان خلال الدورة الخريفية؛ ذكر الوزير بدراسة البرلمان بغرفتيه ل 09 قوانين عضوية و62 قانونا، 17 منها صادق عليها البرلمان. وفي رده عن سؤال حول عدم اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لأي مشروع قانون؛ أوضح السيد خذري أن نواب البرلمان لا يملكون من الإمكانيات ما يؤهلهم لاقتراح مشاريع قوانين عكس بعض الدول التي يكون فيها البرلماني مدعما بعدد من المساعدين الذين يساهمون في تحضير مشروع القانون، إلا أنه لم يخف تقديم بعض النواب لاقتراحات بخصوص مشاريع القوانين التي لم تحل على المجلس لدراستها لأن المكتب قدر أن تلك المبادرات قدمتها الحكومة. وأكد السيد خذري أن مهام السلطة التشريعية تتمثل في التشريع والرقابة، مشيرا إلى أن تشريع القوانين يكون عند الضرورة وليس واجبا يجب القيام به عند كل دورة. أما عن الدورة الخريفية وما قبل الأخيرة للعهدة الحالية للبرلمان؛ فيمكن القول إنها عرفت المصادقة على مجموعة من القوانين يندرج أهمها في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منها خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات، حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الإعلام، الأحزاب السياسية، الجمعيات، وقانون الولاية. وهي قوانين من شأنها تعزيز الانتخابات التشريعية المقبلة بتكريس الديمقراطية وإضفاء الشفافية، خاصة ما تعلق بقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وكذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهي قوانين سترى التطبيق خلال الاستحقاقات القادمة. وسجلت الفترة التشريعية السادسة 2007- 2012 للبرلمان المصادقة على مجموع 73 مشروع قانون، منها 10 مشاريع قوانين عضوية و18 أمرا وكذا الرد على 471 سؤال شفوي، علما أن هذه العهدة التي ستنتهي باختتام الدورة الربيعية المقبلة سجلت 2154 تعديل على مجموع المشاريع التي طرحت أمامها. كما بلغ مجموع جلسات البرلمان في دوراته التسع 303 جلسة، وتميزت العهدة بعقد جلسة ضمت غرفتيه مجتمعتين يوم 12 نوفمبر 2008 خصصت للمصادقة على التعديل الجزئي للدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور. وعرفت هذه العهدة إيداع 24 اقتراحا لقوانين من مختلف التشكيلات السياسية منها حزب العمال الذي اقترح مشروعا يعدل القانون المتعلق بعلاقات العمل ومشروعا يعدل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا حركة مجتمع السلم التي اقترحت مشروعا يخص تعديل قانون العقوبات.
