كشف العقيد كرود في ندوة صحفية بمقر قيادة الدرك الوطني، أمس، حول نشاط الشرطة القضائية لسنة ,2011 عن اتفاق تعاون هو الأول من نوعه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقيادة الدرك الوطني بخصوص إشراك 17 إطارا من أعوان الدرك في إلقاء الدروس النظرية لطلبة أقسام ماستر 1 و2 تخصص إجرام، بغرض تسهيل الدروس التطبيقية التي يتلقونها بالمعهد الوطني لعلوم الإجرام، حيث سيتخصص الطلبة في الأعمال المخبرية من بيولوجيا وبيوكيمياء وهي التخصصات الجديدة التي أدرجتها مصالح الدرك عبر جميع مراحل معالجة مختلف أنواع الجرائم . وقال المتحدث أنه لم يعد تحديد مسؤولية الجرائم مرتكزا على البحث عن دلائل مرئية فقط حسب المتحدث بل تعمل بعض الوحدات على معالجة القضايا العالقة مخبريا بغرض تحديد مسؤولية الجرائم التي قد تكون على أساس زجاج يجمع من مسرح الجريمة عندما يتعلق الأمر بحادث مرور أو خيوط قطنية في حالة الاعتداء والقتل، وفي حالة تعفن الجثث يرجع المحققون إلى دراسة نوع من الحشرات التي تنتقل إلى الجثث لتحديد ساعة الوفاة وما إذا تم نقل الجثة من مسرح الجريمة، حيث تم تكوين عدد من أعوان الدرك في أكبر المعاهد البريطانية والفرنسية تخصصوا في هذا المجال وهو ما سمح بحل العديد من القضايا منذ إنشاء الفرع سنة .2009 وبخصوص حصيلة نشاط الشرطة القضائية أشار العقيد زغيدة مدير الأمن العمومي إلى معالجة 72357 قضية خلال سنة 2011 منها 4764 جناية و56103 جنحة و1906 مخالفة مع تنفيذ 9584 أمرا قضائيا، الأمر الذي أدى إلى توقيف 74078 متهما تورطوا في العديد من القضايا، وعليه فقد سجل حسب المتحدث ارتفاع في عدد القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2010 بلغت 98,19 بالمائة وذلك بمعدل 274 قضية كما سجل ارتفاع في عدد الموقوفين بنسبة 5 بالمائة. وقد تصدرت جرائم القانون العام ترتيب القضايا المعالجة ب6,52 بالمائة تليها جرائم القانون الخاص ب33,30 بالمائة، الاعتداء على الممتلكات ب55,26 بالمائة والاعتداء على الأشخاص ب91,20 بالمائة، فقد سجل السنة الفارطة زيادة في عدد قضايا القانون العام بعد معالجة 38061 قضية وذلك بزيادة عن سنة 2010 بلغت 70,65 بالمائة، مع تسجيل زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ب06,31 بالمائة، كما أشار العقيد إلى تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المسجلة بخصوص الاعتداءات على الأشخاص بولاية الجزائر بعد إحصاء 1061 قضية، موضحا أن إدماج نشاط فصائل الأمن والتدخل خلال السنة الفارطة ساهم بشكل كبير في معالجة العديد من القضايا مع حل الاشتباكات وتوقيف المتهمين الخطرين من دون اللجوء إلى الأسلحة النارية، وهو ما يعتبر نقطة إيجابية لأعوان الدرك الذين تمكنون من استتباب الأمن عبر جميع المناطق التي تدخل في نطاق تخصصهم. كما سجلت مصالح الدرك ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة في قضايا القتل العمدي بعد 393 قضية عولج منها 275 قضية، مما أدى إلى توقيف 511 متهما، وقد تم استعمال الأسلحة البيضاء في جرائم القتل بنسبة 37,60 بالمائة والأسلحة النارية بنسبة 81,19 بالمائة. من جهتها تدخلت الأفواج السينوتقنية في 47351 حالة منها 155 حالة أعطت نتائج إيجابية، بالمقابل سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا في قضايا الاعتداء ضد العائلات والآداب العامة بمعدل 11,30 بالمائة، حيث بلغت نسبة الاغتصاب 36,14 بالمائة والأفعال المخلة بالحياء 72,51 بالمائة. وبخصوص الجريمة المنظمة عالجت المصالح 11918 قضية بتسجيل انخفاض عن سنة 2010 بلغ 7 بالمائة مع توقيف 14141 متهما، منها قضايا التهريب من خلال معالجة 4625 قضية بزيادة عن سنة 2010 بلغت 2 بالمائة وتم حجز 748,215 طن من المواد الغذائية و2103 راس غنم و6,1 مليون لتر من الوقود، كما سجل انخفاض في قضايا الهجرة غير الشرعية بنسبة 29 بالمائة بعد معالجة 1351 قضية، وانخفاضا آخر في مجال مكافحة الاتجار واستهلاك المخدرات بنسبة 16 بالمائة بعد معالجة 2789 قضية وايداع 3202 شخصا الحبس الاحتياطي، بالمقابل تم حجز أكثر من 46 طنا من القنب الهندي، 440219 قرصا مهلوسا و899 نبتة قنب هندي، 341 نبتة عفيون و65,355 غراما من الهيروين و1786 غراما من الكوكايين، ومن جهة أخرى لفظت أمواج البحر عبر 6 ولايات 920,343 كيلوغرام من المخدرات، في حين تمت معالجة 138 قضية بخصوص تزوير الأوراق النقدية مما استدعى توقيف 243 متهما واسترجاع 5363 قصاصة مزورة من العملة الوطنية و247 قصاصة من عملة الاورو. وعن المداهمات التي سجلت عبر العديد من الولايات والتي بلغت 1185 أكد العقيد زغيدة أنها لا تتم بصفة عشوائية بل تخضع للعديد من الترتيبات المسبقة وجمع العديد من المعلومات على ضوء الجرائم المسجلة وتتبع تنقل شبكات الإجرام، حيث يقوم رئيس المجموعة الولائية بتجنيد جميع الوحدات بعد استكمال كل التحضيرات وتحديد هوية المتهمين المبحوث عنهم لتنظيم مداهمات فجائية قد تكون في النهار كما قد تكون في الليل بهدف مباغتة العصابات من أجل تأمين المحيطات الحضرية، مشيرا إلى أن جميع وحدات الدرك الوطني مجندة للتدخل في جميع الحالات حتى تلك المكلفة بالوقاية المرورية وهو ما جعل عدد قضايا الإجرام المعالجة ترتفع هذه السنة.
