أكد السيد ادريس الجزائري، ممثل الجزائر الدائم لدى الاممالمتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن الجزائر ملتزمة كليا بترقية وحماية جميع حقوق الانسان وأن التزامها قد انعكس فيما يخص حقوق المرأة من خلال انضمامها إلى أهم الادوات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في مداخلة السيد الجزائري في تدخل له خلال تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر حول تجسيد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز تجاه المرأة امام الدورة ال51 للجنة الاممالمتحدة ضد التمييز تجاه النساء التي تجري من ال13 فيفري إلى 2 مارس 2012 بجنيف. وبعد أن دخلت هذه الاتفاقية حيز التطبيق في 19 جوان 1996 قدمت الجزائر تقريرها الاولى في جانفي وفيفري 1999 وتقرير دوري ثان في جانفي .2005 أما بخصوص أهم التطورات التي حققتها المرأة الجزائرية منذ تقديم التقرير الثاني، أبرز السيد الجزائري ''التقدم الملموس'' الذي سجلته الجزائر في هذا المجال الذي يحظى ''بالاولوية'' في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر ''واعية بأنه ليس باستطاعة أي سياسة تنمية بشرية مستدامة، أن تحقق النتائج المرجوة إلا إذا تم ضمان ممارسة تامة للمرأة لجميع حقوقها الانسانية ومن خلال تسهيل مشاركتها في مسار التنمية واتخاذ القرار''. وتابع يقول ''إنه لذلك الغرض وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية تواصل السلطات العمومية توفير الظروف التي من شأنها تسهيل إنجاز مثل ذلك الهدف''، مشيرا إلى ''الاجراءات الهامة'' التي تم اتخاذها من أجل ''تسريع عملية تحسين ظروف حياة النساء وضمان ترقية الانصاف والعدالة بين الجنسين''. كما تطرق لمختلف المخططات القطاعية التي تم وضعها في اطار الاستراتيجية الوطنية لادماج وترقية المرأة، مضيفا أن السلطات العمومية ''تبذل كل الجهود من أجل توسيع مجال وصول المرأة إلى مسار اتخاذ القرار''. وأكد أنه من هذا المنظور فإن الحكومة الجزائرية تشجع تعيين النساء في المناصب العليا في الدولة، مؤكدا أن النساء ''أصبحن تدريجيا يتواجدن في تلك المناصب''. أما على المستوى السياسي، فإن النساء المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني يتوفرن على 31 مقعدا أي بنسبة 7,96 ? لعهدة 2007 / 2012 ويمثلن 6,9 ? في العهدة البرلمانية السابقة (2002 / 2007) و4,20 ? خلال عهدة (1997 / 2002) موضحا أن 07 مقاعد من بين 136 في مجلس الامة يحتلها نساء حاليا اي بنسبة 5,15 ?. ومن بين الاعمال الرامية إلى ترقية مكانة المرأة في المجتمع، تجدر الاشارة إلى ادماج تصور الجندر ضمن البرامج الوطنية وتحسين مؤشرات التنمية ذات الصلة مع التنمية البشرية. وقال السيد الجزائري إن ''الدولة تمنح في هذا السياق اهمية كبرى لتجسيد حق التربية الذي يضمنه الدستور والقانون التوجيهي حول التربية الوطنية لجميع الاطفال الجزائريين''. وعلى الصعيد الدولي تعد الجزائر طرفا في العديد من الادوات القانونية التي تعالج حقوق المرأة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة. ولقد تعزز هذا الالتزام من خلال التصديق على أداتين أساسيتين لحقوق الانسان وهما اتفاقية الاممالمتحدة حول الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم يوم 29 ديسمبر 2004 والاتفاقية الدولية حول حقوق الاشخاص المعاقين يوم 12 ماي .2009 وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة لاحظ سفير الجزائر أن الدولة ''تضع كل الوسائل'' للقضاء على هذه الافة بكل أشكالها. وتطرق في هذا الصدد إلى عدة تدابير تم اتخاذها في مجال التكفل بالنساء ضحايا جميع اشكال العنف مع ذكر على وجه الخصوص فتح مراكز مختصة وتشغيل رقم اخضر ووضع خلايا استماع متعددة الخدمات للتكفل النفساني والقانوني والاجتماعي والتوجيه على المستويين الوطني والمحلي. وأضاف السيد جزائري يقول إن وضعية المرأة ''في تحسن مستمر في الجزائر'' مع الاشارة إلى أن هذه الاخيرة ''ستتعزز أكثر من خلال انجاز برنامج الاصلاحات الواسع الجاري تطبيقه والرامي إلى ترسيخ الديمقراطية ورفع نسبة النمو الاقتصادي''.
