كرست الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية مبدأ تكافؤ الفرص في نصوصها القانونية، على اعتبار أنه حق مخول لكل شخص دونما تميز، غير أن الواقع المعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدا فئة المكفوفين، يعكس غياب المبدأ لعدة أسباب تحدث عنها ل''المساء'' كل من علي حيونة رئيس الجمعية الوطنية للمربين والمعلمين المتخصصين بالمكفوفين، علي بوعبد الله نائب رئيس الجمعية وموثق، وموهوب بوسكسو مختص قانوني وعضو في الجمعية، على هامش اللقاء الذي نظم مؤخرا بفندق الأمير في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق الموافق ل 14 مارس من كل سنة. قال رئيس الجمعية الوطنية للمربين والمعلمين المتخصصين بالمكفوفين؛ إن الهدف من تنظيم اللقاء هو الحديث عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص من الناحية الواقعية، على الرغم من أنه مكرس قانونا، لذا كان لابد من إعادة التذكير بالأسباب التي غيبت المبدأ بين فئة المعاقين والأشخاص العاديين، والمتمثلة تحديدا في غياب المراسيم التطبيقية لتفعيل النصوص التي جاء بها قانون 2002 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف قائلا: ''إن النصوص التي كان من المفروض أن تصاغ هي تلك المتعلقة بالشق المادي المرتبط بتوظيف 1بالمئة بالمؤسسات، وفي حال الرفض أو الاستحالة، تدفع المؤسسة مبلغا معينا للصندوق، هذا الصندوق الذي إن تم إنشاؤه تحل كافة مشاكل هذه الشريحة، ويتحقق إلى حد ما مبدأ التكافؤ الذي لا يزال رهين المراسيم التطبيقية. من جهته، تحدث موهوب بوسكسو عضو بالجمعية ومختص في القانون، عن سبل تأمين مبدأ تكافؤ الفرص في الواقع المعاش، حيث قال: ''نسعى من خلال عقد مثل هذه اللقاءات إلى التحدث عن أمهات المشاكل التي لا تزال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تتخبط بها، هذه الأخيرة التي بات يعرفها العام والخاص، غير أنني أودّ التركيز على ما أعتقد أنه المسؤول عن غياب مبدأ التكافؤ من الناحية القانونية، وتحديدا في الإطار التنظيمي المشرف على التكفل باحتياجات هذه الفئة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، التي ينبغي أن تعهد إلى أشخاص أكفاء تتوفر فيهم ثلاثة شروط وهي؛ التكوين الذي يعد من أهم العناصر الغائبة اليوم فيمن يتولى إدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصص، إذ من المفروض أن يشرف على كل إعاقة من هو متخصص في تلك الإعاقة ليصل إلى تحقيق الغاية من وجوده بالمنصب، لأنه ببساطة يفهم انشغالات واحتياجات الفئة التي يشرف على متابعتها، ناهيك عن عنصر التحفيز المادي والمعنوي الذي يرمي إلى الاجتهاد وإعطاء الأفضل لهذه الفئة وتمكينها من ممارسة الحياة العادية. من ناحية أخرى، جاء على لسان المتحدث أن بلوغ مبدأ تكافؤ الفرص اليوم، بالنسبة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، يكمن في توفير التجهيزات الضرورية اللازمة التي تمكنها من الاندماج بالمجتمع، والاعتماد على النفس، لأن ما يصعب مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة ويحول دون تمكنها من بلوغ الهدف، يكمن في غياب الأجهزة التي تؤمّن لهم تغطية النقص.
تكافؤ الفرص مرهون بتعديل قانون المعاق لسنة 2002 وأرجع علي بوعبد الله، نائب رئيس الجمعية، غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص العاديين من الناحية الواقعية، إلى قانون المعاق 2002 الذي لا يستجيب لتطلعات واحتياجات هذه الفئة، حيث قال: ''حتى يتسنى لذوي الاحتياجات الخاصة بلوغ مبدأ تكافؤ الفرص لممارسة حياة عادية، كان لابد من التأكيد على العنصر البشري بالإدارات التي توظف اليوم أشخاص غير مؤهلين للتكفل بقضايا هذه الفئة، ناهيك عن أن الموظفين بالإدارات لا يرجعون إلينا كمجتمع مدني معني بانشغالات المعاقين للاستشارة، ما صعب علينا مهمة التكافؤ هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، يتساءل ذات المصدر قائلا: ''هل يعقل أن تظل المراسيم التنفيذية غائبة لتفعيل عمل بعض النصوص القانونية، رغم أن قانون المعاق صدر في 2002؟ فما الفائدة من وجود قانون يخدم فئة المعاق، غير أنه لا يزال حبرا على ورق، لغياب المراسيم التنفيذية التي تمكننا من الاستفادة مما يخوّله لنا من حقوق تمكننا من بلوغ مبدأ التكافؤ، وهذا ما يقودني للقول أن العنصر البشري كان العائق الأول في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. بينما يتمثل العائق الثاني في افتقار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للدخل المادي الذي يشكل أكبر تحد لها، حيث قال ذات المصدر: ''من بين أهم النقاط التي جعلتني أطالب بتعديل قانون المعاق لسنة ,2002 أنه وصف المنحة التي تقدم لنا على أنها مساعدة اجتماعية وليست حقا قانونيا، بالنظر إلى ما يعانيه المعاق من صعوبات في التكيف، ما يقودنا للحديث عما يحتاجه المعاق، خاصة الكفيف، من أموال لتؤمن له العيش كغيره، فإذا كان الشخص العادي بإمكانه قراءة كتاب بسهولة، فالكفيف بحاجة إلى قارئ مثلا، وقس على ذلك، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى أموال، هذه الأخيرة هي التي تمكننا من بلوغ ما يسمى بتكافؤ الفرص الذي تناولته المادة 27 من قانون المعاق لسنة ,2002 غير أنه ضل حبيس الورق بسبب غياب المرسوم التنفيذي، ويستطرد المتحدث قائلا: ''أقصد الصندوق الذي تؤول إليه أموال المؤسسات التي تعزف عن تشغيل المعاقين، هذا الصندوق الذي ينبغي أن تعهد إدارته إلى جمعية للمعاقين، تنشأ خصيصا لإدارته، وهو ما نعول عليه لحل مشاكلنا، والذي نحن بصدد انتظار مرسومه التنفيذي للاستفادة منه. وعن بعض المطالب التي ترفعها الجمعية الوطنية للمربين، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق، قال بوعبد الله؛ إنها تتمثل في ضرورة تعديل قانون المعاق لسنة ,2002 على اعتبار أنه يتضمن جملة من الفراغات القانونية التي لا تخدم المعاق، وإعادة تكييف المنحة؛ من مساعدة اجتماعية إلى حق قانوني قائم بذاته، ناهيك عن الإسراع في إصدار المراسم التنفيذية التي تمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من بلوغ مبدأ التكافؤ على اعتبار أن العنصر المادي من أهم انشغالاتنا، دون أن ننسى وجوب إشراك المجتمع المدني الذي تشرف عليه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عند القيام بأي تعديل قانوني أو عند اتخاذ القرار في مسائل تخص هذه الفئة.
