أكدت السلطة الفلسطينية في تقرير كشفت مضمونه أمس أنها تصر على إقامة دولة فلسطينية مستقلة رغم العراقيل والعقبات التي ما انفكت إدارة الاحتلال الإسرائيلي فرضها لمنع تحقيق هذا الحق الذي أقرته كل المعاهدات الدولية التي تم توقيعها في إطار مسار السلام. وتم الكشف عن هذه الوثيقة عشية الندوة الدولية للدول المانحة المنتظر عقدها يوم غد الأربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتي ستخصص لجمع مساعدات دولية للسلطة الفلسطينية التي تواجه عقبات مالية جمة حالت دون تمكنها حتى من دفع مرتبات موظفي إداراتها المختلفة. والمفارقة أن انعقاد هذه الندوة جاء في الوقت نفسه الذي أكد فيه تقرير للخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تجتاز أزمة مالية خانقة أرجعها إلى تراجع المساعدات الدولية لها. وإذا كان التقرير الإسرائيلي يحمل بعضا من الحقيقة إلا أن الحقيقة الأخرى التي تعمد التقرير الإسرائيلي إخفاؤها هي عدم اعترافه أن الأزمة إنما كرستها السياسات الإسرائيلية التي تفرض حصارا مطبقا على النشاط الاقتصادي الفلسطيني وتمنع تسويق منتجاتها الفلاحية في مختلف الأسواق الخارجية إلى جانب حرمانها من عائدات الجباية الجمركية التي يتعين أن تسلمها دوريا إلى السلطة الفلسطينية. وأكد الوزير الأول الفلسطيني سلام فياض الذي ينتظر أن يشارك في ندوة بروكسل ''إننا واعون بضرورة مواصلة مجهوداتنا لبسط سيادتنا على أراضينا ضمن دولة مستقلة في إطار ديناميكية حل الدولتين''. وقال فياض إن هذا المسعى يحتم علينا القيام بعمل جبار من أجل الوصول إلى تحقيق الاستقلال السياسي وتأهيل الدولة الفلسطينية اقتصاديا منذ اليوم الأول لميلادها حتى تتمكن من البقاء والصمود أمام أي طارئ. لكن الوزير الأول الفلسطيني أكد أن هذا المسعى يواجه أيضا عقبات كبيرة بسبب عدم تعاون القوة المحتلة مع هذه الجهود وبكيفية تحقق الحل الدولي القائم على أساس مبدأ إقامة الدولتين. ورغم كل هذه العراقيل؛ فإن التقرير الفلسطيني أكد أن السلطة عازمة على تطوير المناطق الخاضعة تحت سيطرة حكومة الاحتلال ومواصلة إصلاحاتها الاقتصادية من أجل مضاعفة عائداتها وتقليص حجم النفقات العمومية التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية السلطة الفلسطينية من خلال توسيع دائرة فرض الجباية وتحسين طرق جمعها. وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال قامت العام الماضي بمواصلة دعمها للنمو الاقتصادي في الضفة الغربية في تأكيد كذبه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين أكدا من جهتهما أن إسرائيل واصلت فرض قيود صارمة على كل الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية وحرمت الفلسطينيين من إجازات العمل في فلسطينالمحتلة. وكان البنك العالمي قد حذر الأسبوع الماضي من استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب التضييقات الإسرائيلية وتراجع حجم المساعدات الدولية مما سيضع ميزانية السلطة في خطر، وهو الواقع الذي جعل صندوق النقد الدولي يدعو من جهته إلى دعم دولي إضافي ومستعجل من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية. وقدرت الهيئتان المصرفيتان العالميتان العجز المالي لخزينة السلطة الفلسطينية بأزيد من 500 مليون دولار حتى تتمكن من إتمام ميزانية العام الجاري الذي مازال إلى حد الآن قيد الإعداد. وطالبت مؤسسة بروتن وودز من الحكومة الإسرائيلية ضرورة رفع القيود المفروضة على السلطة الفلسطينية في مجال جمع الرسوم الجمركية وتقليص مظاهر التهرب الجبائي على اعتبار أن الرسوم التي تحصلها إسرائيل لصالح الفلسطينيين تمثل قرابة 70 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية وهي لذلك جعلتها ورقة ضغط على هذه الأخيرة كل ما نشبت أزمة بينهما في إطار مفاوضات السلام المتعثرة منذ قرابة العامين.
