توجهت الأنظار أمس إلى كيدال أهم مدن شمال شرق مالي اثر إعلان ما يعرف بجماعة ''أنصار الدين'' الاسلاموية المتمردة أنها على وشك السيطرة على هذه المدينة ضمن أول تحد يواجهه الانقلابيون العسكريون في رابع يوم من الإطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري. فقد أعلنت هذه الحركة المتمردة أنها ستعمل على تطبيق الشريعة بقوة السلاح وهي التي كانت أعلنت سيطرتها على مناطق عدة بالشمال الشرقي لمالي بالتزامن مع إعلان متمردي قبائل الطوارق مواصلة زحفهم باتجاه العاصمة باماكو. ولكن الجيش المالي أكد أمس انه تمكن من التصدي لهجوم شنته جماعة اسلاموية مسلحة على هذه المدينة الهامة. وفي حال تأكد سقوط مدينة كيدال فإن ذلك سيشكل ضربة قوية للانقلابيين العسكريين بقيادة النقيب امادو سنوغو والذين كانوا برروا انقلابهم على نظام الرئيس امادو توري بحجة عجزه على مواجهة تمرد الطوارق في شمال البلاد الذي اندلع منذ شهر جانفي الماضي. وفي محاولة منهم لإحكام سيطرتهم على دواليب السلطة دعا قائد الانقلابيين المتمردين الطوارق والذين وصفهم ب''الأشقاء'' إلى الدخول في مفاوضات من اجل الشروع في مسار للسلام. وقال ''أريد ان يجلسوا جميعا حول نفس الطاولة وذلك في اقرب وقت ممكن...'' وبدت دعوة النقيب سنوغو بمثابة رسائل ود باتجاه متمردي الطوارق الذي كان عجز الجيش المالي من دحرهم واحتواء تمردهم منذ شهر جانفي الماضي بشمال مالي الذي يعتبر أيضا معقلا لجماعات مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة إضافة إلى كونه مسرحا لعمليات تهريب مختلفة. وإذا كان الوضع الميداني في مالي يبعث على القلق فإن ''اللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية وإعادة الدولة'' التي شكلها العسكريون وجدت نفسها في مأزق حرج في ظل رفضها من قبل 12 حزبا سياسيا رئيسيا في مالي من جهة وتصاعد الضغوط الدولية المطالبة بإعادة النظام الدستوري من جهة ثانية. وفي هذا السياق حذر وفد مشترك بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الانقلابيين من ان مخططهم لن يستمر وبأن العودة إلى النظام الدستوري يجب ان يتم دون أي شروط. ومن المقرر ان يعقد رؤساء اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غدا اجتماعا طارئا لبحث القرارات والإجراءات الممكن اتخاذها في مواجهة الانقلاب العسكري بمالي.
